فردای اقتصاد: رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ نیما را روی قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تثبیت خواهد کرد و واردات تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این نرخ تامین می‌شود. با توجه به فاصله ۱۱ تا ۱۲هزار تومانی این نرخ با بازار آزاد، آیا تجربه مشابه سیاست ارزی سال ۱۳۹۷ تکرار می‌شود؟
در سال ۱۳۹۷ دولت به دلیل افزایش تحریم‌ها، سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی را اجرا کرد که هدف اصلی‌اش جلوگیری از رشد قیمتی کالاهای اساسی بود؛ اجرای این سیاست طی سال‌های اخیر نه تنها هدف اصلی سیاستگذار را محقق نکرد، بلکه چند عارضه را هم همزمان به دنبال داشت. از جمله عارضه‌های تخصیص ارز ترجیحی این بود که به‌واسطه رانت بالقوه این سیاست، عده‌ای ثبت سفارش کالای اساسی را انجام دادند، اما بعد از دریافت ارز، آن را در محل دیگری مصرف کردند. در حالت دیگر، عده‌ای ارز ترجیحی را دریافت کردند، اما به تعهدات خود برای واردات کالاهای اساسی عمل نکردند. اینها نمونه‌هایی هستند که بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی با ارزیابی سال اول اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی درباره منافذ انتقال یارانه یا رانت کالاهای اساسی از مصرف‌کنندگان واقعی به سایرین در بخش واردات، حلقه‌های تولید، توزیع و مصرف اعلام کرد.
تخلفات اجرای این سیاست طی سال‌های اخیر بارها اعلام شده است. حال این نگرانی وجود دارد که تجربیات گذشته در سیاست جدید ارزی نیز تکرار شود. در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی جدید بانک مرکزی بر تولید پرداختیم. در این برنامه ابتدا مسائل اصلی اقتصاد و تولید تشریح شد و در ادامه ریسک‌های تثبیت نرخ دلار نیما در ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای تولید مورد بررسی قرار گرفت.