فردای اقتصاد: همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه با اوکراین، تغییرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی باعث ایجاد اختلال در لجستیک و حمل و نقل دریایی همراه با انسداد و بسته شدن برخی بنادر شد که به ناچار افزایش تاخیرها و هزینه‌های حمل ونقل، همچنین بازآرایی مجدد مسیرهای حمل را به دنبال داشت.
حدود ۸۰درصد از حمل ونقل کالاهای تجاری جهان توسط کشتیها انجام می‌شود، در نتیجه بروز هر گونه اختلال در بنادر و خطوط کشتیرانی به این معناست که مواد غذایی، انرژی، دارو و سایر اقلام ضروری به موقع به دست مشتریان نمیرسد، کسب‌وکارها در تامین نهادهها و کالاهای مورد نیاز برای تولید با مشکل مواجه میشوند و قیمتها برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز افزایش مییابد.
اگرچه طی ماههای پایانی سال ۲۰۲۲ تا حدودی تأخیرها در حمل و نقل بهبود یافته و نرخ هزینه حمل نیز در حال کاهش است، ولی حمل و نقل دریایی - و به تبع آن تجارت جهانی - همچنان آسیبپذیر است. بنابراین ضرورت دارد صنعت کشتیرانی برای تقویت تابآوری و انعطاف‌پذیری خود در برابر بحرانهای آینده و تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری کند.
بنادر، شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای حمل و نقل باید ظرفیت خود را افزایش، و ناوگان و تجهیزات مورد نیاز را تجدید و توسعه دهند، از وجود نیروی کار کافی و ماهر اطمینان حاصل کنند، اتصال به سایر جریانات حمل ونقل و عملکرد خود را بهبود بخشند، انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند و از وجود و برقراری رقابت سالم بین فعالان این حوزه مراقبت و محافظت کنند. مجموع اقدامات مزبور اطمینان لازم را برای تحمل طوفان بعدی توسط صنعت حمل و نقل دریایی تامین خواهد کرد.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تحولات متغیرهای اقتصادی مرتبط با حمل و نقل دریایی و توصیههای آنکتاد به دولت‌ها و فعالان این حوزه برای افزایش تابآوری در برابر بحرانهای احتمالی آینده پرداخته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۱ همراه با اختلالات زنجیره تامین و محدودیت‌های لجستیک، نرخ حمل و نقل کانتینری را به پنج برابر سطح قبل از همه‌گیری رساند. افزایش مجدد هزینه‌های حمل و نقل کانتینری که در اوایل سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، به شدت قیمت مصرف‌کننده برای بسیاری از کالاها را نیز افزایش داد. اگرچه روند نزولی نرخ کرایه حمل و نقل و چارتر از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد، اما همچنان این نرخ بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ است و نرخ‌ها برای محموله‌های نفتکش و گاز طبیعی به دلیل بحران انرژی نیز همچنان بالا است. در یک محیط عملیاتی غیرقابل پیش‌بینی، هزینه‌های حمل و نقل آینده احتمالا بالاتر و با نوساناتی بیشتر از گذشته همراه خواهد بود.
در این شرایط، راهکارهای مقابله با نوسانات قیمت چیست؟ به نظر می‌رسد که دولت‌ها و اپراتورهای حمل و نقل باید برای گسترش و ارتقای زیرساخت‌های بندری و ارتباطات حمل و نقل دریایی و زمینی و انجام اصلاحات برای تسهیل تجارت به‌ویژه در حوزه دیجیتالی شدن، تلاش کنند. متصدیان بنادر و شرکت‌های کشتیرانی برای افزایش تعداد و ظرفیت انبارها و کاهش کمبود تجهیزات، سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های کشتیرانی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه کشتیرانی پایدار و استقرار ظرفیت لازم برای حمل و نقل دریایی اقدام کنند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که قاره آسیا مرکز حمل و نقل محموله‌های دریایی پیشرو در جهان محسوب می‌شود و ۴۲درصد از کل کالاهای بارگیری شده و ۶۴درصد از کالاهای تخلیه شده را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داده است. بعد از آسیا، قاره آمریکا با سهم ۲۳درصد از میزان بار تخلیه شده و اروپا با سهم ۱۶درصدی از میزان کالاهای بارگیری شده، به ترتیب رده دوم را در میزان تخلیه بار و میزان بارگیری در سال ۲۰۲۲ دارا هستند. با وجود رونق نسبی حمل و نقل دریایی، تهدیدها و عدم اطمینان‌ها همچنان بالاست. در سطح جهانی، تورم و هزینه‌های زندگی در حال افزایش است که می‌تواند مخارج مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.
استمرار اعمال سیاست کووید صفر در چین (به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان)، می‌تواند تولید را مختل کند و جنگ در اوکراین نیز همچنان بر بازارهای جهانی غذا، انرژی و کود تاثیر می‌گذارد. در این میان، کشورها باید با اجتناب از برقراری محدودیت‌های صادراتی و وارداتی به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، کودها و انرژی، تجارت را به جریان بیندازند. کشورها برای ارتقای رشد اقتصادی، و در حالی که تورم را مهار می‌کنند و آسیب‌پذیری مالی را کاهش می‌دهند، از اعمال اقدامات ریاضتی اجتناب کنند.