فردای اقتصاد: تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق، رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، نبود وحدت رویه در بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات و امکان تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی از مسائلی بود که در صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
موضوع تاسیس نهاد تنظیم‌گر برق در صد و دهمین جلسه شورا مطرح و مقرر شده بود که وزارت نیرو ظرف ۱۵روز نقطه نظرات خود را درباره لایحه تنظیم‌گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد؛ درغیر این صورت وزارت اقتصاد باید به طور مستقیم لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند.
در جلسه جدید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورا درباره علت اجرایی نشدن مصوبه صد و دهمین نشست شورا به مصوبه جلسه شورای رقابت که به موضوع نهاد تنظیم‌گر برق اختصاص داشت اشاره و تصریح کرد: طبق آنچه در مصوبه شورای رقابت آمده است، در این حوزه به ایجاد نهاد تنظیم‌گر نیازی نیست و خود شورا توان مدیریت و تنظیم‌گری در این بخش را دارد؛ بنابراین لایحه تنظیم‌گری بخش برق را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال نکردیم تا در جمع اعضای شورا موضوع را مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
بر اساس اظهارات او و طبق قانون، شورای رقابت باید درباره تشکیل نهاد تنظیم‌گر نظر دهد، پس برای ورود دولت به این حوزه لازم است نظر مثبت شورا دریافت شود. در صورت تجدیدنظر شورا درباره مصوبه اخیر خود، تشکیل نهاد تنظیم‌گر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در واکنش به آنچه گفته شد، تصریح کرد: پیش از تغییر رئیس شورای رقابت، نیاز به ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق مطرح و تایید شده و مجلس هم قائل به ایجاد نهاد تنظیم‌گر بود. در هر حال صنعت برق و ناترازی‌های موجود بیانگر نیاز کشور به این نهاد است. این نهاد مستقل بوده و بنابر استقلالی که دارد می‌تواند تنظیم‌گری بهتر و کارآمدتری داشته باشد. از طرفی شورای رقابت قادر نیست این سطح از استقلال نظری و اجرایی را داشته باشد، پس لازم است مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
در همین ارتباط سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت درباره ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق معتقد بود تشکیل کارگروه تخصصی برق به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر که دبیرخانه آن در شورای رقابت است به نفع بخش خصوصی خواهد بود و بدین‌ترتیب سطح دخالت‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و تنظیم‌گری نسبت به زمانی که دبیرخانه در وزارت نیرو باشد، به شیوه بهتری انجام می‌شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس از لزوم ارسال لایحه تنظیم‌گری بخش برق به مجلس سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه در صورت نیاز بررسی می‌شود و پس از تصویب، تنظیم‌گری به دست مردم صورت می‌گیرد که بدون شک اثرگذاری بیشتری دارد.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: روند فعالیت نهاد تنظیم‌گر برق موازی با اجرای قانون جدید مربوط به صنعت برق دنبال شود. چون فرآیند تشکیل نهاد تنظیم‌گر طولانی است و در این مدت امکان آزمون قانون و میزان اثرگذاری آن مشخص می‌شود و بعد از این می‌توان درباره ایجاد یا عدم نیاز به نهاد تنظیم‌گر تصمیم‌گیری کرد.
خاندوزی با تایید پیشنهاد ارائه شده از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا طی گزارشی، محدوده‌هایی از صنعت برق که هنوز در قانون درباره آن تعیین تکلیف نشده است را شناسایی کرده و اعلام کند. از طرفی نشستی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و وزارت نیرو برگزار کند و این گزارش را مورد بررسی قرار داده تا در نشست بعدی شورا با دست پر درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
رفع مشکل مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ موضوع دیگری بود که در این نشست بررسی شد. پیش از این موضوع در آذر سال جاری و در کارگروه تخصصی شورا مطرح و بررسی شده است.
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ارتباط با حل مشکل تعدادی از واردکنندگان که درگیر این مسئله هستند این بود که گمرک درباره مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و ETS در دو ماه آغازین سال ۱۴۰۱ که پیش از این صادر شده یا صادر می‌شود با درخواست متقاضی نسبت به حذف مبلغ مازاد مالیات ارزش‌افزوده از میزان مطالبه، نسبت به مودیان خوش‌حساب اقدام کند.
