با افت روند سرمایه‌گذاری‌ها در طول دهه گذشته، با کمبود ۱۲ تا ۱۵هزار مگاوات برق در کشور مواجه هستیم؛ اما سوال این است که این موضوع تنها مشکل این صنعت است؟ در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی مشکل کمبود برق در کشور، آثار سوء خاموشی‌ها بر کاهش تولید و فروش صنایع و معادن کشور و ابرچالش‌های این صنعت را بررسی کرده و راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق خطاب به دولت ارائه کردند.
اثر خاموشی بر تولید و فروش
در این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با تولیدات صنعتی و معدنی شرکت‌های بورسی، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن در تیرماه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد ماه با کاهش روبه‌رو شده که یکی از مهمترین دلایل آن قطعی برق صنایع عنوان شده است. همان‌طور که قبلا هم مطرح شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر ساله شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.
خوانساری به گزارش بانک جهانی درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان و ایران نیز پرداخت و گفت: بانک جهانی با توجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان را بررسی کرده است که نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
خوانساری ادامه داد: براساس این گزارش در یک دهه گذشته سالانه ۱۴۴میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است که با این میزان انرژی گاز می‌توان ۱۸۰۰میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل دو سوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی در این گزارش بیانگر آن است که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز خود را در میان کشورهای نفت‌خیز جهان داشته است، به صورتیکه از ۱۱.۱ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۲ به ۱۷.۴ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۱ رسیده است که ناشی از ۲.۵ برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در این مدت تولید گاز در کشور از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: بنابر آمارهای موجود روزانه ۴۷.۵میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر می‌رود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را ۹ سنت در نظر بگیریم، سالانه حدود ۱.۵میلیارد دلار ارزش هدررفت این ذخایر است. امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام می‌دهد و گسترش فعالیت‌ها شاهد روزی باشیم که این هدررفت به کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.
سیر نزولی سرمایه‌گذاری در صنعت برق
در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این جلسه به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی‌ها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز، عدم اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشور در حال حاضر با کمبود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه است و یادآوری اینکه تا سال ۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰ درصد می‌رسد، گفت: جهان در حال گذار از سوخت‌های فسیلی است و برق به عمده‌ترین تامین انرژی در جهان تبدیل می‌شود. صالحی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در کشور به انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: مسئولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور برعهده بخش صنعت و معدن است؛ بنابراین نقش و جایگاه توسعه صنعت برق در کشور برای پویایی بیشتر در صنایع و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشور قابل توجه است.
وی کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی دانست و گفت: میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
راه خروج صنعت برق از بحران
صالحی خروج دولت از مداخله در قیمتگذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.
در ادامه بحث مشکلات صنعت برق، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران نیز گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. علیرضا اسدی در ابتدا اشاره به اینکه خاموشی‌ها در سال جاری به حوزه صنعت سوق پیدا کرد، از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت.
وی افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مطالعه‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه یابد، ظرفیت تولید به ۸۶ هزار مگاوات می‌رسد در حالی که ظرفیت مورد نیاز ۱۰۴ هزار مگاوات است. بنابراین ناترازی برق که امروز حادث شده، توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده شده بود.
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد. اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌ها نیز بسیار است، ادامه داد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند. اما سناریوی محتمل‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود. در واقع دولت می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.
وی در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد.
پیش‌بینی مصرف برق حال و آینده
اسدی پیش‌بینی مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) را ۱۳۵هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: سرمایه مورد نیاز برای ایجاد این ظرفیت در بخش حرارتی ۱۸میلیارد دلار، در بخش تجدیدپذیر ۱۰میلیارد دلار و در بخش برق‌آبی ۴.۵میلیارد دلار است. برای توسعه شبکه متناسب توسعه ظرفیت نیز به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و فوق توزیع و توزیع مورد نیاز است که به رقمی حدود ۱۲میلیارد دلار در سال می‌رسد.
در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: قیمتگذاری دستوری و اصرار دولت بر ادامه اعمال این سیاست، باعث آسیب به تمامی صنایع در کشور از جمله صنعت برق شده است.
پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق نیز با بیان اینکه میزان مصرف برق در پیک سال جاری به بیش از ۶۹هزار مگاوات رسید، گفت: این میزان مصرف در کنار رشد شدت مصرف در ایران به نسبت نرم‌های جهانی در بالاترین وضعیت قرار دارد و در سایر کشورها حداقل شدت مصرف اتفاق می‌افتد. به عبارت ساده‌تر، نرخ رشد شدت مصرف در ایران ۴۲درصد بوده و این بدان معناست که آنچه در قالب انرژی تولید می‌شود، به جای تولید مولد به مصرف عادی می‌رسد. در حالیکه رشد شدت مصرف در دنیا ۲۴درصد برآورد شده است. باقری با بیان اینکه اغلب خاموشی‌ها به ویژه در یک سال اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت.
رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه برق را از مسائل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای لازم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌سازی مصرف برق شود، در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. وی میزان پرت برق در شبکه‌ها را ۱۱درصد و دو برابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.
باقری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود، گفت: این در حالی است که وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود. وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کشور باید به سمت آزادسازی در برق پیش رود، در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر احداث نیروگاه‌های برق توسط بخش خصوصی با هدف صادرات برق، گفت: کشور در این حوزه مستعد است اما در حال حاضر امکان صادرات برق برای بخش خصوصی وجود ندارد و این بخش کاملا در اختیار دولت است.
باقری سپس به تراز منفی تجاری برق کشور اشاره کرد و افزود: پس از سال‌ها، ایران به واردکننده برق تبدیل شده است. همچنین نرخ خوراک گاز، مشکل و مانع بزرگ دیگری است که پیش روی نیروگاه‌ها قرار دارد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع را کمرنگ کرده است.
وی با اشاره به اینکه، صنعت برق تجدیدپذیر در ایران، فاصله قابل توجهی با آنچه که در دیگر کشورها برقرار است، دارد، افزود: در انرژی بادی توسعه‌ای نداشته‌ایم و تا حدودی در انرژی خورشیدی اقداماتی صورت گرفته است
بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قطعی گسترده برق در بنگاه‌های تولیدی، تلفات سنگین کرونا و نبود اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی را از جمله مشکلات دولت سیزدهم در زمان استقرار برشمرد.