فردای اقتصاد: در اوج تب‌وتاب بازار ارز و طی تصمیمی که شبانه و آخر هفته گرفته شد، صندلی رئیس کل بانک مرکزی از صالح‌آبادی گرفته و به فرزین منتقل شد. رئیس جدید که بخش زیادی از سابقه‌اش بیشتر به حوزه اقتصاد رفاه مربوط است تا اقتصاد پولی، تصمیمی مجادله‌برانگیز را به عنوان سکاندار پولی کشور در همان ساعات اول اعلام کرد: تثبیت نرخ اسمی ارز برای یکی از چند بازار ارزی که در این سال‌ها درست شده است. به نظر می‌رسد خبری از تک‌نرخی‌شدن و شناورشدن نرخ ارز که این روزها از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیشنهاد شده بود، نخواهد بود و دوباره در بر همان پاشنه سابق، بر همان روال ایجادکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناکارایی‌های آن خواهد چرخید.
سابقه فرزین چقدر به پست جدیدش می‌خورد؟
محمدرضا فرزین که پیش از انتخاب صالح‌آبادی، یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی در دوران دولت فعلی به حساب می‌آمد، بیشتر از همه به نقشش در هدفمندسازی یارانه‌ها شناخته می‌شود. وی که دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم بود، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. علاقه‌ی او به دو مبحث اقتصاد بخش عمومی و تجارت بین‌الملل، هم از گرایش دکترای وی در دانشگاه علامه طباطبایی و هم از آثار تألیفی‌اش مشخص است. اقتصاد بخش عمومی که به نقش دولت در اقتصاد، به‌ویژه در بحث‌هایی مانند مالیات‌گیری و بازتوزیع ثروت می‌پردازد، به نظر زمینه‌ای می‌آید که به نقش فرزین در هدفمندسازی یارانه‌ها هم مربوط است. او همچنین در نهادهای فرادولتی سوابقی داشته است؛ از جمله او سابقه‌ی دو سمت مدیر کل برنامه‌ریزی و دبیر ستاد برنامه 20 ساله بنیاد مستضعفان و جانبازان را دارد؛ او پیش از آغاز دولت رئیسی مدیرعامل بانک کارآفرین بود که همکاری‌هایی هم با بنیاد برکت، زیرمجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام داشته است. فرزین در نهایت از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی بوده است.
در مجموع محمدرضا فرزین به لحاظ تحصیلات و سابقه‌های اولیه سیاستگذاری -در نقش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر ستاد هدفمندسازی- به حوزه سیاستگذاری مالی و رفاهی نزدیک بوده است. اما در سال‌های اخیر از طریق بانک کارآفرین و سپس بانک ملی به حوزه بانکی ورود کرده است. با این حال، اصولاً مدیریت بانک تجاری با سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی متفاوت است و در نتیجه تجربه مسئولیت‌های بانکی را نمی‌توان با سیاستگذاری پولی مرتبط دانست.
اما بنا بر گزارش اخیر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا فرزین عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به انتخاب رئیس جمهور بوده است. نکته حاشیه‌ای جالب درباره این موضوع این است که ظاهراً اعضای حقیقی این شورا -به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری پولی کشور- به صورت رسمی اعلام نمی‌شوند؛ اعضای حقوقی که شامل برخی وزرا و مسئولان قضایی هستند، خود به خود قابل حدس‌اند اما اعضای حقیقی را نمی‌دانیم چه کسانی هستند. این شفافیت پایین بانک مرکزی ایران که در دنیای توسعه‌یافته یکی از شفاف‌ترین نهادهاست، قابل توجه است.
به هر صورت، سابقه فعالیت در شورای پول و اعتبار سابقه‌ای کاملاً مرتبط با سیاستگذاری پولی است. اما نمی‌دانیم فرزین چه مدت در این شورا فعالیت داشته و چه عملکرد و آرایی از خود بروز داده است. اما رئیس جدید بانک مرکزی در همان ساعات اول انتصابش یک سیاست مهم را اعلام کرد که می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد آینده او باشد.
چالش‌های اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی
اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کلاً بخش «حقیقی» دچار مشکلات فراوان است. اما از جمله ریشه‌های این مشکلات که مستقلاً هم جزو بحران‌های بزرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، تورم بالا و بی‌ثباتی بازار ارز است. رشد بالای نقدینگی هم از ناحیه کسری بودجه دولت و هم ناترازی‌های نظام بانکی منجر به تورم فزاینده شده است که در سال‌های اخیر از میانگین بلندمدت خود هم بسیار فاصله گرفته است. یک چالش مهم پیش روی رئیس جدید بانک مرکزی، اصلاح در نظام بانکی برای رفع ناترازی‌های آن است. از سوی دیگر این مقام پولی با آوار تسهیلات تکلیفی از سوی دولت و مجلس و همچنین الزام به جبران کسری بودجه دولت به طرق مختلف روبه‌رو خواهد بود.
