فردای اقتصاد: افزایش نرخ سود بانکی که مدتی است به صورت قانونی و غیرقانونی در اکثر بانک‌ها در جریان است، در نتیجه سلسه‌ای از اتفاقات چند ماه گذشته بود. مشکل نقدینگی بانک‌ها و ناترازی‌شان از طرفی باعث افزایش رشد پایه پولی از ناحیه بدهی بانک‌ها شد و از سوی دیگر تمایلی در جهت افزایش نرخ سود در آن‌ها ایجاد کرد تا بتوانند سپرده بیشتری جذب کنند. در نهایت بانک مرکزی پس از چند ماه تا حدی با افزایش نرخ دستوری خود برای سود بانکی موافقت کرد. در واقع افزایش نرخ سود تعیینی گواهی سپرده به عنوان چراغ سبز افزایش نرخ بهره تعبیر شد.
آخرین آمار بانک مرکزی از رشد نقدینگی
در سه سال گذشته رشد نقدینگی و پایه پولی، به عنوان مهم‌ترین سازندگان تورم بالای ایران، از مقدار تاریخی‌اش فاصله گرفته است. نمودار بالا نشان می‌دهد مقادیر رشد این دو متغیر نسبت به میانگین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ هم بسیار بیشتر محسوب می‌شود. در نیمه دوم ۱۴۰۰ و چند ماه اول سال ۱۴۰۱ روند نزولی آرامی از کاهش رشد این دو متغیر آغاز شد. نزولی که تحت تأثیر برخی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود. اما ضعف‌های ساختاری نظام بانکی در شرایط تنگنای آن‌ها از نظر نقدینگی، باعث ناترازی آن‌ها شد که در نهایت روی بدهی‌شان به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش رشد پایه پولی منعکس شد.
در این رابطه بیشتر بخوانید: رکودشکنی چاپ پول با سوخت ناترازی بانکی
در این شرایط نمودار بالا نشان می‌دهد بازگشت روند نزولی رشد پایه پولی و نقدینگی در ماه آبان هم ادامه یافته است؛ رشد سالانه نقدینگی به ۳۷.۲ درصد و رشد سالانه پایه پولی به ۳۴.۷ درصد افزایش یافته است.
نیاز بالای بانک‌ها به نقدینگی
نمودار زیر نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته میزان نقدینگی مورد درخواست بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته است. بانک مرکزی هم پس از مدت‌ها مقاومت مجبور شده بخشی از این تقاضا را پاسخ دهد. با این حال این نهاد پولی در سه ماه گذشته حداقل نرخ بهره وام‌دهی‌اش به بانک‌ها را در حدود ۲۱ درصد نگه داشته است. با این حال، طبیعتاً نرخ وام‌دهی به بانک‌های دارای ریسک بالاتر احتمالاً مقادیر بیشتری بوده است.
تنگنای مالی منجر به افزایش نرخ سود بانکی شد
افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات طیف گسترده‌ای از بانک‌ها در روز ۱۲ دی توسط برخی رسانه‌ها و بر اساس مشاهدات در بانک‌های دولتی و خصوصی خبرساز شد. این اتفاق چند روزی پس از مجوز شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ بهره گواهی سود سپرده به ۲۳ درصد رخ داد. تن‌دادن سیاستگذاران به افزایش نرخ سود دستوری موجود هم به این خاطر بود که تحت تأثیر تنگنای نقدینگی، بسیاری بانک‌ها به صورت چراغ‌خاموش شروع به افزایش نرخ سود کرده بودند و در مجموع تقاضایی از طرف نظام بانکی برای افزایش نرخ سود وجود داشته است.