فردای اقتصاد: بعد از اعلام نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی، نقدهای کلی به این نوع سیاست و ایجاد نرخ‌های ارز چندگانه -که تصویر اخیر آن در نمودار زیر مشخص است- بارها بیان شدند. اما اگر بخواهیم از عینک یک تکنوکرات و عملگرایانه به مسئله نگاه کنیم، چه پیچیدگی‌هایی برای رسیدن به ارز تک‌نرخی در ایران وجود دارد و چه باید کرد تا از چرخه باطل ارز چندنرخی به صورت پایدار خارج شویم؟ نمودار بالا نشان می‌دهد بازار ارز در ایران بارها و بارها درگیر وضعیت چندنرخی و شکاف بسیار زیاد میان نرخ‌های رسمی و بازاری شده است. چرا سیاستگذار مدام به پله اول برمی‌گردد؟

طی تاریخ معاصر، کشورها با انگیزه‌های مختلفی از ارز چندنرخی استفاده کرده‌اند؛ تسهیل‌ ارتباط‌های تجاری با کشورهای خاص، پرداخت ارزان‌تر بدهی‌های خارجی، دریافت غیرمستقیم مالیات از شرکت‌ها، جلوگیری از خروج سرمایه، سیاست صنعتی و واکنش به شرایط تورمی از جمله عواملی بوده‌اند که در سده اخیر هر کدام از آن‌ها برخی دولت‌ها را به این نوع نظام ارزی سوق داده‌اند. با این حال، استفاده از این سیاست ارزی  تشبیه می‌شود به این که «برای قطعه‌قطعه کردن یک گوشت کوچک، از چاقویی بسیار تیز و بزرگ استفاده شود»؛ در واقع خطرات و پیامدهای منفی این ابزار قوی زیاد است و در نهایت در خدمت مقاصد سیاستگذار قرار نخواهد گرفت. اما تا وقتی آن مقاصد و مشکلات اصلی از راه مناسبی حل نشده باشند، سیاستگذار حتی پس از تک‌نرخی‌کردن ارز دوباره به سمت نظام چندنرخی برخواهد گشت؛ همان‌طور که طولی نکشید حذف پرسروصدای ارز ۴۲۰۰ تومانی و کمی نزدیک‌ترشدن نظام ارزی ایران به حالت تک‌نرخی، باز به یک ارز تثبیتی جدید و در نتیجه نظام چندنرخی جدید منتهی شد. از جمله اصلاحات هم‌زمانی که برای حرکت پایدارتر به سمت نظام تک‌نرخی لازم است می‌توان به کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های ارز همراه با توسعه بازارهایی مثل بازار آتی، دسترسی پیداکردن به ذخایر کافی برای مداخله‌های منطقی بانک مرکزی، استفاده از نظام تعرفه‌گذاری به جای نرخ ارز ترجیحی برای سیاست‌های صنعتی، طراحی نظام رفاهی دقیق و کاهش تورم به سطوح پایین اشاره کرد.

این‌ها خلاصه‌ای از پیچیدگی‌هایی است که محمدحسین رحمتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره حرکت از نظام چندنرخی ارز به تک‌نرخی برمی‌شمرد. او که در دو سال پایانی دولت قبل، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بود، با نگاهی جزئی‌تر و تکنیکی‌تر به این بحث پرداخته است. به نظر می‌رسد رحمتی که مخالف تغییرات سریع مثل اتفاق حذف ارز ۴۲۰۰ در خردادماه است، اجرای هم‌زمان اصلاحات مختلف و تدریجی را لازمه خلاصی اقتصاد ایران از نرخ‌های چندگانه ارز می‌داند. با این حال او می‌گوید حالا که انواع هزینه‌های پنهان و آشکار حذف ارز ترجیحی قبلی پرداخته شده، رقم‌زدن یک ارز ترجیحی جدید ۲۸۵۰۰ تومانی اشتباه مهلکی است که باعث تکرار مجدد هزینه‌ها می‌شود. بنابراین دست کم توصیه می‌شود این بار بانک مرکزی نرخ اعلامی خود را مثلاً ماهی یک بار تعدیل کند و به آن اجازه افزایش دهد.

نرخ ارز چندگانه[۱] در ایران، تبدیل به بحثی شده‌است که افراد با تعصب و با نگاهی ایدئولوژیک وارد می‌شوند و تحت‌تاثیر آن نظر استدلال می‌کنند. دکتر محمدحسین رحمتی در نشستی که در دانشگاه شریف برگزار شد، ابتدا با نگاهی به جهان و تجربه‌های موجود، به این پرداخت که چه کشورهایی از این نظام ارزی استفاده کرده‌اند و چرا این سیاست را دنبال کرده‌اند؟ در ادامه، با توجه به این که نظام ارزی ما به وضوح چندگانه است، او راه‌های برون‌رفت از آن را توضیح داد و در پایان نیز به بررسی انطباق شرایط فعلی ایران با مفاهیم این حوزه پرداخت. در گزارش پیش رو آرین فلاح محتوای این تحلیل‌ها را از زبان دکتر رحمتی شرح می‌دهد.