چالش‌های ارزی رئیس کل
از آنجا که انتظارات تورمی در ایران به نرخ ارز لنگر شده‌اند و بانک مرکزی هم در اکثر مواقع در نقش بانکدار دولت به فروش ارزهای نفتی می‌پردازد و بازیگر مهم این بازار است، بی‌ثباتی بازار ارز هم از جمله چالش‌های بانک مرکزی است که این روزها عامل تغییر رئیس بانک مرکزی شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در بلندمدت بکوشد لنگر انتظارات را از نرخ ارز به نرخ بهره سیاستی جابه‌جا کند. اما در حوزه بازار ارز توصیه‌های نسبتاً مشخصی از سوی کارشناسان وجود دارد که اخیراً حتی در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هم بازتاب یافت؛ راهکار اصلی کاهش رشد نرخ ارز، کاهش تورم است، چرا که ارز هم مانند سایر کالاها تحت تأثیر تورم افزایش قیمت می‌یابد. تورمی که خود از رشد نقدینگی نشأت می‌گیرد. پس وظیفه اصلی بانک مرکزی در زمینه بازار ارز باید همان هدف اصلی این نهاد پولی، یعنی مهار تورم باشد. مهم‌ترین توصیه موجود کاهش رشد مازاد نقدینگی بر رشد تولید است. همچنین توصیه شده که بانک مرکزی بالأخره دست از تثبیت نرخ اسمی ارز بردارد و به جای آن تثبیت نرخ «حقیقی» آن را دستور کار خود قرار دهد. یعنی اجازه دهد نرخ ارز با سرعت تورم افزایش یابد. تجربه نشان داده حفظ نرخ ارز در حالی که تورم بالایی وجود دارد در آینده باعث جهش شدیدتر آن می‌شود.
دولت به توصیه کارشناسان توجهی نمی‌کند؟
با وجود این که تجربه ناگوار تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزارش‌های کارشناسی متعدد نشان می‌دهند تثبیت نرخ اسمی ارز اشتباه مهلکی است، اما رئیس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام خود دست به تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای ارز در بازار نیما زده است. از آنجا که نفس انتصاب محمدرضا فرزین احتمالاً به نارضایتی دولت از وضعیت بازار ارز برمی‌گردد، می‌توان گفت سیاست اتخاذشده دقیقاً سیاست مطلوب دولت است که به راهکارهای پیشنهادشده موجود تن نمی‌دهد.
اشتباه‌های ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
مشکلات تثبیت نرخ اسمی از این قرار است که به تدریج با افزایش طبیعی نرخ ارز همراه با تورم، فاصله نرخ بازار آزاد با این نرخ بیشتر می‌شود و در نتیجه زمینه رانت و فساد ایجاد می‌شود؛ همچنین این سیاست باعث کاهش رقابت‌پذیری تولید کشور می‌شود، چرا که منجر به افزایش صرفه واردات و کاهش صرفه صادرات خواهد شد.
رئیس جدید بانک مرکزی گفته به نرخ بازار آزاد بی‌توجه نخواهد بود چرا که به گفته او «متأسفانه» این نرخ به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد. احتمالاً باید گفت متأسفانه سیاستگذاران نمی‌کوشند از نرخ بازار ارز علامت بگیرند تا اطلاعات به‌موقع و به‌روزی از وضعیت اقتصاد داشته باشند. حذف کارکرد قیمت‌ها از جمله نرخ ارز مانند از کار انداختن تب‌سنج‌های اقتصاد است که منجر به سیاستگذاری‌های اشتباه آینده می‌شود.
رویکرد فرزین در بانک مرکزی چگونه خواهد بود؟
هنوز برای پیش‌بینی سیاست‌های رئیس کل جدید در زمینه انقباض و انبساط پولی (در حد ابزارهای فعلی بانک مرکزی) زود است. اما اولین اقدام او که تن‌دادن به قیمت‌گذاری دستوری است، نشانه چندان روشنی از بینش صحیح به سازوکارهای اثرگذاری تورم عمومی نیست. در حالی که راهکار درست مقابله با افزایش قیمت‌ها در همه حوزه‌ها، از کالاهای مصرفی تا دلار، این است که بانک مرکزی با مهار رشد نقدینگی، تورم را کاهش دهد، اما تلاش خود این نهاد پولی به تثبیت قیمت ارز، یک تناقض عجیب است. تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته این پیام را می‌دهد که «در بر همان پاشنه می‌چرخد».