فردای اقتصاد: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در نشستی با متولیان تجاری، احکام اجرایی برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی را بررسی کردند. نمایندگان مجلس اواخر سال گذشته دولت را مکلف به تدوین برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور-کالایی کردند. قرار بر این بود که کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.
کارگروه مذکور مکلف بود احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رساند. هیأت وزیران در ابتدای آذرماه امسال احکام اجرایی برش یک‌ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی را تصویب کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مجموعه اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی خارجی (توسط دولت یا بخش خصوصی با هماهنگی وزارت امورخارجه) با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، در جهت دستیابی به اهدافی نظیر افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل فناوری و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها انجام شود.
کشورهای هدف، کشورهایی هستند که بر اساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی‌مابین قرار می‌گیرند. این اولویت‌ها شامل همسایگی و حوزه پیرامونی؛ سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور؛ همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران، میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولید و صادراتی آن را دارد؛ رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف؛ برنامه‌های توسعه‌ای بودجه عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات)؛ سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناوری (تکنولوژیکی) کشور هدف؛ امکان تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است.
هدف‌گذاری ۷۵میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴
در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران «احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی» مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. هدف گذاری صادراتی، شاخص های انتخاب بازارها، شرکای تجاری اولویت دار از جمله موضوعاتی بود که از طرف نماینده سازمان توسعه تجارت اعلام شد.
در این نشست علی جوان، مشاور معاونت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اینکه هدف‌گذاری توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵میلیارد دلار است، گفت که این هدف‌گذاری از طریق سیاست‌هایی چون «تعامل با کشورهای همسایه و همسو»، «اصلاح تراز و فناوری در تجارت خارجی»، «هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی» و «افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین‌المللی صادرات‌محور» دنبال خواهد شد.
جوان سپس به شاخص‌های انتخاب بازار در این برنامه اشاره کرد و گفت: مزیت‌های تولید و صادرات، پیمان‌های تجاری و ترتیبات تعرفه‌ای، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، ثبات اقتصادی، اندازه بازار، مسافت تا کشور هدف و همسویی سیاسی جزو این شاخص‌هاست.
شرکای استراتژیک در تجارت
وی در ادامه، بازارهای هدف برگزیده شده توسط سازمان توسعه تجارت را معرفی کرد و افزود: چین، عراق، اتحادیه اوراسیا، عمان، پاکستان و ترکیه از جمله کشورهای برگزیده شده در قاره آسیا هستند. همچنین شرق آفریقا با اولویت کنیا، نیجریه و الجزایر جزو این بازارها هستند. در عین حال، صربستان در اروپا و آمریکای لاتین با اولویت ونزوئلا و برزیل نیز در شمار این بازارهای هدف قرار گرفته‌اند. البته از همه تجار و صادرکنندگان حمایت عام صورت خواهد گرفت، اما اولویت سازمان توسعه تجارت در حمایت ویژه از کشورهای اولویت‌دار و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است.
مجوز فعالیت ۳۰مرکز تجاری
جوان با اشاره به صدور مجوز برای فعالیت ۳۰ مرکز تجاری در سراسر جهان و ۵ مرکز تجاری در روسیه عنوان کرد که ایجاد یک خط مالی، یکی از راهکارهای اصلی توسعه روابط تجاری با این کشور است. وی در ادامه نظر فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه را درباره برنامه دیپلماسی اقتصادی این سازمان جویا شد.
برش یک‌ساله زیر ذره بین بخش خصوصی
احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تعیین بازار هدف از سوی دولت، چندان پسندیده نیست، گفت: چنانچه دولت صرفا به تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد، بخش خصوصی و صادرکنندگان، نسبت به توسعه بازارهای خود اقدام می‌کنند. نکته دیگر آنکه کشوری نظیر ترکیه مقصد کالاهای ایرانی نیست و صادرکنندگان از بنادر این کشور برای صادرات مجدد محصولات خود استفاده می‌کنند که دولت در برنامه‌ریزی‌های خود باید به این مسائل توجه کند.
مهراد عباد، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز ارائه اطلاعات صحیح به فعالان اقتصادی را به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی صادراتی عنوان کرد و گفت: درخواست بخش خصوصی از دولت این است که حضور در بازارها را تسهیل کند. یکی از راهکارهای توسعه بازار، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی است که اکنون بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را برای حضور در این نمایشگاه‌ها نمی‌تواند تامین کند.
