همشهری آنلاین: رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که به نفع کسانی شده که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند و ترجیح این افراد این است که سود بانکی با نرخ پایین باشد.
بانک مرکزی تا پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۶۷۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۴.۳ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، سهم پول از کل نقدینگی در مهرماه امسال معادل هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول، چهار هزار و ۳۹۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مهر ماه به ۲۲.۵۴ درصد رسید که با وجود در پیش گرفتن سیر نزولی به نسبت شهریور ماه(نسبت پول به نقدینگی در شهریور ماه به ۲۲.۷۷ درصد بود) اما همچنان نرخ بالایی را تجربه می‌کند و نشان از بالا بودن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی دارد و آنها تمایلی برای سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک‌ها ندارند. به همین است که دولت و سیاست‌گذاران پولی کشور با هدف هدایت نقدینگی از سمت پول به سوی تبدیل شدن به شبه پول، افزایش ۲۳ درصدی سود اوراق سپرده بانکی را در دستور کار قرار داده‌اند تا بتوانند نسبت پول به شبه پول را کنترل کنند اما باید دید برای رسیدن به این مهم، چنین تصمیماتی تا چه اندازه شوک دهنده است. در ادامه احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در خصوص سیاست بانک مرکزی برای افزایش سود اوراق سپرده و لزوم افزایش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به نکاتی اشاره می‌کند:
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی چقدر اهمیت دارد؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. افت ارزش پول ملی در طول چند دهه روز به روز به افزایش تورم دامن زده و در کنار ایجاد مشکلات در اقتصاد کلان کشور، کاهش قدرت خرید مردم را نیز به دنبال داشته است. بنابراین بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کنونی تورم است که افزایش نقدینگی به آن دامن می‌زند.
در این بین یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی در کنار ابزارهای مختلفی به عنوان سیاست پولی در اختیار دارد و در مواقعی روی آن مانور داده نرخ سود بانکی است که البته مهم‌ترین ابزار است. افزایش نرخ سود در شرایط تورمی موجب خواهد شد که تقاضا برای تسهیلات کاهش پیدا کند و در مقابل انگیزه برای صرفه جویی و پس انداز افزایش پیدا کند. بنابراین چون به نوعی کل تقاضا کاهش پیدا می‌کند در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد. چرا که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند. جذاب کردن سپرده‌های بانکی نقدینگی را از سمت پول به شبه پول هدایت می‌کند و همین مسئله مانع رشد نقدینگی می‌شود و به مرور کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت.
سوال اینجاست که چرا این ابزار مهم در طی سال‌های اخیر استفاده نشده است و مهم‌ترین تغییرات یک بار در سال ۹۶ و آخرین تغییرات در سال ۹۹ انجام شد؟
علت روشن آن سیاست‌های غلط مسئولان بود که از افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ممانعت به عمل می‌آوردند. در حالی که نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار مالی باید مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد. مسئولان دیدگاه غطلی نسبت به بهره بانکی دارند که باید اصلاح شود. افزایش نرخ بهره بانکی موجب می‌شود که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند. البته اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق سپرده گام مثبتی در راستای افزایش سود نرخ بانکی بود که در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز باید همین اتفاق رخ دهد.
افزایش نرخ سپرده‌ها نقدینگی‌ها را به جای اینکه روانه بازارهای مالی دیگر شوند به بانک‌ها هدایت می‌کند و این امکان را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد تا منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند این منابع را با نرخ متناسب در اختیار وام گیرندگان قرار دهند.
ماندن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در همین سطح چه تبعاتی برای بانک‌ها به دنبال دارد؟ آیا می‌تواند به افزایش نقدینگی و خروج پول از بانک‌ها دامن بزند؟
بله همین طور است. وقتی قانونی وضع شود که قابل اجرا نباشد همه تخلف می‌کنند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند منابعشان را حفظ کنند ناچارند که نرخ‌ها را بالا ببرند و نرخ هایی که بانک مرکزی تعیین کرده عملا در بسیاری از بانک‌ها رعایت نمی‌شود. نقدینگی درحال‌حاضر مهم‌ترین مسئله بانک هاست. چرا که باید بتوانند توانایی جوابگویی مشتریانش را داشته باشد. اگر شما به بانکی مراجعه کردید و پول تان را درخواست کردید بانک باید بتواند پول تان را به شما بدهد.
بنابراین سود پایین، خروج سپرده‌ها را به دنبال دارد و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باعث می‌شود که از منابع آنها کاسته شده و بانک‌ها به دنبال تامین این کسری باشند. این موضوع سبب می‌شود تقاضا برای نقدینگی از سویی افزایش و عرضه آن کاهش یابد. در این شرایط بانک‌ها به جای استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی، استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر را در پیش می‌گیرند که منطقی نیست و برای آنها پرهزینه خواهد بود و نقدینگی آنها را با تهدیدهای جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه الان بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی که اجبارا در دستور کار قرار داده اند( فرزندآوری، ازدواج، اجاره بها و...) با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند که این مسئله به تورم دامن می‌زند. لذا این راه جوابگو نیست.
نرخ پایین سود بانکی در شرایط موجود برای چه کسانی جذابیت دارد؟
برای وام گیرندگان. چرا که نرخ‌ها پایین است و این دسته از مشتریان بانک برای گرفتن تسهیلات هجوم می‌آورند. در صورتی که اگر نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند متعاقب آن نرخ تسهیلات نیز بالا می‌رود. الان نرخ تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است به اضافه یک درصدی که بانک عنوان کارمزد در نظر می‌گیرند. البته مدتی است منابع بانک‌ها به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی قفل شده است و تسهیلات جدید در اختیار متقاضیان داده نمی‌شود. اما افزایش نرخ سود بانکی موجب می‌شود تسهیل گیرندگان واقعی بتوانند از منابع بانکی استفاده کنند.