همچنین گمرک نسبت به سایر مودیان با ارائه تاییدیه از حوزه مالیاتی مبنی بر تسویه مالیات ارزش‌افزوده دو فصل بهار و تابستان، اقدام کند.
محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک با بیان این نکته که بالغ بر ۳۶هزار اظهارنامه مربوط به دو ماه اول سال هستند، تاکید کرد: پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره این مسئله معقول و قابل اجرا هستند و لازم است، سازوکار اجرای آنها را سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.
بررسی عملکرد سامانه توانیران موضوع دیگر این جلسه بود. سامانه توانیران براساس جزء (۱) بند الف ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۸ به منظور معرفی توانمندی‌های داخلی (کالا و خدمات) راه اندازی شده است. این سامانه به دنبال ایجاد فرصت برای داخلی‌سازی نیازهای وارداتی کشور است.
بررسی عملکرد سامانه توانیران در دوم مرداد سال جاری در کارگروه تخصصی مطرح و بررسی شده بود و در نهایت دبیرخانه به چند راهکار رسید مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام مرجع لیست کالاهای ممنوعه وارداتی و اقلام کارتابل فنی، دسترسی روزآمد و مطمئن فعالان اقتصادی بخش خصوصی به لیست تمامی کالاهای ممنوعه را مشخص کند.
در ضمن پس از اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتاق ایران رویه ثبت سفارش و لیست اقلام ممنوعه در سطح استانی و تشکل‌های سراسری را اطلاع‌رسانی کند. در نهایت با توجه به تفاوت تشخیص و اظهارنظر کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل یا اقلام کارتابل فنی و کالاهای ممنوعه در ثبت سفارش واردات توسط فعالان بخش خصوصی، وزارتخانه وحدت رویه بررسی شرط رعایت توانمندی تولید داخلی در فرایند ثبت سفارش واردات از جمله ضرورت استعلام از سامانه توانیران را اعلام کند.
بنابر پیشنهادهای ارائه شده مهدی نیازی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن پیشنهاد اول و دوم در چارچوب سامانه ضوابط اجرایی خبر داد. همچنین از حل و فصل ضوابط و رفع محدودیت‌ها و هوشمندسازی سیستم ثبت سفارش‌ها و اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی سخن گفت. به اعتقاد وی، اقدامات صورت گرفته توسط وزارتخانه، مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.
در این راستا، خاندوزی مقرر کرد ظرف یک هفته اطلاع‌رسانی‌های لازم در این حوزه صورت گیرد و گزارش آن به دبیرخانه شورای گفت‌وگو رونوشت شود. همچنین تا انتهای بهمن اتصال سامانه توانیران به سامانه ضوابط اجرایی نهایی شود تا اختلاف‌نظرها در استان‌ها از بین برود.
در بخش پایانی این جلسه موضوع تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی پیگیری شد. درباره این موضوع بر اساس مصوبه صد و سیزدهمین نشست شورا، بخشنامه‌ای از طرف معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و قرار بود طبق این بخشنامه برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به تولید محصولات جدید با سرمایه‌گذاری جدید در همان پلاک ثبتی اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید و جداگانه از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی و تسهیلات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است که حائز شرایط فوق هستند، پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد، صادر شود.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره آثار بخشنامه وزارتخانه، مشخص شد همچنان برداشت‌ها از بندهای ابلاغیه جدید در استان‌ها متفاوت از و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد. خواسته بخش خصوصی، اصلاح و رفع ابهامات از بند ۷ این بخشنامه بود که در این نشست شورای گفت‌وگو مورد تاکید قرار گرفت.
در این باره وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا با هماهنگی اتاق ایران نشست مشترکی با همه مدیران کل سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا ابهامات برطرف شده و بخشنامه مذکور دقیق تبیین شود که بر اساس اظهارات محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، این نشست برگزار و ابهامات مطرح و شناسایی شده است. بنابراین باید برای حل این ابهامات چاره‌ای پیدا کرد. از طرفی بخش خصوصی معتقد است با اصلاح ماده ۷ این ابلاغیه، مشکل برطرف خواهد شد. بنابراین مقرر شد بخش خصوصی متن پیشنهادی خود را برای اصلاح ماده ۷ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه دهد.