مرتضی میری، هم بر این عقیده بود که وجود تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF یکی از موانع تحقق برنامه دیپلماسی اقتصادی است و به همین جهت، یکی از مطالبات سازمان توسعه تجارت باید حل این دو مساله باشد.
محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با بیان اینکه فعالان اقتصادی بهتر از دولت می‌توانند بازارهای هدف را شناسایی کنند، گفت: دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. یکی از زیرساخت‌های مهم در بخش تجارت ارائه داده‌های آماری است. به بیان دیگر، دولت باید داده‌های آماری صحیح و دقیق را در دسترس فعالان اقتصادی قرار دهد.
محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران نیز توصیه کرد که سازمان توسعه تجارت در جمع‌آوری اطلاعات از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند. در ادامه این جلسه، علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک هم از ضرورت توجه به حفظ بازار علاوه بر تمرکز بر توسعه بازار سخن گفت.
در صادرات عقب هستیم
در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با جمع‌بندی این نکات گفت: طی سال‌های گذشته، همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، نسبت به هدف‌گذاری صادراتی اقدام کردند. اما طی ۱۰سال گذشته، صادرات ایران در محدوده ۴۰ تا ۴۵میلیارد دلار قرار گرفته است؛ این در حالی است که نرخ ارز تقریبا ۴۰برابر شده است؛ بنابراین اگرچه پسرفتی در ارزش صادرات ایجاد نشده، اما با توجه به از دست دادن ارزش پول ملی که به‌رغم همه معضلات محرک صادرات است و همچنین جهشی که سایر کشورها در این حوزه تجربه کرده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که در حوزه صادرات بسیار عقب هستیم.
وی با اشاره به کاهش تعداد بازارهای صادراتی و کوچک شدن سهم ایران از کیک جهانی تجارت، توضیح داد: حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته است به رشد صادرات ایران کمک کند و عجیب آنکه، در سال‌های گذشته حتی با افزایش نرخ ارز در کشور، صادرات کاهش پیدا کرد و این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های ارزی تا چه میزان می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر جا گذارد.
مصیبت سرکوب نرخ ارز
وی همچنین به تاثیرات منفی چندنرخی بودن و سرکوب نرخ ارز در مقاطعی که کشور دارای درآمدهای سرشار ارزی بوده اشاره کرد و گفت: متاسفانه به‌رغم نیاز کشور به ارز صادراتی و کمبود درآمدهای ارزی، این سیاست‌ها خود را در نرخ غیرواقعی نیما نشان می‌دهد. در واقع اختلاف حدود ۳۰درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه تنها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند. در صورتیکه در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه، یکی از گلوگاه‌های توسعه تجارت را لجستیک دانست و گفت: کشور در حوزه لجستیک به‌شدت نیازمند حمایت از جنبه‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد بستر مناسب جهت افزایش صادرات است.
وی ضعف در بسته‌بندی محصولات ایرانی را به عنوان چالش دیگر صادرات عنوان کرد و افزود: در موضوع صادرات رعایت استاندارد هر کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا صادرکننده ایرانی از بازار حذف نشود. همچنین یکی دیگر از معضلات اصلی توسعه تجارت، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی است که در اسناد بالادستی کشور، دولت نسبت به اعمال آنها منع شده است. اما هر روزه شاهد ممنوعیت یا محدودیت در حوزه صادرات هستیم که اعمال این محدودیت‌ها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرده است.
لاهوتی افزود: این مشکلات در شرایطی است که صادرکننده با مشکل تحریم خارجی و عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های بانکی، دادوستد با ریسک بالا را به جان می‌خرد. از این رو، چنانچه دولت به رفع این محدودیت‌های داخلی و خارجی توجه نکند، در آینده نیز شاهد رشد صادرات نخواهیم بود. در ادامه، مشاور معاونت ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه این سازمان نیز در جمع‌آوری اطلاعات دچار مشکل است، ادامه داد: استعلام از تشکل‌ها برای ارائه آمار نیز چندان کمک‌کننده نبوده است.
وی با بیان اینکه کشورهای همسایه به دلیل نزدیک بودن به عنوان اولویت‌های صادراتی تعیین شده‌اند، افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که تجار ایرانی در بازارهای هدف، از همگرایی لازم برخوردار نیستند و اتاق تهران در ترویج این همگرایی می‌تواند موثر واقع شود. ضمن اینکه ارائه نظرات بخش‌خصوصی برای ارتقا برنامه دیپلماسی اقتصادی ضروری است.