انواع هدف‌های تاریخی کشورها برای استفاده از نرخ‌های چندگانه ارز

نظام‌های ارز چندگانه یک تاریخ طولانی دارد. به طور خاص در سال ۱۹۵۰ از ۵۶ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول[۲]، حدود ۳۸ کشور نرخ ارز چندگانه داشتند. یکی از دلایل شکل‌گیری این صندوق در قالب ارزی «برتن وودز»، ساماندهی نظام ارزهای چندگانه بود. اما کشورها به دنبال چه هدفی بودند که از این نظام استفاده می‌کردند؟ اولین نمونه‌ به سال ۱۹۳۴ برمی‌گردد، جایی که آلمان‌ها برای برقراری ارتباط‌های تجاری، با کشورهای اهداف خود نظام‌های ارزی جداگانه تعریف کردند. کشورهایی مثل برزیل و پرو در آن زمان این مراودات را با آلمان داشتند. بنابراین یکی از دلایل روی‌ آوردن به نظام ارز چندگانه، ایجاد کردن شرایط خاص سیاست خارجی بود. کشورهای آمریکای جنوبی هم در آن زمان، نظام ارز چندگانه داشتند. حتی امروزه هم این کشورها همچنان از این سیاست‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال آرژانتین همانند ایران، یک بازار سیاه و همزمان نرخ رسمی دارد. مهم‌ترین دلیل این که کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۵۰ به سراغ ارزهای چندگانه می‌رفتند این بود که می‌خواستند بدهی‌های خود را ارزان‌تر پرداخت کنند. دولت این کشورها، صادرکنندگان را مجبور می‌کردند که با نرخی پایین ارز را به آن‌ها بفروشند و دولت با ارز ارزانی که بدست می‌آورد، بدهی‌های ارزی خود را پرداخت می‌کرد.

نظام ارزی ایران در دوره پهلوی اول

سومین نمونه‌ی ارز چندگانه پیش از ساماندهی‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران بود. در سال ۱۳۰۷، رضاشاه متوجه شد که شرکت نفت ایران و انگلستان درآمد بسیار زیادی دارد. بنابراین قانونی را تصویب کرد که باید با نرخی ثابت این شرکت ارز خود را به دولت بفروشد. رضاشاه عملاً با این کار بدون آنکه مالیات اضافه‌ای اعمال کند که عملا مغایر قرارداد اولیه بود، بصورت ضمنی مالیات اضافه‌ای را به شرکت نفت ایران و انگلستان تحمیل می‌کرد. در ادامه گواهی تصدیق صدور ایجاد شد و بازاری برای این گواهی‌ها ایجاد شد.

دلیل قدیمی ایران برای استفاده از نرخ‌های چندگانه ارز

صادرکننده زمانی که ارز را در اختیار بانک ملی قرار می‌داد دولت برای وی گواهی تصدیق صدور صادر می‌کرد و همزمان با نرخ ثابت‌شده ارز را از صادرکننده می‌خرید. صادرکننده سپس گواهی خود را در بازار آزاد می‌فروخت. بنابراین در عمل ارزشی برابر فاصله‌ی نرخ آزاد و نرخ ثابت‌شده برای صادرکننده عایدی بوجود می‌آمد. ارز صادراتی شرکت نفت فاقد این گواهی بود. مثلا اگر نرخ ثابت ۷ تومان و نرخ بازار آزاد ۱۲ تومان بود، ارزش گواهی تصدیق صدور ۵ تومان بود. در این شرایط هر واردکننده‌ای بنا به کشوری که قصد داشت با آن تجارت کند، گواهی تصدیق صدور مشخصی را تهیه می‌کرد و باید آن را از بازار تهیه می‌کرد تا دولت به وی ارز بدهد.

این قاعده در سال‌های متعددی به موجب قوانین تغییر کرد. یکی از دلایلی که توانست شرکت نفت ایران و انگلستان را پای تجدید قرارداد بنشاند نیز همین سازوکار بود که با دریافت مالیات مستقیم، بخش مهمی از درآمدهای آن به دولت می‌رسید.

با سر کار آمدن [علی اکبر] داور، که اعتقاد داشت همه چیز باید دولتی شود، انحصار تجارت دولتی شد. به این ترتیب نظام بازار آزاد که ارز در آن، روزانه نرخ مشخصی داشت، جمع شد و گواهی‌ها در نرخ ثابتی با دولت مبادله می‌شد. نکته‌ی جالب توجه در این موضوع این است که در سال ۱۳۸۲، که دولت تلاش می‌کرد تا ارز را تک‌نرخی کند، برای مدتی مجدد از روش گواهی تصدیق صدور استفاده شد ولی برای ادامه سیاست تک‌نرخی شدن ارز به آن نیاز نشد.

