از فروردین ماه ۱۳۹۷، روند تورم کشور در یک تغییر جهت آشکار از ریل تورم ۱۱.۵درصدی به ریل تورم ۴۷درصدی تغییر مسیر داده است و نمودار به خوبی این موضوع را نشان داده است.
هرچند در سال‌های گذشته نیز کشور شاهد تورم‌های بالا حتی تا مرز ۶۰درصد هم بوده است، اما همه آنها موقتی بوده و با فاصله زمانی اندکی، چرخ اقتصاد مجددا روی ریل تورم میانگین ۲۰درصدی خود قرار گرفته است. اما ظاهرا «سوزن‌بان اقتصاد» با تثبیت نرخ دلار در مرز ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۱۳۹۷، قطار اقتصاد را کلا از مسیر اصلی، هرچند ناهموار خود خارج کرده است و آن را در مسیر بسیار خطرناکی قرار داده است. هم‌اکنون قطار اقتصاد کشور بیش از چهار سال است که در مسیر نادرست روند تورمی ۴۷درصد قرار گرفته است.
هرچند آثار زیان‌بار این پدیده، از جمله افزایش بیش از ۱۰برابری قیمت املاک و مستغلات، ارزهای خارجی و انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در مدت محدود و افزایش شدید اختلاف طبقاتی و آثار فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آن بر همگان عیان شده است، اما عدم اقدام موثر سیاست‌گذاران اقتصادی برای مهار این معضل اقتصادی مهم، می‌تواند اقتصاد کشور را در سال‌های پیش‌رو به ورطه نابودی بکشاند.
از اواسط سال ۱۳۹۰ که نرخ دلار شروع به افزایش کرد تا پایان دولت نهم، میانگین تورم سالانه ایران ۳۹.۵درصد بود. از زمان استقرار دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۷، که کشور به امید شرایط بهتر در آرامش نسبی قرار گرفت، تورم ایران نیز کاهش یافته و به‌طور میانگین در سطح ۱۱.۵درصد آرام گرفت. اما از فروردین ۱۳۹۷ و با اتخاذ سیاست مخرب «تعیین نرخ دستوری» ۴۲۰۰تومانی برای دلار، به یک باره نرخ تورم در کشور فزونی گرفت؛ به نحویکه میانگین نرخ تورم سالانه از آن تاریخ تا امروز (پایان آذر ۱۴۰۱) به ۴۷.۳درصد رسیده است.
هر چند در ابتدای دهه ۹۰ و جهش نرخ ارز، اقتصاد کشور با یک شوک تورمی سنگین مواجه شد، اما به دلیل کوتاه بودن آن (کمتر از یکسال و نیم)، همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح در دولت‌های بعدی (از جمله ایجاد بازار بدهی، ایجاد انضباط مالی نسبی در بودجه و انجام اقداماتی در زمینه شفاف‌تر شدن بودجه)، همچنین ایجاد امید در میان مردم مبنی بر بهبود شرایط کشور در سال‌های پس از آن و به‌خصوص در عرصه بین‌الملل، میانگین سطح تورم کشور برای حدود ۵سال به رقم کم سابقه ۱۱.۵درصد رسید. اما امروز در شرایطی هستیم که شیب افزایش قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ و شروع سیاست آشکار دخالت دولت در کار تخصصی بانک مرکزی و تعیین «نرخ دستوری» برای ارز، برای بیش از ۴ سال در روند جدیدی قرار گرفته و میانگین نرخ تورم تا آذر ۱۴۰۱ به طور میانگین و سالانه ۴۷.۳درصد شده است. تداوم روند تورم در ارقام کنونی، عواقب بسیار خطرناکی برای کشور داشته و هر روز خطر ورود به محدوده ابرتورم را بیشتر می‌کند.
آیا سیاست‌های محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی بکار گرفته شده‌اند، اقدامات مناسبی برای مهار اسب سرکش تورم ایران هستند؟
تحلیلگر اقتصادی