به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از رسانه راه پرداخت، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته (۱۷ دی‌ماه) در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که طرح بانکداری به مجلس برگردانده شد. شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰ تذکر به این طرح وارد کرده که یکی از این ابهامات در مورد نبود تعریف قانونی برای رمزارزها و رمزپول‌هاست.
در طرح بانکداری، نمایندگان مجلس تنظیم‌گری در حوزه پول و ارزهای دیجیتال دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز را از وظایف بانک مرکزی تعیین کردند.
طرح بانکداری ازجمله طرح‌هایی است که چندین بار بین کمیسیون و صحن علنی در رفت‌وآمد بوده تا اینکه پس از حدود شش سال در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح مخالفان و منتقدان بسیاری دارد و در زمان بررسی آن در صحن علنی، مدیران بانکی و کارشناسان در نامه‌ای خواستار توقف بررسی آن شدند.
کارشناسان معتقد هستند این طرح باعث کاهش استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در بانک مرکزی می‌شود. از منظر حوزه فناوری نیز مورد نقد کارشناسان این حوزه قرار گرفته است.
با وجود این انتقادها، در آبان‌ماه این طرح به‌سرعت در مجلس بررسی و تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. هم‌اکنون پس از حدود دو ماه، شورای نگهبان ایرادهایی به این طرح وارد کرده است.
شورای نگهبان ۱۵۴ ایراد و ۳۰تذکر و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت ۱۹ مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس وارد کرده‌اند. در مجموع می‌توان گفت ۱۷۳ ایراد به کل طرح احصا شده است.
علاوه بر ابهام در تعاریف قانونی، در ایرادهای شورای نگهبان همچنین به چهار ماده ۸۵، ۷۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی هم اشاره شده است.
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در جلسه روزگذشته (۱۷ دی‌ماه) شورای نگهبان با خبرنگاران درمورد این طرح گفت: «این مصوبه به دلیل اینکه مفصل است، جلسات زیادی از شورای نگهبان به خودش اختصاص داد. سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف در این حوزه را دریافت کنیم. البته به همه اعلام کردیم که حیطه وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.»
به گفته نظیف، عمده ابهامات این طرح، اختیارات وسیعی است که به بانک مرکزی و ارکان بانک مرکزی داده شده و مغایر با قانون اساسی است.
او به بحث اصلاحات تخصصی و علمی مانند رمزارزها و رمزپول‌ها اشاره کرد و گفت: «ابهامات گسترده‌ای در متن وجود داشت. خیلی از اصطلاحات تخصصی و علمی بود و باید برای مجری واضح باشد. این اصطلاحات همچون رمزارز، رمزپول، گزیر، بازسازی مؤسسات اعتباری و مشتقات ارزی باید تبیین و همراه با تعریف قانونی باشد.»
رمزارز تعریف نشده است
ایرادهایی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده به سه بخش ابهامات، مغایرت با قانون اساسی و عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی تقسیم می‌شود.
براساس متن ایرادهای شورای نگهبان که منتشر شده، در ماده (۳) مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قوانین برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. در این مورد هم شورای نگهبان با توجه به اینکه مفهوم «بانکداری اسلامی» در ماده یک این طرح تعریف نشده بود، به این بخش هم ابهام وارد کرد.
در ماده (۴) این طرح ۲۴ وظیفه به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌های) فعال در حوزه نقل‌وانتقال پول و ابزارهای پرداخت هم جزو این وظایف محسوب می‌شود.
اما شورای نگهبان در ایرادهای خود اعلام کرده که منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به نبود تعریف قانونی برای آنها، ابهام دارد.
در مورد بحث رمزارزها هم حتی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی معتقد است «با توجه به دخیل بودن سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو در تنظیم‌گری در حوزه استخراج رمزارزهای دارای مجوز ، احتمال تداخل صلاحیت و لوث مسئولیت در این امر، حکم این جزء محل تأمل حقوقی است و مغایر با نظام اداری صحیح به نظر می‌رسد و محدود کردن این تنظیم‌گری به مبادله و نگهداری مد نظر است.»
