اوراق گام که از سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یک ابزار مالی در اختیار تجار، بازرگانان و شبکه شرکت‌ها قرار گرفت، یکی از ابزارهای جدیدی است که بعد از تأیید کمیته فقهی بانک مرکزی به‌موجب دستورالعملی از اداره مقررات بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. در واقع اوراق گام، اوراقی است که بانک مرکزی با هدف توسعه تأمین مالی بازارمحور، بدون استفاده و کمک ترازنامه بانک‌ها در اختیار شبکه بانکی و فعالان اقتصادی قرار داده است.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون چیزی بیش از ۴۶هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و در همین مدت نیز در حدود ۱۲هزار میلیارد تومان آن سررسید شده و تمام بانک‌ها و فعالان اقتصادی که این اوراق را در اختیار گرفته بودند، تعهدات خود را ایفا کرده‌اند.
این ابزار قرار است ابزاری برای کمک به تأمین مالی زنجیره‌ها باشد. به این معنا که شرکت‌هایی که در زنجیره تولید یک محصول قرار دارند، بتوانند وجوه خود را به‌صورت معکوس دریافت می‌کنند. از آنجاکه تا زمان رسیدن کالا بدست مصرف‌کننده نهایی و پرداخت وجه ازسوی او، زمان زیادی صرف می‌شود، اوراق گام می‌تواند تأمین مالی زنجیره تولید را در مدت زمان کوتاه‌تری برعهده بگیرد.
اگر برخی از حلقه‌های زنجیره پیش از زمان سررسید به وجه نقد نیاز داشتند، این اوراق می‌تواند در بازار سرمایه به فروش برسد و سرمایه‌گذاران با پرداخت حق تنزیل یا کسری ناشی از نگهداری اوراق سررسید، در ازای سودی که مطالبه می‌کنند، وجه نقد را از بازار سرمایه دریافت کنند.
تجربه‌ای که از اوراق سررسید شده گام وجود دارد نشان می‌دهد، چیزی کمتر از۲۰درصد آن تاکنون در بازار سرمایه نقد شده است. در واقع حدود ۸۰درصد این اوراق، در اختیار حلقه‌های مختلف زنجیره باقی مانده است؛ این حلقه‌ها تا آخر سررسید، این اوراق را نزد خود نگاه داشتند و روز آخر به بانک مراجعه کرده و وجه آن را دریافت کردند. در معنای دیگر، تأثیر اوراق گام در بازار سرمایه، کمتر از ۲۰درصد بوده است.
در شرایطی‌که به دنبال توسعه تأمین مالی بازارمحور هستیم، باید از هر نوع ابزاری که به تأمین مالی کمک می‌کند، استقبال کنیم.
در این زمینه باید به چند نکته توجه کنیم:
یک، سررسید اوراقی که تاکنون منتشر شده‌اند، همواره در پایان ماه بوده و طی روزهای دیگر توزیع نشده است، درحالی‌که می‌توان زمان سررسید را در ماه توزیع کرد تا فشار بازپرداخت به انتهای ماه منتقل نشود.
دوم، روزهای آخر ماه در کل سال یکسان نیست. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲، در مهرماه چیزی در حدود ۱۲هزار میلیارد تومان انواع اوراق گام سررسید می‌شود، درحالی‌که در مردادماه فقط هزار میلیارد تومان و در شهریورماه چهارهزار میلیارد تومان اوراق گام سررسید می‌شود.
بنابراین بانک مرکزی و بانک‌های عامل که اقدام به انتشار اوراق می‌کنند، بهتر است به نحوی عمل کنند که این اوراق را در کل سال توزیع کنند. به این ترتیب در همه ایام سال، حجمی از اوراق را داریم که سررسید می‌شود و کسانی که این اوراق را در پرتفوی خود دارند، می‌توانند به منابع نقد آن دسترسی پیدا کنند. بدین ترتیب در یک مقطع خاص، فشار به ترازنامه بانک‌ها وارد نمی‌شود.
نکته سوم به ماجرای نرخ بهره این اوراق برمی‌گردد که اخیرا سر و صدای زیادی در بازار سرمایه به وجود آورده و حساسیت‌زا شده است.
افزایش نرخ بهره اوراق گام را می‌توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد. اکنون به علت افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره در کشور افزایش داشته است. اوراق گام که تا سه ماه پیش تا ۲۴درصد تنزیل می‌شد، اکنون در حدود ۲۹ تا ۳۰درصد تنزیل می‌شود. مشابه این اتفاق را در سایر اوراق به‌خصوص اوراق اسناد خزانه اسلامی که جزو روان‌ترین اوراق در بازار سرمایه هستند نیز شاهد هستیم.
دلیل دوم، ناشناخته بودن اوراق گام در بازار سرمایه است. این تجربه را در سال ۱۳۹۴ در مورد اوراق اسناد خزانه اسلامی هم داشتیم. در آن زمان نیز از آنجاکه بازار اعتماد کافی به اوراق خزانه اسلامی نداشت و نمی‌دانست این اوراق در زمان سررسید نقد می‌شود یا ممکن است نکول شود، با نرخ بالایی در حدود ۲۵درصد آن را تنزیل می‌کرد. با این حال پس از سررسید این اوراق و بازپرداخت به‌موقع اصل آن توسط خزانه‌داری کل کشور، شاهد بودیم که نرخ این اوراق کاهش یافت و به حدود ۱۳درصد نیز رسید.
در مورد اوراق گام نیز به نظر می‌رسد توسعه بیشتر این اوراق و ایفای به‌موقع تعهدات ناشران به‌عنوان افرادی که این اوراق را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و ایفای به‌موقع تعهد بانک‌ها در صورت نکول آن، سبب می‌شود تا اعتبار این اوراق افزایش یافته و نرخ بهره آنها نیز با کاهش روبرو شود.
می‌توان به بانک مرکزی به‌عنوان متولی اوراق گام، این پیشنهاد را ارائه کرد که تا پایان سال ۱۴۰۲ این اوراق را ضمانت کند. به این معنا که اگر ناشر، این اوراق را به موقع پرداخت نکرد و بانک نیز به دلایلی نتوانست این اوراق را بازپرداخت کند (حداقل تا امروز این اتفاق رخ نداده است)، بانک مرکزی با هدف ترویج این اوراق، تا سال آینده تضمین کند که اگر بانکی به‌موقع این اوراق را بازپرداخت نکرد، این وجوه را از حساب جاری آن بانک نزد بانک مرکزی برداشت کرده و پول را به حساب سرمایه‌گذاران واریز کند.
البته این نکته را باید در نظر داشت که کاهش نرخ بهره اوراق گام در گروی کاهش انتظارات تورمی است تا سیکل باطل افزایش تورم تا افزایش دوباره نرخ بهره متوقف شود. این مهم در سایه حل مشکلات بین‌المللی و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی ممکن است.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران