فردای اقتصاد: سطح نابرابری در ایران نسبتاً بالاست. این وضعیت برای یک اقتصاد نفتی که نهادهای اقتصادی و سیاسی آن کیفیت بالایی ندارند، چندان دور از انتظار نیست. درآمد بادآورده منابع طبیعی جلوی رشد کافی و متوازن صنعت را می‌گیرد، رفتار رانت‌جویانه را تشویق می‌کند و باعث ایجاد انحصار در بازار کار می‌شود. این‌ها برخی از عواملی است که باعث رشد نابرابری در کشورهای دارای منابع طبیعی می‌شود، به ویژه آن‌ها که به خاطر ضعف حکمرانی، به اقتصادهایی تک‌محصولی نزدیک‌اند و تنوع صادراتشان کم است.
ضریب جینی که شاخص معروفی از نابرابری است (مقدار بیشتر آن به معنی نابرابری بیشتر است)، برای ایران حدود ۴۰ است. در حالی که مثلاً برای هند ۳۵، برای پاکستان ۳۰ و برای امارات ۲۶ است. ایالات متحده که در میان کشورهای توسعه‌یافته به بازتوزیع کمتر درآمدی و نابرابری بیشتر (در عین حال درآمد سرانه بالاتر) شناخته می‌شود، ضریب جینی نزدیک به ایران دارد. هر چند کیفیت نابرابری در این کشور متفاوت است.
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، داشتن موهبت نفت باعث نابرابری می‌شود. سازوکارهای زیادی هم برای اثر نفت و در کل رانت منابع طبیعی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد تعدادی از آن‌ها در ایران واقعاً وجود دارند و احتمالاً باعث شده‌اند نابرابری بیشتر رقم بخورد. اما رانت نفت تمام ماجرا نیست. چرا که برخی کشورهای دارای منابع طبیعی، برای مثال دسته‌ای که صادرات متنوعی دارند و در نتیجه از حالت تک‌محصولی فاصله گرفته‌اند، اتفاقاً نابرابری‌های کمتری را تجربه می‌کنند. این موضوع را نمودار بالا به خوبی نشان می‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که اثر مثبت یا منفی منابع طبیعی به کیفیت نهادهای هر کشور وابسته است. در کشورهایی که نهادهای اقتصادی و سیاسی قوی وجود دارد، درآمد نفتی باعث می‌شود دست دولت برای بازتوزیع بازتر باشد و اتفاقا نابرابری کمتر می‌شود. اما در کشورهای با نهادهای ضعیف، درآمد بادآورده سهم گروه اندکی می‌شود و در نتیجه نابرابری را افزایش می‌دهد.
قصه نفت و نابرابری در دنیا
برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، اثر زیادی بر توزیع درآمد دارد و از آنجا که مواهب حاصل از منابع طبیعی معمولا در دست افراد محدودی می‌چرخد لذا معمولاً افزایش وابستگی به منابع طبیعی با افزایش نابرابری همراه بوده است.
همچنین این ایده نیز مطرح است که با افزایش ناگهانی درآمدهای حاصل از منابع، در کوتاه مدت نابرابری کاهش، اما در بلندمدت نابرابری افزایش می‌یابد. آنچه در بلندمدت نابرابری را افزایش می‌دهد، عدم قطعیت و افزایش نااطمینانی در اقتصاد ناشی از نوسانات قیمت این کالاهاست.
راه اثرگذاری صنعت روی کاهش نابرابری
درآمدهای نفتی به دلایل مختلفی باعث می‌شوند بخش صنعت کوچک و ضعیف بماند که معروف به بیماری هلندی است.
از آنجا که بخش صنعت با افزایش دستمزد کارگران غیرماهر و افزایش تقاضا برای سرمایه انسانی، میتواند محرک برابری شود، در نتیجه کشورهای با منابع طبیعی، از یک طرف به دلیل عدم رشد بخش صنایع، نابرابری بیشتری دارند، از طرف دیگر اولین صنایعی که در این کشوها فرصت ظهور مییابند، نسبتا سرمایه‌بر و مهارت‌بر هستند. بنابراین همان صنایعی که وجود دارند نیز نمی‌توانند نابرابری را کاهش دهند.
رانت‌جویی در اقتصاد نفتی
به طور کلی، مواهب حاصل از منابع طبیعی معمولا با رفتارهای رانت‌جویانه دست به دست می‌شود و بخش منابع طبیعی با موانع شدید ورود روبروست که بخش بزرگی از جامعه به آن دسترسی ندارد. این مسئله منجر به تقویت جایگاه تولیدکنندگان آن می‌شود. اگرچه اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی ضعیف نباشند لزوما این مسئله وجود نخواهد داشت. ساختارهای اقتصادی نیز تحت تاثیر رانت نفتی، طوری شکل میگیرند که نخبگان اقتصادی فرآیندهای دموکراتیک را منحرف می‌کنند. این روند منجر به پدیده‌ای به نام «تصرف دولت» می‌شود که موقعیتی است که صاحبان منافع قادر می‌شوند که نهادهای دولتی و سیاست‌های آن‌ها را با «معاملات مفسدانه با سیاستمداران» در جهت منافع خود شکل دهند. تحت چنین فضایی، رفتارهای دلبخواهانه بازیگران بزرگ، هزینه زیادی برای بنگاه‌های کوچک و به طور خاص تازه‌واردها ایجاد می‌کند. این در حالی است که ورودی کم بنگاه‌ها یک مسیر مهم برای بیرون آمدن از تله فقر و درآمدهای کم به واسطه شغل‌های جدید و خوداشتغالی را میبندد. به علاوه اشتغالی که این بنگاه‌ها می‌توانستند ایجاد کنند و به واسطه آن فقر و نابرابری را کاهش دهند نیز از دست می‌رود.
همچنین بودجه زیاد در دسترس در کشورهای نفتی به سرعت منبعی برای بهره بردن شرکت‌های رانت‌جو می‌شود و کسب و کارها به جای بهره‌وری بیشتر، به دنبال نوعی اتصال به بخش نفت و بستن قراردادهای دولتی هستند، که این نیز اثرات نابرابری مختص به خود را ایجاد خواهد کرد.