فردای اقتصاد: محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات فرزین، ٰرئیس کل جدید بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ثابت ارز نیمایی به رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان واکنش نشان داد و درگفت‌وگو با «فردای اقتصاد» اعلام کرد که ثبات در سیاست‌گذاری با ثابت نگه‌داشتن و تعیین یک عدد ثابت برای نرخ ارز حتما متفاوت است و این مسئله مغایر با قانون است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اظهارات رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی ابهام و ایراد جدی دارد گفت: « از نظر ما عدد ثابت است؛ زیرا در همین دو مصاحبه‌اخیر، فحوای کلام ایشان در اطلاع‌رسانی به مردم موید این است. در حوزه اقتصادی عدد ثابت حتما مبنای تصمیم دقیقی نیست و این، صراحتا مغایر قانون است و عدد ثابتی نداریم. به‌نظرم اگر نگاه بانک‌مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در راستای مدیریت و تقویت ارزش پول‌ملی است رئیس‌کل بانک‌مرکزی در موضع اعلامی باید تجدید نظر کند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «ما در اظهارات آقای فرزین ابهاماتی می‌بینیم و قراراست نشست مشترکی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شود. صحبت‌های ایشان را شنیدم. ما حتما ابهامات و ایرادات جدی هم به سخنان آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی داریم. الان هم قرار گذاشتیم که به کمیسیون اقتصادی مجلس بیایند و صحبت کنیم که بدانیم منظورشان از این صحبت‌های که مطرح کرده‌اند چیست. ما با هم درجلسه شورای هماهنگی سران قوا بودیم از ایشان پرسیدم هدف و منظور شما از تثبیت نرخ ارز چیست. توضیحاتی دادند که با آنچه که در ذهن من و کارشناسان اقتصادی است؛ متفاوت است. صحبت‌های اولیه ایشان با برداشت‌هایی که ما و بدنه کارشناسی داشتند متفاوت بود.»
پورابراهیمی تصریح‌کرد که در جلسه مذکور فرصت کوتاهی برای تبادل نظر با رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره تعین نرخ ثابت ارز داشته‌اند و قراراست در اوایل هفته آتی درکمیسیون اقتصادی مجلس به طور مفصل در این‌باره صحبت کنند.
وی افزود: «اگر منظور آقای فرزین تعیین نرخی مشخص در راستای ایجاد ثبات باشد؛ ما موافقیم اما ثبات با نرخ ثابت خیلی فرق می‌کند. سیاست ثبات، مبنای‌کار می‌شود اما نرخ‌ثابت حتما به معنای صحبت ما نیست. وقتی گفته می‌شود نرخ ارز شناور مدیریت شده یعنی این سیاست ایجاد ثبات می‌تواند در یک کانال حرکتی با درنظرگرفتن عوامل مشخص اجرا شود. این عوامل در کانال مشخص است و دیگران هم می‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. یعنی تغییرات مثبت و منفی را هم در نظر می‌گیرند و در یک برنامه دو تا ۵ ساله می‌توانند برای اجرایش زمان در نظر بگیرند.»
به گفته وی، ثبات در سیاست‌گذاری با ثابت نگه‌داشتن و تعیین یک عدد ثابت حتما متفاوت است و این مسئله مغایر با قانون است. از نظر ما عدد ثابت است زیرا فحوای کلام‌ایشان در اطلاع‌رسانی به مردم در همین دو مصاحبه اخیر ایشان نشان‌دهنده این امر است. در حوزه اقتصادی عدد ثابت حتما مبنای تصمیم دقیق نیست. عرض‌کردم این مغایر صریح قانون است و عدد ثابتی نداریم.
