فردای اقتصاد: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از واگذاری خارج از مزایده زمین در شهرک‌های صنعتی استان تهران به شرکت‌های دانش بنیان خبر داد. سعید صادقی با بیان اینکه سازمان شهرک‌های صنعتی تمهیدات ویژه‌ای برای استقرار دانش‌بنیان‌ها در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته است، اظهار کرد: واگذاری زمین با حداقل بخش نقدی که معادل ۱۰درصد است، انجام خواهد شد و 6 ماه تنفس برای شروع اقساط این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است و بازپرداخت در ۱۶ قسط سه ماهه صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش صدا و سیما، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران افزود: اگر شرکت‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندی قرارداد به بهره برداری برسند، ۳۰درصد از اقساط باقی مانده آن‌ها نیز شامل بخشودگی می‌شود. صادقی با اشاره به سهم ۵۷درصدی استان تهران از مجموع شرکت‌های دانش بنیان در کشور، گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ معادل ۳۳ قرارداد با شرکت‌های دانش بنیان منعقد کرده و در سال ۱۴۰۰ نیز قرارداد جدید برای استقرار ۴۳ شرکت دانش بنیان دیگر به امضا رسیده است که در مجموع ۷۶ شرکت را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز، ۲۹ شرکت که مستعد دانش بنیان شدن را داشتند نیز به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک‌های صنعتی اضافه شدند. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر، تعداد ۶۵ واحد فعال مستقر در شهرک‌های صنعتی دانش بنیان هستند و ۴۰ شرکت دانش بنیان دیگر نیز مراحل بهره برداری را طی می‌کنند.

به گزارش فردای اقتصاد، تمهیدات دولت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در حالی است که نهاد پژوهشی بخش خصوصی نسبت به رویکرد دولت در حمایت از دانش بنیان‌ها هشدار داده است. بر اساس ارزیابی‌ها نظام تصمیم‌گیری در ایران، نباید صرفا با اختصاص تسهیلات ارزان، تعداد بنگاه‌های نوآور، را افزایش دهد. این شیوه تصمیم‌گیری به تنهایی جوابگو نیست. بخش خصوصی یکی از تبعات این مدل سیاستگذاری را ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند، می‌داند. آمارها نشان می‌دهد که برخلاف شاخص تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که رشد حدود ۱۱۰برابری را طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، سایر شاخص‌های کارکردی اقتصاد دانش‌بنیان از جمله شاخص بهره‌وری، شاخص سهم R&D در بودجه شرکت‌ها، شاخص جهانی دانش، شاخص رقابت‌پذیری جهانی و شاخص پیچیدگی اقتصادی روند صعودی مشابهی را طی سال‌های مذکور نشان نمی‌دهند.