مدتی است که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده اوراق گام عرضه کنند که نرخ آن ۳۰ درصد است. در شرایط فعلی که اوراق گام (گواهی اعتبار مولد یا اوراقی که از سوی شرکت‌های تولیدی با عاملیت یک بانک منتشر می‌شود و نرخ آن از طریق عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود) نرخ هایی حتی فراتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده و برخی بانک‌ها در گوشه و کنار سودهای ۲۷-۲۹ درصدی را پرداخت می‌کنند، بعید است که انتشار اوراق گواهی سپرده عام ۲۳ درصدی بتواند چاره ساز باشد. لذا ۲۳ درصد نرخ سود برای ایجاد جذابیت در بازار رقم کمی است.
به نظر شما نرخ سود بانکی تا چه اندازه باید بالا برود؟
تعیین نرخ سود بانکی بستگی به نظر کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی دارد اما آنچه روشن است این است که افزایش نرخ باید تا جایی پیش برود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. الان در بازار نرخی داریم که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود (اوراق گام) در حالی که نرخی که بانک مرکزی داده است زیر آن نرخ است. بنابراین هنوز نرخ اوراق سپرده جای افزایش دارد. اگر شورای پول و اعتبار سیاست‌های پولی بانک مرکزی را برای کنترل تورم قبول کند باید نرخ‌ها را تا حدی بالا ببرد که عرضه و تقاضا با هم برابری کنند.
با این وجود افزایش نرخ سود اوراق سپرده عملا بیهوده بود؟
افزایش ۲۳ درصدی اوراق سپرده قدمی بود که دیر برداشته شد گرچه قدم مثبتی بود اما جوابگو نیست. باید نرخ سپرده‌های سرمایه‌گذاری هم در کنار آن افزایش پیدا کند. چرا که اصلاح نرخ بهره بانکی در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد اما در کشور ما به دلیل سیاست‌های غلط، نرخ‌ها در طول چند دهه سرکوب شده است.
برخی افزایش نرخ سود بانکی را به ضرر بورس می‌دانند و معتقدند افزایش نرخ سود بانکی طی فرآیندی بر روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد و در نهایت موجب فرار پول‌ها از بازار سرمایه به سمت نظام بانکی می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
به غلط عده‌ای فکر می‌کنند ثابت نبودن نرخ سود بانکی به ضرر بورس خواهد بود در حالیکه این موضوع به ضرر بورس نیست. چرا که چرخه منابع به هر صورت از بانک عبور می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه اکنون اوراق دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد و شاید صرفاً به سبب جو روانی، اثر کوتاه‌مدتی بر بازار سهام بگذارد.
پس معتقدید بیشتر باید روی افزایش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانور داده شود تا اوراق سپرده؟
بله. البته افزایش سود سپرده‌های بلندمدت بیشتر برای مردم جذابیت دارد و بانک‌ها نیز تمایل دارند به این سمت حرکت کنند. البته در شریط حاضر با افزایش نرخ سود اوراق سپرده به ۲۳ درصد و مقایسه آن با سود ۱۸ درصدی سپرده ها، قطعا خرید اوراق برای مردم جذابیت دارد. این اوراق بیشتر به بانک‌ها کمک می‌کند تا کسری‌های خود را برطرف کنند و کمتر بخواهند به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند.
شما فکر می‌کنید که چرا شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده‌ها تعلل می‌کند؟
در شورای پول و اعتبار عمده مصرف‌کنندگان یعنی وام گیرندگان حضور دارند و تعارض منافعی که وجود دارد موجب شده تا تصمیمات به موقع و درستی گرفته نشود. در حقیقت چون وام گیرندگان در شورای پول و اعتبار تصمیم گیرنده هستند لذا مخالف افزایش سود سپرده‌ها هستند. چون زمانی که سود سپرده‌ها بالا برود باید سود تسهیلات نیز بالا برود. در مجموع ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که به نفع کسانی شده که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند و ترجیح این افراد این است که سود بانکی با نرخ پایین باشد. در حالی که کسانی که به دنبال پس انداز اندوخته خود هستند با نرخ پایین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند که وارد بازاری شوند که بتوانند از طریق آن کاهش ارزش پول خود را جبران کنند. در این شرایط به جای اینکه پول شان را در بانک‌ها بگذارند ترحیج می‌دهند آن را به دارایی هایی نظیر دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و هر دارایی که با افزایش نرخ ۴۰ درصدی تورم ارزشش حفظ می‌شود، تبدیل کنند که همین موضوع در متشنج کردن بازارهای دیگر تاثیر به سزایی دارد در حالی که با افزایش نرخ سود بانکی، بازارهای دیگر نیز به نحوی کنترل می‌شود.
معتقدید که بانکداری اسلامی در ایران چقدر تحقق یافته است؟
به دلیل عجله‌ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد. بانکداری اسلامی به ذاته هیچ گاه حدی برای نرخ سود تعیین نکرده است. در مشارکت مدنی، به عنوان یکی از عقود بانکداری اسلامی نرخ سود ثابت نیست اما بانک مرکزی از همان ابتدا به غلط برای عقد مشارکت مدنی نرخ تعیین کرد که بر خلاف شریعت اسلام است. چرا که در عقد مشارکت گفته می‌شود این سود علی الحساب است و سود واقعی بعد از مدت پایان مشارکت باید تعیین شود.