قاعده درست را می‌گویم
پورابراهیمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هنوز رویکرد سیاستی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی برای مجلس مشخص نیست گفت: «نمی‌توانم درباره رویکرد و سیاست ایشان قضاوت کنم ولی قاعده را من می‌گویم و کاری به رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی ندارم. درحوزه اقتصادی اعتقاد داریم که هر گونه سیاستی که مغایر با حکم ماده ۲۰ قانون احکام دائمی کشور و مغایر با نرخ شناور ارز باشد خلاف قانون است و حتما به ضرر کشور است. پس ما با این موضوع کاملا مخالفیم که تصمیمات مغایر با قوانین بالادستی گرفته‌شود اگر در آن زمان ما مخالفت می‌کردیم علت مخالفتمان همین بود. برای ما این سیاست یا سیاستی که مشابه این باشد و مغایر با اسناد بالادستی باشد تفاوتی نمی‌کند. مغایر مغایر است فرقی نمی‌کند از زبان رئیس‌کل پیشین و یا رئیس‌کل کنونی بانک‌مرکزی گفته شود. اما اگرسیاست‌های بانک‌مرکزی به سمتی برود که با رعایت این قانون مسیر ثبات را فراهم کند حتما می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و این علامت را به اقتصاد می‌دهد که التهابات کنونی می‌تواند مدیریت شود.
وی تصریح کرد: «معتقدم در بازاری که برای به حداقل رساندن التهابات ارزی در تراز تجاری به شدت نیازمند افزایش عرضه و مدیریت تقاضا و نیازمند تقویت ارزش پول‌ملی هستیم که وظیقه اصلی بانک مرکزی است؛ نمی‌توانیم سیاستی را اعلام کنیم که برخلاف گفته خودمان باشد. یعنی می‌خواهیم به مردم بگوییم الان منابع ارزی بیشتری داریم و واقعا هم بیشتر شده است زیرا فروش نفتمان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مردم باید اثرات آن را در میدان ببینند. اما درحال حاضر اثر میدانی افزایش فروش نفت و ارزپاشی، منفی است؛ لذا این افزایش در عرضه هم نیازمند اتخاذ سیاست‌های تشویقی و هم اتخاذ سیاست‌های تنبیهی در تقاضا است؛ اما اگر سیاستی بر عکس این سیاست اعلام شد؛ سیاست سرکوب عرضه و تحریک تقاضا ایجاد شود دیگر از این سیاست نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ را رقم بزند. بنابراین باید در این روش تجدیدنظر کرد. وجود یک نرخ نیمایی در کنار یک بازار غیرمتشکل که بانک مرکزی آن را قبول کرده است و یک بازار غیررسمی که در کنار این بازار درحال کار است و فاصله گرفتن اعدادی که کاملا تحریک تقاضا را تشدید می‌کند، نشان دهنده این است که سیاست تحریک تقاضا در حال افزایش و سرکوب عرضه در حال افزایش است و در آن بازار شما باید افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی کنید.
نرخ ارز شناور الگوی تعیین نرخ ارز است
پورابراهیمی همچنین در پاسخ به اینکه تغییر سیاست‌های ارزی ما در پی تغییر افراد و مدیران نشان‌دهنده چیست به ثبات در سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های ارزی کشور در قانون تصریح‌شده و تغییر نمی‌کند اما روش هایی که افراد برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد می‌کنند تغییر می‌کند. در قانون احکام دایمی در حوزه برنامه ششم هم به همین شکل دیده شده است ما روش اجرای سیاست ارزی در کشور را ارز شناور و مدیریت شده دیدیم. هراقدامی ازطرف بانک‌مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد که مغایر با این سیاستی که تعریف کردم باشد، طبیعتا مغایر با قانون است. این سیاست در قانون تعریف شده است. نرخ ارز مدیریت شده هم ذیل همان حکم ماده ۲۰ قانون احکام دائمی کاملا مشخص و تشریح شده‌است که متناسب با متغیرهای اقتصادی و شرایط درونی و بیرونی کشور نرخ ارز تغییر می‌کند و مبنای تصمیم می‌شود.»
پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا الگوی ثابتی برای نرخ ارز داریم یا دچار تشتت آراءهستیم هم گفت: «بله؛ الگوی ثابت داریم. الگوی ثابت ما همان حکم قانونی است که در قالب یک دالان تعریف شده است که متغیرهای درونی و بیرونی، اثر تورم و هرچه داخل آن هست رابتوانیم در این مسیر دنبال کنیم. مبنای آن هم کاملا مشخص و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.»