در مورد تنظیم‌گری فین‌تک‌ها هم مرکز پژوهش‌ها معتقد است فناوری‌های مالی محدود به حوزه انتقال پول و پرداخت شده و از سایر حوزه‌ها مانند تأمین مالی، نظارت، تطبیق با مقررات و حوزه‌هایی که ممکن است در آینده اضافه شود، غفلت شده است.
ابهامات از جنس خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی
بر اساس ماده (۱۹) طرح بانکداری، همچنین بانک مرکزی موظف شد سامانه‌های حاکمیتی ایجاد کند یا سامانه‌های موجود را توسعه دهد.
شورای نگهبان تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخت.
براساس اصل ۷۵ قانون اساسی؛ طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛ یعنی این بند برای دولت بار مالی به همراه دارد.
البته این تنها ماده نیست که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی قرار گرفته و شورای نگهبان چنین ایرادی به مواد دیگر هم وارد کرده است.
برخی بندها هم مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی و از نظر شورای نگهبان، نقض‌کننده استقلال قوا هستند. مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی هم از جمله دیگر ایرادهای شورای نگهبان به طرح بانکداری است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، صلاحیت قانون‌گذاری در اختیار مجلس است و این صلاحیت را مجلس نمی‌تواند حتی به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کند.
رسیدگی به شکایات در دادسرای ویژه در ابهام
در بخش دیگری از طرح بانکداری مجلس، نمایندگان، قوه قضائیه را مکلف کردند تا شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی دایر کند. این شعب وظیفه دارند به شکایت‌های بانک مرکزی به‌صورت مستقیم و خارج از نوبت رسیدگی کنند. اما شورای نگهبان به این موضوع ابهام وارد کرده است.
از منظر این شورا: «از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی در خصوص جرائم موضوع این قانون و دیگر قوانین نزد دادسرای مذکور ابهام وجود دارد.»
در این طرح همچنین اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های بانکی و پرداختی می‌کنند، ممنوع است.
که شورای نگهبان در این مورد اعلام کرد: «عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت اینکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد.
اصطلاحات رمزارز مخالف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
در بخش دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۹ بخش موادی از این طرح را که خلاف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری هستند، تشریح کرده است.
از نظر مجمع، جزء ۱۴ بند الف ماده ۴ طرح بانکداری، اصطلاحات «رمزپول‌ها، رمزارزها، رمزارزهای مجاز» دارای ابهام بوده و مغایر جزء ۳ و جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
طبق بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن؛
– معطوف بودن به نیازهای واقعی؛
– شفافیت و عدم ابهام؛
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن؛
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی؛
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی؛
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری؛
– عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اصطلاحات رمزارز و رمزپول مبهم است و در ادبیات و اصطلاحات حقوقی مستحکم نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به بخش شورای فقهی که مورد انتقاد کارشناسان بوده هم ایرادهایی وارد کرده است.
از نظر این مجمع از حیث نحوه انطباق رویه‌ها، ابزارها، بخشنامه‌ها و قراردادها با مصوبات این شورا، نحوه انتخاب پنج فقیه، قرار گرفتن شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، مغایر با اجزای یک و ۲ و ۳ و ۶ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
یعنی این ماده از نظر:
-قابل اجرا بودن؛
-معطوف بودن به نیازهای واقعی؛
-شفافیت و عدم ابهام؛
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
به ماده مربوط به شورای فقهی ایراد وارد کرده است.
براساس ایرادهای فراوان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص نیست آیا این طرح سال جاری به تصویب می‌رسد یا خیر. البته باید توجه داشت که این ایرادها می‌تواند نظر کارشناسان را جلب کند یا خیر.
منبع: راه پرداخت