بورس کالا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از این به بعد مبنای محاسبه نرخ محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند به جای نرخ نیما با نرخ دلار توافقی صورت خواهد گرفت. این تصمیم با واکنش‌های تندی از سوی صنایع ملی پتروشیمی و وزارت صمت مواجه شده و به جدال بزرگی بین صنایع پایین دست و بالادست تبدیل شده است.
اختلاف این دو نرخ هم‌اکنون در بازار به بیش از ۲۴درصد رسیده است. این موضوع منجر شده است که این تصمیم به مذاق صنایع پایین دست پتروشیمی و فولادی‌ها چندان خوش‌نیاید؛
در این بین شرکتهایی که به نوعی با انحصار در برخی کالاهای عرضه شده در بورس کالا مواجه هستند، به دلیل نزدیکی قیمت پایه و قیمت پایانی محصولاتشان به نوعی با رشد ۲۰ تا ۲۵درصدی درآمدهایشان مواجه می‌شوند.
محاسبه قیمت پایه با دلار توافقی سبب شده است تا صنایع پایین دست پتروشیمی و فولادی‌ها که نرخ تسعیر ارز صادراتیشان همچنان با نرخ نیما محاسبه می‌شود متضرر شوند چون یک شبه ۲۰ تا ۲۵ درصد به بهای تمام شده محصولاتشان اضافه می شود.
کارشناسان معتقدند این اقدام برای برخی صنایع پایین دست فولادی و پتروشیمی گران تمام خواهد شد و از آنجا که صنایع پایین دست مستقیما با مصرف‌کننده سرو کار دارند، افزایش نرخ مستقیما به مصرف‌کننده نهایی اصابت می‌کند تا جایی که شاهد شوک ناشی از طرف عرضه خواهیم بود.
به زعم کارشناسان تا زمانی که نرخ تسعیر ارز صادراتی صنایع پایین دست نیز با نرخ توافقی مبادله نشود، این تصمیم برای کاهش اختلاف ارز آزاد و نیما چندان اثر بخش نخواهد بود.
از طرفی در دوروز گذشته صنایع ملی پتروشیمی و وزارت صمت بیانیه بورس کالا را بایکوت کرده اند و معتقدند اصلا این تصمیم در حیطه اختیارات بورس کالا نیست و شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت باید در این باره اظهار نظر کنند.