فردای اقتصاد: از نظر اقتصادی، سال گذشته تقریباً برای همه جهان بد بوده است. تورم ۱۰ درصدی سالانه در سراسر دنیا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داد و سرمایه‌گذاران با افت ۱۵ درصدی بازارهای سهام جهانی روبرو شدند. با این حال، نگاه کلی به این عملکرد ضعیف، تفاوت‌های گسترده‌ای را پنهان می‌کند و باید اعتراف کرد که برخی از کشورها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. به منظور ارزیابی این تفاوت‌ها، اکونومیست داده‌هایی را در مورد پنج شاخص اقتصادی و مالی همچون: تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده، وسعت تورم و عملکرد بازار سهام و بدهی دولت، برای ۳۴ کشور عمدتاً ثروتمند گردآوری کرده است. اکونومیست هر اقتصاد را بر اساس میزان عملکرد آن در هر معیار رتبه‌بندی کرده و یک امتیاز کلی به آنها می‌دهد. جدول درج شده در گزارش که رتبه‌بندی کشورهای مهم را نشان می‌دهد، نتایج غیرمنتظره‌ای در دل خود دارد.
برای اولین بار پس از مدت‌ها، جشن اقتصادی در دریای مدیترانه برپا شده است. در بالای لیست اکونومیست یونان قرار دارد. کشورهای دیگری مانند پرتغال و اسپانیا که در اوایل دهه ۲۰۱۰ به عمق اقتصادی دست یافتند، نیز امتیاز بالایی کسب کردند اما آنها تنها شگفتی‌های سال سخت ۲۰۲۲ نیستند. در این میان اما آلمان با وجود ثبات سیاسی، عملکرد ضعیفی دارد. دو کشور حوزه بالتیک یعنی استونی و لتونی که در دهه ۲۰۱۰ برای اصلاحات سریع مورد تحسین قرار گرفتند اما در پایین‌ترین سطح قرار دارند.
شرایط ناهمگون کشورها در ۲۰۲۲
تولید ناخالص داخلی، به عنوان بهترین معیار سلامت اقتصادی، اولین شاخص این تحقیق است. نروژ (به کمک قیمت‌های بالای نفت) و ترکیه (با تحریم‌های تجاری شکل گرفته علیه روسیه) بهتر از بسیاری از کشورها عمل کرده‌اند. در این میان، پیامدهای ناشی از کووید-۱۹ نیز بزرگ به نظر می‌رسد. به لطف قرنطینه‌های بسیار سخت و فروپاشی گردشگری ورودی، یک سال گذشته بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در وضعیت وخیمی قرار داشتند اما سال ۲۰۲۲ شرایط مناسبی را سپری کردند. بازدید گردشگران از جزایر بالئاری اخیرا از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته است به طوری که گفته می‌شود ایبیزا (نام یک جزیره کاتالانیایی در جزایر بالئاری در اسپانیا) آنقدر شلوغ شده که رزرو تاکسی یا یافتن مکانی در یک رستوران متوسط، دشوار است.
ایرلند تقریبا سال قدرتمندی را پشت سر گذاشته است؛ هر چند تمام متغیرها به اندازه تولید ناخالص داخلی آن، قدرت بالایی را نشان نمی‌دهد. فعالیت شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بسیاری از آنها برای مقاصد مالیاتی در آنجا ثبت شده‌اند، ارقام مثبت این کشور را مخدوش می‌کند. در مقابل، اعداد تولید ناخالص داخلی آمریکا به طرز هشدار دهنده‌ای ضعیف است.
