فردای اقتصاد: قیمت خودرو از میانه پاییز افزایش یافت و حالا آمارها از رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت آن در این برش ۲ ماهه خبر می‌دهد. اما متهم افزایش قیمت خودرو کیست؟
گروهی خودروساز را متهم می‌کنند. برخی از اثرات عرضه خودرو در بورس کالا بر افزایش قیمت آن سخن می‌گویند و عده دیگری سفته‌بازی در این بازار را به عنوان متهم گرانی معرفی می‌کنند. سه متهمی که به نظر هیچ‌کدام مجرم نبوده و تنها آدرس غلط هستند.
به جرات می‌توان گفت تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی بوده. سیاست‌هایی که انتظارات تورمی را شعله‌ور کرد تا صاحبان پول ناگزیر به دنبال پناهگاهی برای در امان ماندن از گزند تورم باشند.
صنعت خودرو در حال حاضر با دو چالش جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. این چالش‌ها کدامند؟
متهم ردیف اول قیمت‌گذاری دستوری است. اقتصاد دستوری در بازار خودرو ۶۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای دو خودروساز بزرگ کشور به ارمغان آورده آن هم بدون آنکه مصرف‌کنندگان نفعی ببرند. طی یک دهه اخیر، تنها رانت‌خواران اقتصاد دستوری بودند که در این صنعت سود کردند و همین رانت‌خواران حالا بورس کالا را متهم به افزایش قیمت خودرو می‌کنند.
دومین چالش جدی صنعت خودرو را باید تعرفه و سرمایه‌گذاری دانست. با تحریم‌های اعمال شده در سال‌های گذشته، مسیر سرمایه‌گذاری در این صنعت مسدود شد و دولت برای حل مشکلات ناشی از آن، به اقتصاد دستوری روی آورد تا اندک انگیزه باقیمانده برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز از دست برود. در مرحله بعدی نیز اعمال تعرفه بر واردات، قیمت خودرو را برای مصرف‌کننده بالا و بالاتر برد. رشد قیمت دلار طی ماههای گذشته نیز ضربه نهایی را زد.
اینگونه که پیداست ریشه اصلی وضعیت فعلی در بازار خودرو و بازی دو سر باخت مردم و خودروسازان، تولیدکنندگان، سفته‌بازان و در نهایت بورس کالا نیست بلکه مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت این تولیدات، سیاستگذاری نادرست اقتصادی است و تا راهکاری اصولی برای آن اندیشیده نشود، هر گونه سیاستگذاری دیگری همچون تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد.