فردای اقتصاد: امروز برای نخستین بار رقمی به عنوان تعرفه واردات خودرو از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. خبرگزاری انتخاب به نقل از علی بهادری جهرمی نوشت «دولت برای اولین بار در آئین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا ۹۰ درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف‌کننده خودروی خارجی تا حد ممکن کاهش یابد».
با این حال این ارقام با آنچه دولت قبلا اعلام کرده بود همخوانی ندارد. وزارت صمت پیش از این اعلام می‌کرد تعرفه قرار است شناور باشد و عدد ثابتی نیست. به این معنا که قیمت پایه خودروها پس از ورود به کشور، توسط یک کارگروه بر اساس هزینه تمام‌شده واردات برای واردکننده تعیین می‌شود. سپس خودروها با این قیمت پایه در بورس کالا عرضه می‌شوند و متقاضیان برای خرید آن‌ها رقابت خواهند کرد و به میزانی که رقابت بالا باشد قیمت معامله نسبت به قیمت پایه افزایش خواهد یافت. دولت تعیین کرده بود که از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت پایه، ۱۵ درصد به واردکننده و باقی به دولت برسد. از این رو می‌توان گفت دولت به نوعی برای تعرفه واردات و درآمد خود از این محل، سقف نگذاشته بود.
البته امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در شهریور گفته بود «معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود». اما تصور می‌شود منظور از این شفاف‌سازی تصویب همان ۱۵ درصد حاشیه سود برای واردکننده (و ۸۵ درصد باقی‌مانده برای دولت) بود.
اگر بنا بر تعرفه ۳۵ تا ۹۰ درصدی برای واردات خودرو باشد، مشخص نیست قرار است سازوکار عرضه خودروها به چه صورت باشد. آیا همچنان خودروها در بورس کالا به فروش گذاشته می‌شوند یا از مسیر دیگری به خریداران می‌رسند. اگرچه بورس کالا می‌تواند در مقطع کنونی پلتفرم مناسبی برای فروش و رقابت شفاف روی خودروها باشد، اما آنچه با عنوان «تعرفه شناور» معرفی شد می‌تواند منبع رانت باشد. چراکه ۸۵ درصد اختلاف قیمت معامله و قیمت پایه به دولت می‌رسد و بنابراین، دولت به نوعی ذی‌نفع افزایش قیمت خودرو و عدم تخلیه حباب خودروهای خارجی خواهد بود.
حالا یک هفته مانده به عرضه اولین محموله خودروهای وارداتی، همچنان بر سر یک دوراهی قرار داریم. یک مسیر این دو راهی که شوک به قیمت خودرو و تخلیه حداقل از بخشی از حباب بازار است، با کاهش تعرفه واردات اتفاق خواهد افتد. مسیر دوم اما افزایش انگیزه دولت برای بالا ماندن قیمت خودرو و کسب درآمد بیشتر است که می‌تواند یکی از نتایج تعرفه شناور (با تعاریفی که پیش از این ارائه شده بود) باشد.
نکته مهم دیگر آن است که کاهش تعرفه گمرکی به ۳۵ الی ۹۰ درصد به شرطی می‌تواند نسبت به تعرفه شناور گزینه بهتری باشد که دولت همچون گذشته تعرفه را به اسامی دیگر و به صورت غیرمستقیم افزایش ندهد. در برخی ادوار گذشته دیده می‌شد علیرغم کاهش تعرفه به حوالی ۵۰ درصد، برخی هزینه‌های جانبی برای واردکنندگان در نظر گرفته می‌شد که میزان حقیقی تعرفه را به همان مقدار ۱۰۰ الی ۱۲۰ درصد گذشته می‌رساند.