به نظر می‌رسد ارکان مختلف تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیده‌اند که جایگاه صندوق توسعه ملی در مدیریت درآمدهای نفتی باید پررنگ‌تر و مؤثرتر شود. در این راستا تلاش‌هایی برای اصلاح اساسنامه این نهاد در جریان است، اما ظاهراً نگاه دقیقی به نقش ثبات‌سازی صندوق برای بودجه نفتی دولت وجود ندارد؛ برای مثال در خبری که از مجمع تشخیص مصلحت به گوش می‌رسد، یک بند اصلاحی مدنظر برای اساسنامه این است که ۴۲ درصد از منابع نفتی (با افزایش سالانه دو واحد درصد) به صندوق برسد و باقی احتمالاً میان دولت و شرکت نفت تقسیم می‌شود. در حالی که این ساختار تقسیم درصدی هم‌اکنون نیز به عنوان یک نقص اساسی وجود دارد. مشکل آنجاست که مقدار و قیمت فروش نفت همواره نوسانات شدیدی دارد و نقش اول یک صندوق نفتی باید این باشد که نگذارد این تکانه‌های نفتی به بودجه دولت وارد شود. راهکار این است که مقدار دلاری سهم دولت از پیش تعیین شود (مثلاً بر اساس تخمین میانگین درآمدهای نفتی در بلندمدت) و هر چه بیشتر از آن درآمد نفتی کسب شد، به صندوق برسد، یا اگر کسری وجود داشت، صندوق از درآمدهای مازاد پیشین به دولت بدهد. در نتیجه از ابتدای سال مشخص است که دولت چه مقدار درآمد نفتی در بودجه‌اش وجود دارد و تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی و تحریم‌ها، کسری بودجه ایجاد نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه‌ی مباحث روز شنبه با حضور اکثریت اعضای مجمع و همچنین رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ی صندوق توسعه ملی برگزار و در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت و گو شد.
فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی که به عنوان نماینده صندوق در این جلسه حضور داشت؛ از تصویب برخی مواد جدید در اساسنامه صندوق خبر داد و گفت: این مفاد در صورت تنفیذ و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور درج و بالتبع آن اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین در تحقق سیاست تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار است با اعمال اصلاحات زیر تنفیذ شود:
۱. واریز ۴۲ درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی در سال شروع برنامه و افزایش ۲ واحد درصد سالیانه به آن
۲. افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، خرید سهام، سپرده‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای دارای بازده مناسب مشروط بر آن که به بنگاه‌داری و توسعه تشکیلات صندوق منجر نشود (در سقف ۵۰ درصد ازسهام)
۳. استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی و استقلال مدیریت حساب‌های آن از بانک مرکزی
۴. ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، بدون شعبه و بدون امکان سپرده‌گیری و خلق پول.