پیشرفت و توسعه این سرزمین و سعادت و سرافرازی این مردم، اصل اصیل و جانمایه هر حرکتی است که هر عاشق ایران باید بر اساس آن رفتار کند و کردار و گفتار خود را با این اصل تطبیق دهد و همساز کند. ضرورت این انطباق و همسازی برای افرادی که نقشی اجتماعی را بر عهده دارند، دو چندان است.
عمری از این خدمتگزار گذشته و نمی‌دانم چه میزان فرصت و زمان برایم باقی است تا به این ملک و ملت خدمت کنم. اما این را به قطع و یقین می‌دانم که اگر نیت و خواسته ما در جهت تداوم حیات ملی و بقای این سرزمین باشد، موفق خواهیم شد و از سختی‌ها و مشقات گذر خواهیم کرد.
غرض از این مقدمه و چند کلام نصیحت‌گونه، ورود به بحث انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مقرر است در دو سه ماه آتی برگزار شود. انتخاباتی که نمایانگر میزان تعهد فعالان این حوزه به مفاهیم اساسی فوق و همت و تلاشی است که قرار است این مجموعه منحصر به فرد اقتصادی، از رشد و بلوغ خود به نمایش گذارد؛ اینکه آنچه تک‌تک این افراد را به این رقابت ارزشمند می‌کشاند، عزت و سربلندی میهن است و اختلافات و تفاوت‌های فردی و گروهی در امتداد این اصل معنا می‌شود. این همان اصلی است که شاید عامل دوام و بقای اتاق بازرگانی در حدود یک قرن و نیم دوران حیاتش بوده است. از مجلس وکلای تجار تا اتاق‌های بازرگانی امروز، راهی طولانی طی شده و فراز و فرود بسیار است؛ آنچه اما همچنان این مشعل را فروزان و این چراغ را روشن نگاه داشته است، حب وطن بوده است و منافع ملی و لاغیر.
جهان جدید و به قول معروف دهکده جهانی تنیده شده در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی نیز به‌رغم قوت و قدرت بی‌حد و حصرش همچنان در قالب «منافع ملی» مفهوم و معنا می‌یابد. تأکیدم از آن روست که اگر قرار است انتخابات آتی اتاق و اتاق برآمده از این انتخابات، نهادی موفق و خانه همه فعالان بخش خصوصی باشد، باید ترجمان خیر عمومی و منافع ملی باشد و دوستی‌ها و رفاقت‌ها و اختلافات و تفاوت‌ها در قالب دوری و نزدیکی با این اصل معنا شود.
در این میان، تجربه حدود هفت دهه تجربه تشکل‌گرایی به این خدمتگزار آموخته است تقویت تشکل‌ها باید سرلوحه برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق باشد و چه شایسته است این نهاد با توجه به توانمندی مالی و تشکیلاتی و کارشناسی خود نسبت به ارتقای ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی طبق الگویی مشخص، تلاش هر چه بیشتری کند. تشکل‌های کم‌توان و دچار نارسایی مالی و کارشناسی، بزرگترین نقطه ضعف اتاق‌ها به‌عنوان مادر تشکل‌ها و بطور کلی بخش خصوصی میهن‌مان است.
تحقق خیر عمومی به‌عنوان اساس و مبنای اتاق مطلوب، اما الزامات دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انتخابات این نهاد و فعالیت‌های آتی آن باید بر اساس امکان مشارکت همه واجدین شرایط در این انتخابات و حضور منتخبان آتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشد.
- اتاق باید ضمن آنکه «مشاور سه قوه» است، اما استقلال رای خود را حتی‌الامکان حفظ کند و سخنگو و تأمین‌کننده منافع اعضا و سایر فعالان اقتصادی در پرتو منافع ملی باشد.
- قوانین و مقررات، حاکم بر این نهاد و مبنای ساماندهی فعالیت‌ها و اقدامات آن باشد و نه خدای ناخواسته سلایق فردی و گروهی. این البته به معنای ایجاد ساختار و روابط دیوان‌سالارانه در مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی نیست که از مهم‌ترین معضلات فعالان اقتصادی وجود این مشکل بزرگ در سازمان‌های دولتی است.
- جریان آزاد اطلاعات و شفافیت مبنا و اساس هر حرکت در این نهاد باشد تا امکان فهم بهتر مسائل و نقد و اصلاح آگاهانه آنها فراهم شود.
- مسئولان اتاق اعم از برگزارکنندگان رویداد انتخابات تا منتخبان آتی در مسند رئیس و عضو هیات نمایندگان، پاسخگوی اقدامات خود به تک‌تک افراد و اعضا باشند و در جهت ایجاد ابزار لازم برای این ارتباط دو طرفه بکوشند.
- برخورد با فعالان اقتصادی علاقمند به همکاری در اتاق‌ها توسط نهادهای ذیربط مبتنی بر عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌شان سنجیده و امکان حضور و ترقی‌شان در سلسله مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و بالتبع مسئولیت‌پذیر داشته باشیم.
- ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه به باور این خدمتگزار این توان کارشناسی است که می‌تواند دولت را برای جدی گرفتن خواست‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌های یکدیگر را فراهم کند.
به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن شایستگی آن را دارد که با بهره‌گیری و درس‌آموزی از ضعف‌ها- قوت‌ها و با توجه به تهدیدها- فرصت‌ها، امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از گذشته فراهم کند.
یادمان باشد که نهادهای هر کشوری تعیین‌کننده موفقیت و شکست آن کشورند و با لطف پروردگار متعال و همت اعضا و حمایت دولتمردان، امید است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با سرمشق قرار دادن اصول اقتصاد آزاد و رقابتی نهادی پرافتخار در مسیر ساختن ایرانی نوین باشد.