فردای اقتصاد: همه‌گیری کرونا به عنوان یک شرایط تازه و غیرعادی در کشورها نقش دولت‌ها را از چند جهت پررنگ‌تر کرد؛ مقابله با همه‌گیری از طریق قرنطینه و واکسیناسیون عمومی نیازمند ورود دولت بود که این اقدامات را به عنوان تأمین کالای عمومی انجام دهد. اما پس از فروکش‌کردن شدت بیماری، حالا احیای اقتصادها در اولویت دولت‌ها قرار گرفته بود. برخی سیاست‌های انبساطی طی همه‌گیری برای کمک به خانوارها و سپس برای تحریک اقتصاد به سمت رشد، احتمالاً از جمله عوامل افزایش تورم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بود. بخشی از رویکرد دولت بایدن در آمریکا برای انبساط بودجه را می‌توان در این راستا دید؛ تمرکز سیاست‌های بودجه‌ای دولت جدید آمریکا روی بهبود طرف عرضه اقتصاد بوده است. اما تقویت زیرساخت‌ها و برخی صنایع خاص را نمی‌توان فقط به برهه خاص فعلی مرتبط دانست. به هر صورت به نظر می‌رسد عصر جدیدی از سیاست صنعتی در آمریکا آغاز شده است.
لورا تایسون و لنی مندونکا دو اقتصاددانی هستند که اخیراً در یادداشتی درمورد این فصل جدید از سیاست بودجه‌ای در آمریکا را بررسی کرده‌اند. در دوران دولت بایدن، برنامه‌های بودجه‌ای بزرگی مثل قانون مشاغل و سرمایه‌گذاری زیرساختی (با بودجه ۵۵۰ میلیارد دلار)، قانون حمایت از تحقیق و تولید در زمینه نیمه‌رساناها (۲۸۰ میلیارد دلار) و قانون کاهش مالیات (۳۹۴ میلیارد دلار). اما باید توجه داشت این برنامه‌ها و این ارقام نمایش‌گر یک رویکرد سنتی به بودجه‌ریزی مستقیم نیستند.
سیاست صنعتی در سبک نوین
استفاده از همکاری دولت با بخش خصوصی (مدل عمومی-خصوصی) برای اجرا و تأمین مالی پروژه‌های ملی در آمریکا سابقه طولانی دارد. نویسندگان یادداشت می‌گویند در حالی که فرآیندهای تأمین مالی متفاوت است، هر سه برنامه بودجه‌ای گفته‌شده بر اساس مدل عمومی-خصوصی تدوین شده‌اند. این برنامه‌ها برای جذب و تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی طراحی شده اند، نه جایگزینی آن؛ این نکته از این جهت مهم است که بسیاری از بودجه‌ریزی‌های دولتی در ایران که در آن دولت شروع به سرمایه‌گذاری در یک حوزه -مثلاً مسکن دولتی- می‌کند، باعث جانشینی بخشی از سرمایه‌گذاری بالقوه خصوصی می‌شود. یعنی ورود دولت در آن حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی را کم می‌کند و در نتیجه در مجموع سرمایه‌گذاری بیشتر نمی‌شود.
بخش قابل توجهی از بودجه سه برنامه سیاست صنعتی دولت بایدن به صورت اعتبار مالیاتی برای کسب‌وکارها است. بنابراین بسیاری از ارقام ذکرشده نه به معنی مخارج دولت، بلکه به معنی کاهش طرف درآمدهای دولت به خاطر مشوق‌های مالیاتی است.
این برنامه‌ها همچنین شامل حمایت‌هایی در حوزه نظارتی هستند، مثلاً تسهیل در مجوز و مکان‌یابی پروژه‌های انرژی‌های پاک و سبز توسط دولت‌های ایالتی و محلی، که مسئول بخش عمده توسعه اقتصادی در ایالات متحده هستند. این برنامه‌ها حاوی رویکرد جدیدی تحت عنوان «پایدار و عادلانه» به سیاست صنعتی هستند؛ به این معنی که شامل تمرکز بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای بر اساس اولویت‌های محلی، با تاکید بر ظرفیت‌سازی در جوامع حاشیه‌نشین، آموزش پس از متوسطه و توسعه نیروی کار هستند.
تقویت زیرساخت اینترنت
گسترش پهنای باند به ویژه برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای مهم است. تایسون و مندونکا می‌گویند ایالات متحده همچنان دارای شکاف دیجیتالی آشکاری است، به طوری که بیش از ۲۴ میلیون آمریکایی فاقد پهنای باند پرسرعت و بسیاری دیگر فاقد سواد دیجیتال هستند. بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه فدرال برای رساندن پهنای باند به همه خانواده‌ها اختصاص داده شده است. این بزرگترین سرمایه‌گذاری عمومی برای اتصال آمریکایی‌ها از زمان ایجاد سیستم بزرگراه بین ایالتی است. نگاه به این وضعیت نشان می‌دهد نوعی خلأ برای گسترش زیرساخت‌های ارتباطی از سوی دولت وجود داشته که دولت بایدن کوشیده آن را پر کند و در واقع لزوماً ارتباطی با وضعیت پساکرونایی ندارد.
در نهایت، نیروی کار سالم و ماهر مهم‌ترین عامل در تقاضای نیروی کار کسب‌وکارها در بخش‌های کلیدی است. از این رو، بسیاری از ایالت‌ها، شهرها و مناطق سرمایه‌گذاری خود را در توسعه نیروی کار افزایش داده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که ساکنان آنها مهارت‌های مناسبی برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌های زیرساخت‌ها، نیمه‌رساناها و صنایع مرتبط با آب و هوا دارند.
نقاط مشترک سیاست صنعتی بایدن
سه برنامه بزرگ سیاست صنعتی دولت بایدن، همگی اهمیت سرمایه انسانی را در ایجاد ظرفیت عرضه می‌شناسند، و هر کدام از آنها حمایت‌هایی را برای توسعه مهارت‌ها فراهم می‌کند، در درجه اول از طریق اعتبار مالیاتی به کارفرمایان. برای مثال، قانون موسوم به «کاهش تورم» شامل ده‌ها اعتبار مالیاتی مرتبط با انرژی است تا دسترسی به کارآموزی و مشاغل را با دستمزدهای رایج افزایش دهد.
در مجموع سیاست صنعتی محور برنامه اقتصادی بایدن است. طرح یک سیاست صنعتی درست هرگز آسان نیست. اما انجام این کار اکنون برای دستیابی به رشد عادلانه‌تر و پایدار ضروری است.