روزنامه شرق: آزادسازی مدرک تحصیلی برای آن است که دانشجویان دولتی برای ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور باید مدرک تحصیلی خود را در وهله نخست ترخیص کنند، یعنی باید مدرکشان را از دانشگاه آزاد و تعهد خدمت آموزش رایگان را لغو کنند.
آزادسازی مدرک تحصیلی برای آن است که دانشجویان دولتی برای ادامه تحصیل یا کار به خارج از کشور باید مدرک تحصیلی خود را در وهله نخست ترخیص کنند، یعنی باید مدرکشان را از دانشگاه آزاد و تعهد خدمت آموزش رایگان را لغو کنند.
در پی افزایش نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی، بسیاری از دانشجویان که در ماه‌های اخیر برای تحصیل در خارج کشور در حال برنامه‌ریزی بودند، با افزایش این هزینه دچار مشکل شدند.
یکی از این افراد اشاره می‌کند که «بچه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی بودند و طبق آنچه پیش‌بینی می‌کردند در همین ماه‌ها باید مدارک خود را تحویل می‌گرفتند تا کارهایی مثل پذیرش خود را انجام دهند که تمام برنامه‌هایی که چیدند به هم خورده است.»
این متقاضی اضافه می‌کند: «موضوع دیگر این است که اصلا نباید هزینه آموزش در سراسر کشور یکسان باشد و حتی هزینه‌های سنوات گذشته هم باید کمتر باشد. با این کار میل به تحصیل در دانشگاه دولتی و روزانه کاهش پیدا خواهد کرد.»
حتی در همین مورد معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در نامه‌ای فوری به معاون آموزشی وزیر علوم و همچنین معاونان آموزشی دانشگاه‌های دولتی کشور درخواست کرده است با توجه به نارضایتی گسترده دانشجویان و دانش‌آموختگان از مصوبه اخیر، مسئله در اجلاس دی‌ماه معاونان آموزشی دانشگاه‌های کشور طرح و بررسی شود.
همچنین در بخش‌هایی از کارزار درخواست لغو افزایش هزینه سرسام‌آور آزادسازی مدرک تحصیلی ذکر شده بود: سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در تاریخ هفتم آذرماه به طور ناگهانی و با ابلاغ بخشنامه‌ای خلق‌الساعه، هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره‌های روزانه گروه‌های فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم پایه را شش تا ۱۰ برابر افزایش داد و نه‌تنها این تصمیم را پشت درهای بسته و بدون هیچ‌گونه شفافیت و تعاملی با ذی‌نفعان گرفته است، بلکه در اعلام آن نیز برای جامعه دانشگاهی کشور کمترین احترامی قائل نبود که به طریق رسمی آن را بیان کند، بلکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با گذشت دو روز و با مشاهده تصویر بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی در جریان موضوع قرار گرفتند؛ اتفاقی که ما را به یاد آن صبح جمعه و گرانی بنزین می‌اندازد؛ چراکه همچون آن اتفاق، مسئولان مربوطه بدون درنظرگرفتن شرایط ملتهب جامعه و حساسیت موضوع، تصمیمی گرفتند بدون آنکه واکنش‌ها، بروز نارضایتی‌های گسترده در اثر تلقین ناپایداربودن قوانین و زیر پا گذشتن اصل اخلاقی پیش‌بینی‌پذیری و کاهش اعتماد مردم برایشان اهمیتی داشته باشد. به‌راستی یک مسئول دخیل در این اتفاق از خود نپرسید آیا این کار بر خشم دانشجویان می‌افزاید یا بر تعداد کسانی که به صداقت قول‌های رؤسای سه قوه و شفافیت و عدالت وعده داده‌شده اطمینان دارند؟ یا کدام قانون، منطق و مدیریت معقولی حکم می‌کند با چنین تصمیماتی که هیچ مسیر شفاف و فرمول روشنی برای رسیدن به آن طی نشده است، با سرنوشت هزاران نفر بازی شده و باعث تشویش و عسر و حرج آنان شود؟
به نظر می‌رسد آنان قصد داشتند بدون اعلام عمومی و به صورت چراغ‌خاموش، این افزایش هزینه‌ها را اعمال کرده و در مرحله اعلام هزینه، متقاضیان را با شوک هزینه‌های ۱۰برابری روبه‌رو کنند؛ به گونه‌ای که تنها راه را تن‌دادن به این قیمت‌های ناعادلانه بدانند. با توجه به اینکه برای دریافت پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور در سال تحصیلی آینده، لازم است حداکثر تا سه ماه آینده اقدام شود و چه‌بسا ابلاغ آن را در این زمان می‌توان برای تحت فشار قراردادن بخش کثیری از فارغ‌التحصیلان دانست که در مراحل پایانی دریافت پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی خود را پیش از این انجام داده و ثبت و پیگیری درخواست آزادسازی مدرک را به زمان فعلی موکول کرده بودند؛ حتی این شائبه نیز به طور جدی مطرح است که با توجه به اذعان رئیس این سازمان مبنی بر طرح مسئله افزایش هزینه‌ها از ابتدای امسال، عده‌ای به کمک رانت اطلاعاتی از فرصت شش‌ماهه طرح موضوع تا تصمیم‌گیری و ابلاغ استفاده و مدارک خود را با هزینه‌های قبلی آزاد کرده باشند، غافل از آنکه چنین چیزی در عصر رسانه ناممکن است و پس از انتشار عمومی این بخشنامه در رسانه‌های دانشجویی و در عرض سه روز، پویشی ۲۰هزارنفره در شبکه‌های اجتماعی برای تلاش مدنی در جهت لغو یا تعدیل افزایش هزینه‌های صورت‌گرفته تشکیل شد.»