فردای اقتصاد: در حالی که تورم در آرژانتین به ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود، طبقه حاکم سیاسی در تلاش است تا پاسخی برای آن بیابد. بسیاری از کشورهای جهان به دلیل اختلالات ناشی از همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین، از تورم بالا رنج می‌برند، اما در برخی از کشورها سطح تورم بسیار متفاوت از سایر کشورهاست. به عنوان مثال، در آرژانتین، شتاب سریع افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده است تا اقتصاددانان پیش‌بینی کنند که تورم این کشور به ۱۰۰ درصد برسد. این نخستین دوره تورم بسیار بالا در آرژانتین نیست. یکی از شدیدترین موارد در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود، زمانی که تورم به بالای ۴۰۰۰ درصد رسید. اما بالاخره آرژانتین توانست از ابرتورم رها شود و یک دوره ثبات قیمت را تجربه کند اما دوباره در سال ۲۰۰۵ تورم آرژانتین شروع به افزایش کرد و آخرین آن در سال‌های اخیر به دلایل مختلف رخ داد. در تابستان سال جاری تورم به شدت افزایش یافت و در ماه سپتامبر به ۸۳ درصد رسید که یکی از بالاترین تورم‌ها در جهان بود.
علل شکست آرژانتین در مقابل تورم چه بود؟
در سال ۲۰۱۸ بحران ارزی منجر به از دست دادن نیمی از ارزش پزو در برابر دلار شد. صندوق بین‌المللی پول وام ۵۷ میلیارد دلاری به دولت وقت اعطا کرد، اما این کمک مالی نتوانست اقتصاد را به ثبات برساند. انتخاب فرناندز در سال ۲۰۱۹ منجر به فروش گسترده اوراق قرضه دولتی شد که دولت او بعداً نکول کرد. با این نکول و خدشه دار شدن اعتبار دولت، توان تامین مالی او محدود شد و فرناندز در طول همه‌گیری برای تأمین مالی کمک‌های نقدی و برنامه‌های حقوق و دستمزد، ناگزیر از چاپ پول شد که زمینه را برای افزایش تورم فراهم کرد.
رویه دیرینه آرژانتین مبنی بر چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تامین مالی مخارج عمومی عامل اصلی ماندگاری و بالا بودن تورم آنهاست. پول بیشتر برای خرید همان مقدار کالا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) یکی دیگر از عوامل محرک است، زیرا قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. در دوره‌ای که تورم جهانی روند صعودی دارد، تورم وارداتی نیز به تورم داخلی اضافه شده و وضعیت بدتری را برای آنها ایجاد کرده است.
در اوایل سال ۲۰۲۲، آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول به توافقی رسید تا وام ۴۴ میلیارد دلاری دریافت کند که درواقع جایگزین وام ۵۷ میلیارد دلاری بود که هنوز بابت آن ۴۰ میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول بدهکار بود. صندوق بین المللی پول این توافق را با ریسک بسیار بالا ارزیابی کرده بود. اما در ژوئن، نگرانی‌ها در مورد توانایی این کشور برای پیروی از شرایط توافق افزایش یافت و در نتیجه سرمایه‌گذاران را وادار به فروش پزو کرد. استعفای مارتین گوزمن، وزیر اقتصاد در ماه ژوئیه، معمار اصلی توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، نیز به این فروش دامن زد.
ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور نیز به ۵۰ درصد کمتر از کل ذخایر ارزی در سال ۲۰۱۹ رسیده است که به طور بالقوه خطر کاهش ارزش پول را افزایش می‌دهد. در نتیجه انتظارات با اثری که بر رفتار افراد در فروش پزو گذاشته است، سقوط ارزش پول ملی را تسریع کرده است. شکاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ‌های موازی smorgasbord بیش از یک ماه است که بالای ۱۰۰ درصد باقی مانده است. این شکاف انگیزه‌های انحرافی ایجاد می‌کند، مانند خرید اقلام با اعتبار به دلار، که فقط فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند.
فرناندز در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۰ گفته بود: صادقانه بگویم، من به برنامه‌های اقتصادی اعتقادی ندارم. ثابت‌ترین موضوع سیاست‌های او تکیه بر گام‌های مقطعی برای محدود کردن دردهای اقتصادی، مانند توقف موقت قیمت‌ها و ممنوعیت اخراج کارگران بوده است.
شکاف تورمی در دولت آرژانتین
سرجیو ماسا، وزیر اقتصاد جدید، برای تقویت اعتماد به اقتصاد و پول داخلی، بر تعهد کشور به رعایت مفاد قرارداد با صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است. او همچنین در حال اجرای مجموعه‌ای از اقدامات است که قیمت‌های اقلام کلیدی را سرکوب می‌کند و به خانواده‌ها تسهیلات هدفمند در قالب نرخ‌های بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و حمایت از معاملات دستمزد با شاخص تورم ارائه می‌کند.
با این حال، این بحران باعث ایجاد شکاف در داخل دولت شده است. ماسا می‌خواهد اقداماتی را برای تحقق شرایط قرارداد صندوق بین‌المللی پول در اولویت قرار دهد، در حالی که کریستینا فرناندز کرشنر، معاون قدرتمند رئیس‌جمهور خواهان سرکوب بیشتر قیمت‌ها و کمک‌های دولتی است. برنامه تثبیت گسترده‌ای که اقتصاددانان می‌گویند ضروری است، وجود ندارد و برنامه‌هایی نظیر افزایش تهاجمی نرخ بهره و کاهش هزینه‌های عمومی، در دست اجرا است.
نقش سیاست در ایجاد تورم
تحلیلگران در سراسر طیف موافق هستند که مسئله اصلی آرژانتین سیاسی است نه اقتصادی. درگیری درونی بین پرزیدنت فرناندز و معاون رئیس‌جمهوری قدرتمندش کریستینا فرناندز د کرشنر (که با او ارتباطی ندارد)، خلاء رهبری ایجاد کرده است. فرناندز و کرشنر که خود از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری بود، بر سر استراتژی اقتصادی اختلاف نظر دارند. وفاداران کرشنر از اقداماتی مانند معرفی درآمد پایه جهانی حمایت می‌کنند و سیاست‌گذاران فرناندز را از اجرای اقدامات نامطلوب، مانند افزایش قیمت آب و برق، منع کرده‌اند.
سیاست آرژانتینی‌ها برای مقابله با تورم چه بوده است؟
دولت آرژانتین برای مقابله با تورم افسارگسیخته به سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره روی آورده است و آن را تا ۷۵ درصد افزایش داده است. همچنین دولت برای کاهش هزینه‌های مواد غذایی به دنبال توافقاتی در جهت توقف قیمت، با خرده فروشان بوده است. اقلامی که بیشترین افزایش را در ماه نوامبر داشته اند، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده که به دلیل کاهش یارانه‌های دولتی ۸.۷ درصد افزایش داشته است. تحلیلگران اعتقاد دارند که چشم‌انداز اقتصادی آرژانتین پس از سال‌ها تلاش برای کاهش قیمت‌ها، همچنان پیچیده است.