معیار دوم، تغییر در سطح قیمت‌ها از پایان سال ۲۰۲۱ است. فارغ از شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، برخی از کشورها تورم نسبتاً پایینی را شاهد بوده‌اند. در سوئیس شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها ۳ درصد افزایش یافته است زیرا بانک مرکزی با کمک ارز قوی خود، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در اوایل سال جاری واکنش نشان داد. کشورهایی که منابع انرژی غیرروسی دارند - مانند اسپانیا که گاز مورد نیاز خود را از الجزایر تامین می‌کند - نیز بهتر از حد متوسط عمل کرده‌اند و باید گفت، آن‌هایی که به ولادیمیر پوتین متکی هستند واقعاً آسیب دیده‌اند. برای مثال در کشور لتونی میانگین قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معیار سوم نیز به وسعت تورم مربوط می‌شود. این متغیر، سهم اقلامی از سبد تورمی هر کشور را که در سال گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است، محاسبه می‌کند. این پارامتر به نوعی نشان می‌دهد که تورم چقدر ریشه‌دار است و از جهتی به چشم‌انداز سرعت کاهش تورم در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند. برای مثال، در ایتالیا، قیمت‌های مصرف‌کننده در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافته است، با این حال «تنها» دو سوم سبد تورمی این کشور دارای تورم بالاتر از هدف است. از این رو به نظر می‌رسد که تورم ژاپن نیز ممکن است به زودی کاهش یابد. اما انگلیس با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود زیرا قیمت هر دسته در سبد خود به سرعت در حال افزایش است.
احساس رفاه اقتصادی مردم فقط از قیمت‌ها در فروشگاه‌ها ناشی نمی‌شود. بلکه آنها همچنین به ارزش صندوق‌های بازنشستگی و پرتفوی سهام خود نگاه می‌کنند. در برخی کشورها سال وحشتناکی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها سپری شد. قیمت سهام در آلمان و کره جنوبی در سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته که دو برابر کاهش قیمت‌ها در آمریکاست. بازار سهام سوئد روزهای بدتری را هم تجربه کرده است. با این حال در برخی کشورها، نقاط قوتی نیز برای بورس وجود داشته است. بازار سهام نروژ در سال جاری افزایشی بود و بریتانیا نیز که پر از شرکت‌های ناکارآمد و در حال فروپاشی است که در شرایط سخت اقتصادی پاداش می‌گیرند، چنین شرایطی را پشت سر گذاشت.
معیار نهایی این بررسی، تغییر سهم بدهی خالص دولت از تولید ناخالص داخلی است. در کوتاه‌مدت، دولت‌ها می‌توانند با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات، شکاف‌های اقتصادی را برطرف کنند اما این می‌تواند بدهی بیشتری ایجاد کند و در نتیجه نیاز به چرخاندن پیچ‌های مالی در آینده را افزایش دهد. برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌های زندگی هزینه‌های گزافی کرده‌اند. آلمان بودجه‌ای به ارزش ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک به هزینه‌های انرژی اختصاص داده است، به این معنی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است.
۲۰۲۳ سال سخت‌تری خواهد بود؟
آیا شکاف بین برندگان و بازندگان سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت؟ طبق حقیقت‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی اروپای جنوبی، به دلیل پیری سریع جمعیت و بدهی‌های بالا، کاهش یابد اما در سمت دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا، تورم بالا در نهایت کاهش یابد و به آنها کمک کند تا در رتبه‌بندی بالاتر بروند. در کنار ابعاد دیگر، ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد، به ویژه در مورد کشورهایی که برای تامین انرژی خود به پوتین متکی هستند. برخلاف انتظارات، بسیاری از این کشورها موفق شدند تا قبل از زمستان ذخایر گاز طبیعی خود را دوباره پر کنند اما فقط با پرداخت قیمت‌های سرسام آور. با قطع عرضه تا حد زیادی، سال ۲۰۲۳ بسیار دشوارتر خواهد بود. این نگرانی در بالتیک بیشتر خواهد بود، اما در آن سوی اروپا کمتر نگران کننده است. هنگام خوردن یک بشقاب غول پیکر ماهی مرکب در ساحل ایبیکنکان، نگرانی در مورد منابع گاز سخت است.