فردای اقتصاد: کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم هشدار داده است که «تصمیمات شکست خورده گذشته در حوزه سیاستهای ارزی در حال تکرار است». نکته جالب توجه اما تغییر نگاه مجلس به نرخ ارز است. چنانکه کمتر شاهد دیدگاه‌های عوام‌گرایانه‌ای هستیم که تثبیت نرخ ارز را ترویج می‌کنند. در عوض این کمیسیون بر «تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی» تصریح دارد و به «عرضه‌های سنگین اسکناس در بازار دلار و تعیین دستوری نرخ نیمایی» انتقاد دارد. حتی به « اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما» اشاره دارد. این گزارش علاوه بر پرداختن به چرایی افزایش نرخ ارز در پاییز گذشته و بررسی چالش‌های موجود، در نهایت راهکارهایی اصلاحی برای خروج از این وضعیت هم ارائه می‌کند.
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ناکامی سیاستهای ارزی دولت رئیسی صبح امروز در جلسه علنی مجلس با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی قرائت شد. هر چند صالح‌آبادی همچنان اصرار داشت بازار ارز «کاملاً متعادل است» و خاندوزی هم فزایش نرخ ارز و طلا را «بی‌ثباتی موقتی» خواند.
هشدار تکرار تجربه تلخ «۴۲۰۰» در نیما
در مقدمه این گزارش آمده است: افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌های در خصوص ثبات اقتصادی گردیده است. در صورت عدم اصلاح سیاستهای ارزی ناکارامد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کما اینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد.
انتقاد به عرضه‌های سنگین و تثبیت نرخ اسمی ارز
یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاستهای ناکارامد، «افزایش عرضه اسکناس ارز» و «تعیین دستوری نرخ ارز» گردیده، ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است. در حالی که ماده (۲۰) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» بر لزوم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تصریح دارد که به معنی تثبیت نرخ حقیقی به جای تثبیت نرخ اسمی ارز است. این رویکرد نسبت به نرخ ارز موجب شده تا در عمل شاهد تکرار تجربه مصائب و مفاسد ارز ترجیحی مشابه ۴۲۰۰ تومانی، عرضه سنگین، بی‌قاعده و منفعلانه اسکناس، تعیین دستوری نرخ نیمایی، ایجاد چالش برای صادرکنندگان و... باشیم.
تعدد نرخ‌های ارز ریشه در سیاستهای ارزی ناکارا دارد
در نه دهه از آغاز به کار ریال، نظام ارزی کشور انواع نرخ‌های ارز را تجربه کرده است. به طور معمول، در پی اعمال کنترل‌های ارزی، نظام چندنرخی ارز شکل می‌گیرد. منظور از کنترل‌های ارزی که بعضاً تحت عنوان کنترل حساب سرمایه نیز از آن یاد می‌شود، مجموعه اقدامات سیاستگذار جهت کنترل نرخ ارز است. در مواجه با بحران‌ها و جهش‌های ارزی، اعمال کنترل‌های ارزی از اقدامات اولیه سیاستگذاران به حساب می‌آید. محدودیت در اقلام وارداتی، الزام به بازگشت ارز در موعد زمانی مشخص، الزام به ثبت سفارش و دریافت تخصیص ارز برای ادامه فرآیند واردات، الزام به ثبت منشأ ارز برای ترخیص کالا، ممنوعیت خروج سرمایه و ... را می‌توان از مهمترین اقدامات دولت در راستای کنترل‌های ارزی، پس از تنش‌های ارزی سال ۱۳۹۷ دانست. این تصمیمات سیاستگذار منجر به به وجود آمدن نرخ‌های متعدد گردیده است. گرچه بخشی از اختلافات در نرخ‌های ارز نتیجه طبیعی اعمال کنترل‌های ارزی است، اما بخش مهمی از اختلافات و تعدد در نرخ‌های ارز فعلی، ناشی از اتخاذ سیاستهای ارزی ناکارا است.
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه نرخ‌های ارز موجود در کشور را برمی‌شمارد: نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز (که خود شامل برخی نرخ‌های مهم از جمله نرخ تهران، نرخ امارات، نرخ هرات، نرخ سلیمانیه و نرخ سکه و طلا می‌شود).
مسائل و چالش‌های پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز
کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از این گزارش تصریح می‌کند: با نگاه کلی به سیاستهای ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت که همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاستگذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است. متأسفانه، علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیتها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است.
پیشنهادات اصلاحی کمیسیون اقتصادی برای مدیریت بازار ارز
ناظر به مسائل یاد شده، پیشنهاداتی برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح ذیل ارائه شده است:
۱) تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی (که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می‌شود) به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند
۲) حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی (حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی)
۳) تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی
۴) تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش (که شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است)
۵) حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه
۶) تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس (یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل)
۷) افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش)
۸) افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری (مانند موبایل)، به خرید ارز از این صادرکنندگان از یک یا چند روش پیشنهادی ذیل:
الف) ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز؛
ب) خرید ارز (با کیفیت مطلوب) صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری (بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد)
ج) حذف محدودیتهای پیش روی تأمین ارز گروه کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر
د) ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامههای اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰
۹) بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق:
الف) ایجاد زمینه های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم (تا حد امکان)
ب) عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم (خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود)
ج) تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی