ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای‌عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی‌توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.
وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای‌عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می‌شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: درحال‌حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.
چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه‌های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می‌تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت وشفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال‌ها قبل در شورای‌عالی کار مصوبه‌ای به شکل سه جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به‌دست آمدن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را ارائه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه‌های خانوار به‌دست آید.
وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می‌کنند.
منبع: ایسنا