فردای اقتصاد: قسط‌های بخش زیادی از تسهیلات ارزی که صندوق توسعه تا آخر ۱۴۰۰ داده است، پرداخت نشده است. ۶۸ درصد از اقساط سررسید شده طرح‌های ارزی تامین مالی شده توسط صندوق توسعه تا پایان ۱۴۰۰ وصول نشده است. به نظر می‌رسد محدودشدن صادرات و تجارت بین‌المللی باعث شده وام‌گیرندگان نتوانند از سرمایه‌گذاری ارزی بازدهی کافی پیدا کنند و در نتیجه منابع نفتی صندوق توسعه به هدر رود.

صندوق توسعه ملی گزارش تجمیعی عملکرد خود تا پایان سال ۱۴۰۰ را به تازگی منتشر کرده است. این گزارش به عملکرد تسهیلات و سپرده‌های ارزی و ریالی صندوق پرداخته است. به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی کشور که می‌توانست با داشتن نقش ثبات‌ساز برای درآمدهای نفتی، تأثیر عمده‌ای روی اصلاح سیاست مالی دولت‌ها بگذارد، عملکرد منابع این نهاد نیازمند توجه جدی است؛ به ویژه که نشان می‌دهد آن بخش از منابع نفتی که مستقیماً به دست دولت نمی‌گذارد، به کدام بخش‌های اقتصادی می‌رود و چقدر از تسهیلات اعطایی آن واقعاً به صندوق بازمی‌گردد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکردی که صندوق توسعه فعلاً در ایران انجام می‌دهد، ارائه تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است. بخش عمده تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی تاکنون، به صورت ارزی بوده است. انتظار هم این است که با توجه به ارزی بودن منابع درآمدی صندوق، تسهیلات آن هم به صورت ارزی ارائه شود. بنابر گزارش عملکرد صندوق، کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۶۸ میلیارد دلار بوده است که در سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبه هیات عامل صندوق، مبلغ ۱۲۵ میلیارد دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قراردادهای عاملیت به ۹ بانک عامل ابلاغ شده است.

نکته مهم این که تا پایان سال ۱۴۰۰ از مجموع ۵.۷ میلیارد دلار اقساط سررسید شده طرح‌های ارزی تامین مالی شده توسط این صندوق، مجموعاً حدود ۲.۱ میلیارد دلار وصول شده که با محاسبه وجه التزام اقساط واریز نشده حدود ۳.۹ میلیارد دلار مطالبات باقی مانده محاسبه می‌شود. در سال ۱۴۰۰ حسابهای ارزی ۹ بانک بابت برداشت بدهی از محل قراردادهای عاملیت ارزی به نفع صندوق مسدود گردیده است.

نمودار بالا نشان می‌دهد اکثر مطالبات ارزی صندوق در بخش نفتی قرار دارد. پس از آن، بخش نیروگاه‌ها بیشترین تسهیلات ارزی را از صندوق توسعه ملی گرفته و سهم ۱۹ درصدی داشته است.