رسالت: از دهه‌های گذشته تا به امروز بر اساس یک عرف همیشگی هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود.
این درحالی‌که است که چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب‌افتادگی زیادی دارد و افزایش حقوق به شکل قطره چکانی صورت می‌گیرد.
در این ارتباط کارشناسان حوزه کار به تناسب شرایط بازارکار و اقتصاد تولید، روش‌های مختلفی را به عنوان مدل‌های جایگزین تعیین دستمزد نیروی کار مطرح می‌کنند. روش‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، مزد پلکانی یا افزایش ۲ بار دستمزد در طول سال از جمله سازوکارهایی جایگزین برای تعیین و افزایش مزد کارگران پیشنهاد می‌کنند. امسال نیز یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و صنفی است.
افزایش حقوق و دستمزد منطقه‌ای چیست؟
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می‌گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.
تصمیم گیر کیست؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است و شورای‌عالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است. در حقیقت تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ برعهده شورای‌عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می‌شود.
با این حال با توجه به افزایش صعودی تورم، این افزایش مزدها نیز نمی‌تواند جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور باشد. از سوی دیگر باید در نظر داشت اگر خط فقر در تهران، ۱۴/۴ میلیون تومان باشد در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲/۷ میلیون تومان باشد نه کمتر و این نشان می‌دهد صحبت از افزایش حقوق منطقه‌ای، پیشنهادی منطقی نیست.
منطق کارفرمایان چیست؟
بسیاری از طرفداران افزایش حقوق منطقه‌ای بر این باورند که با توجه به هزینه سبد معیشت خانوار افزایش منطقه‌ای حقوق به نفع کارگران است و هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر است. علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره مزد منطقه‌ای گفت: برای تعیین دستمزد، نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
آهنی‌ها گفت: اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه خودمان، پیاده‌سازی کنیم.
وی افزود: در قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود، گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت‌ها، مشخص شده است و این مسئله، مختص کشور ما نیست؛ در همه دنیا، دولت‌ها یک سری مسئولیت‌ها دارند. نخستین خواسته ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مسئله باشیم که این مسئله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.
نمایندگان کارگران
باید در نظر داشت که جامعه کارگری تاکید دارد که ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است، از این رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد.
مصطفی باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.
متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کمتر از حداقل مزد هستند.
محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه‌ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف به دلیل عدم زیر ساخت‌ها قابلیت اجرا ندارد؛ مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود؛ بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید، اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳/۳ نفری تامین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال‌ها کارگران را با چالش روبه رو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.
تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد، پس از بررسی کامل به این موضوع بپردازیم.
پیشنهادهای روی میز
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود؛ اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.
این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اعلام کرده است.
باید در نظر داشت که حقوق کارگر ایرانی نسبت به ۱۰ سال گذشته حداقل حدود ۵۳ دلار کاهش داشته است. در این باره باید گفت: نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، اما اکنون با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم.
نرخ تورم در سال ۱۳۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، اما الان ما با تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم. اگر بحث تورم را هم حساب کنیم، حداقل دستمزد در ایران به نسبت دلار، کمتراز عدد فعلی است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره تاکید دارد: نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد.
وی افزود: ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای‌عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اظهارکرد: اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد کنونی که حتماً تا پایان امسال نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی -اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای‌عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مسئله مصداق دارد.
دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود ۹ میلیون تومان برای این مسئله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد. حاج اسماعیلی تصریح کرد: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است.