فردای اقتصاد: طبق اعلام رسمی سیاستگذاران چینی، این کشور قرار است در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۳ و پس از گذشت ۱۰۱۶ روز، مرزهایش را به روی جهانیان بازگشایی کند. سیاست «کووید صفر» این کشور را میتوان یک آزمایش اجتماعی و اقتصادی بدون سابقه معرفی کرد، سیاستی که در ابتدا غرور و شادی شی جین پینگ و در پایان، یک کابوس در بیداری برای بسیاری از جمعیت ۱.۴ میلیاردی چین محسوب میشود.
قبل از اینکه واکسنها در دسترس باشند، مقامات میتوانستند استدلال کنند که این رویکرد برای نجات جان افراد ضروری است اما در پایان، این سیاست با هزینه فوقالعاده بالا، شرایطی تاریک را ارائه داد. تولید ناخالص داخلی چین احتمالاً در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۳ درصد رشد کرده باشد که بسیار کمتر از هدف رسمی حدود ۵.۵ درصدی است. محدودیتهای شدید در حمل و نقل، پیشرفتهترین زنجیرههای تامین جهان را بههم ریخت. در ماه نوامبر سود تولید شده توسط شرکتهای صنعتی نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافت. در همین حال، مبادلات بین چین و جهان خارج به کمترین میزان خود در چند دهه گذشته رسید. تعداد کمی از دانشجویان خارجی در این کشور باقی ماندهاند و گردشگری به خارج از کشور سقوط کرده است؛ به طوری که خود «شی جین پینگ» به تازگی سفرهای خارجی را پس از دو سال و نیم اقامت در چین از سر گرفته است.
بقایی که تاریخی شد
سیاست کووید-صفر بیشتر از چیزی که در ابتدا انتظار میرفت دوام آورد، اما در ادامه سریعتر از چیزی که در تصور کسی باشد، سقوط کرد. در عرض چند هفته، چینیها از سختترین محدودیتهای جهان به پایان این سیاست رسیدهاند و به طور کلی برای مردم عادی، ترس از قرنطینه از بین رفته است. پس از یک دوره آشفتگی، احتمالاً فعالیت اقتصادی به شدت بهبود خواهد یافت و افزایش تقاضا برای انرژی و کالاها در سراسر جهان احساس خواهد شد. سرمایهگذاران و مدیران چند ملیتی میتوانند امیدوار باشند که پس از یک مکث طولانی دردناک، از همکاران و کارخانهها بازدید کنند. ارتباط و اتصال مجدد چین با جهان خارج، نشاندهنده پایان یک دوره نام آشنا و سخت است: «دوران همهگیری جهانی».
بهبود کامل به زمان نیاز دارد
برگشت به حالت عادی فورا اتفاق نمیافتد. بر اساس یک برآورد، در حال حاضر روزانه ۳۷ میلیون نفر در چین به کووید مبتلا میشوند. بیمارستانها در سیل بیماران غرق شدهاند. مقامات به تعداد کمی از مرگ و میرها اذعان میکنند و با چالش بزرگی در راه نگه داشتن خطوط تولید صنایع روبرو هستند. تسلا - خودروساز آمریکایی، در شب کریسمس فعالیت خود را در کارخانه شانگهای متوقف کرد. نگرانی یکی از مدیران این شرکت، احتمال مسدود شدن مجدد شهرها از سوی مقامات محلی است تا موارد ابتلا به کرونا کاهش یابد. تامی وو از Commerzbank میگوید اقتصاد ممکن است در سه ماه اول بازگشایی منقبض شود اما بهبود نیز زودتر از آنچه که تحلیلگران انتظار داشتند به دست خواهد آمد. بسیاری فکر میکنند که دوره نوسانات شدید تا پایان ماه مارس به پایان میرسد. در آن نقطه، بهبودی آغاز خواهد شد که باید با پیشرفت سال قدرت بیشتری به خود میگیرد.
«لی پنگفی» که تا همین اواخر مدیر محصول یکی از شرکتهای صنعتی-نرمافزاری در پکن بود، از جمله کسانی است که از بازگشت اوضاع به حالت عادی ابراز ناامیدی میکند. «لی» در فوریه گذشته زمانی که محدودیتها انجام وظایف اساسی مانند سفر برای ملاقات با مشتریان را تقریبا غیرممکن کرده بود، شغل خود را از دست داد. او بخشی از سال گذشته را با خواهرش گذراند، اما مجبور شد به خانه خود در استان جیلین در شمال شرقی چین بازگردد، جایی که چشمانداز اقتصادی حتی قبل از همهگیری ناامیدکننده بود. او میگوید: «مسائل آنقدر بیثبات به نظر میرسند که حتی شرکتهای بزرگ در حال کوچکسازی هستند. در مناطق دیگر دنیا، کارفرمایان نگران یک «استعفای بزرگ» هستند، به طوری که کارگران کار را ترک میکنند اما این موضوع در چین نگرانی کمتری را در بر میگیرد. برخلاف آمریکا، دولت چین در طول همهگیری، خواه ناخواه بستههای محرک مالی صادر نکرد. اقتصاددانان معتقدند افرادی که شغل خود را از دست دادهاند، به سرعت سر کار باز میگردند.
به گفته کارشناسان مصرف نیز افزایش خواهد یافت. اگرچه در طول یکسال گذشته درآمدها کاهش یافته، اما کووید صفر نیز هزینهها را کاهش داده است؛ زیرا مردم از سفر و غذا خوردن در خارج از خانه اجتناب میکنند. در مجموع، خانوارها یک سوم درآمد خود را در سال گذشته پسانداز کردند. امسال بسیاری در پی از دست دادن شغل، رکود دستمزدها و کاهش ارزش املاک، دوباره روی پای خود خواهند ایستاد، به این معنی که ولخرجی محدود خواهد شد. ژاکلین رونگ، از بانک bnp Paribas نیز تخمین میزند که مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۳ حدود ۹ درصد رشد خواهد کرد که یک بهبود بزرگ نسبت به نرخ رشد سال قبل است، اگر نگوییم تلافی کامل برای پرهیز اجباری سالهای اخیر.
رونق دوباره در مسکن چین؟
بازگشایی همچنین به نفع بخش پرچالش املاک چین خواهد بود، اگرچه تا حد زیادی به تصمیمات سیاسی بستگی دارد. در نوامبر، با کاهش محدودیتهای کووید، سیاستگذاران دسترسی توسعهدهندگان املاک به منابع مالی را تسهیل کردند. این باید به شرکتهای قویتر کمک کند تا از پیشفرض اجتناب کنند و ساخت آپارتمانهایی را که قبلاً به خریداران خانه فروختهاند، به پایان برسانند. در کنفرانس کاری اقتصادی مرکزی چین در دسامبر، سیاستگذاران وعده دادند که از «تقاضای اساسی» در مقابل خریدهای سفتهبازانه حمایت کنند. برای این منظور، آنها ممکن است کاهش بیشتری در نرخ وام مسکن و الزامات پیش پرداخت در نظر بگیرند.
طیف گستردهای از پیشبینیها برای عملکرد بخش املاک وجود دارد که به طور کلی شامل ساخت و ساز، خدمات و اثاثیه میشود. به گفته جینگ لیو از HSBC - یکی دیگر از بانکهای چین، شروع دوباره فعالیت بازار املاک میتواند در سال جاری ۳ درصد رشد کند؛ به اندازهای که ۰.۹ درصد به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین اضافه شود. او همچنین فکر میکند که در سناریوی خوشبینانه بازار املاک ۵ درصد افزایش یابد و ۱.۵ واحد به رشد اقتصادی اضافه کند.