به این ترتیب، سومین دلیل استفاده از ارز چندگانه بصورت تاریخی، مالیات‌گیری (غیرمستقیم) دولت از شرکت‌ها بود.

اروپایی‌ها چه زمانی سراغ سیستم چندنرخی رفتند؟

چهارمین دلیل در اروپا متداول بود. کشورهای نزدیک‌ به یکدیگر که در آستانه‌ی جنگ قرار داشتند، سیاست‌خارجه‌های متفاوتی را به کار گرفته بودند. این کشورها در دهه ۴۰ و ۵۰ میلادی، به شدت از نظام ارز چندگانه استفاده می‌کردند؛ آن‌ها به دنبال این بودند که در یک بازار سیاه، افرادی که مایل به خروج سرمایه از کشور بودند، ارز خود را با قیمت بیشتری تهیه کنند و به این شکل مانع از خروج سرمایه از کشور شوند. سال ۱۹۴۴ که صندوق بین‌المللی پول تاسیس شد، یک برنامه‌ی هدف، تحت عنوان «Withe Plan» داشت که در آن به این اشاره می‌کرد که نظام ارزی چندگانه به شدت تبعیض‌آمیز است. در واقع کشورها در یک فضای رقابتی به دنبال کم کردن ارزش واحد پولی خود بودند تا در صادرات مزیت پیدا کنند.

با توجه به این شرایط، یکی از اهداف مهم تاسیس صندوق بین‌المللی پول، ساماندهی نظام ارز چندگانه در جهان بود؛ یعنی کشورهای عضو، بر اساس این قانون اگر بخواهند نرخ ارز خود را تغییر دهند، باید از این صندوق اجازه بگیرند. در سال‌های ابتدایی کشورهای مؤسس درخواست داشتند که نظام ارزی چندگانه در صندوق به رسمیت شناخته شود. برای مثال ونزوئلا روی این موضوع تاکید داشت. بعد از چند سال، صندوق در سال ۱۹۴۷ بیانیه داد که نظام ارز چندگانه به اهدافی که با توجه به آن‌ها به کار گرفته می‌شود، نمی‌رسد و بدلیل فسادهایی که ایجاد می‌کند، بهتر است که مورد استفاده قرار نگیرد. شاید تنها مزیت این روش تسویه‌کردن ترازهای پرداختی در جریان سرمایه کشورها بود که در برابر باقی اهداف بی‌فرجام به چشم نمی‌آمد؛ در این روش برای صادرات به دلیل افزایش نرخ ارز مربوطه، انگیزه صادراتی ایجاد می‌شود و همچنین به همین دلیل افزایش نرخ برای واردات نیز کاهش تقاضا رقم می‌خورد.

تجربه فرانسه از ارز چندنرخی

به همین دلیل موجی از کشورها شکل گرفت که به دنبال تغییر نظام ارزی خود از چندگانه به تک‌نرخی بودند. یکی از این کشورها فرانسه بود که چند سال قبل اشغال شده بود. کشورهای تحت اشغال می‌توانستند نظام ارزی چندگانه داشته باشد تا رشد و توسعه‌ی خود را پیش ببرد. فرانسه در این حالت به دنبال بازار آزاد ارز در فرانک و دلار و ثابت نگه‌داشتن در باقی ارزها بود. صندوق بین‌المللی پول این درخواست فرانسه را با این ادعا که آن‌ها به دنبال وارد کردن منابع طبیعی باقی کشورها و فروش تولیدات ارزان به آمریکا هستند، رد کرد. در گام بعدی فرانسه درخواست آزادسازی همه‌ی بازارهای ارز خود را داد که مجدد رد شد. در نهایت تنها اجازه داده شد که پله‌های فعلی خود را به اندازه‌ای مشخص افزایش دهند. در مجموع، دولت‌هایی که ابزار سیاست‌گذاری نداشتند، به قوی‌ترین ابزاری که نرخ ارز بود، دست می‌بردند تا به اهداف خود برسند.

استفاده عجیب چین از نرخ‌های متفاوت ارز در جنگ داخلی

نمونه‌ی بعدی کشور چین بود که وقتی درگیر جنگ داخلی بود، نرخ ارز چندگانه را وابسته به محیط، یعنی منطقه و استان تعیین می‌کرد. با کمک این اتفاق بخش‌هایی که همراه دولت مرکزی بودند مشمول حمایت می‌شدند و مخالفین مورد مجازات قرار می‌گرفتند. این نمونه‌ها تا پایان دهه ۶۰ میلادی ادامه داشت تا رفته‌رفته نظام ارزی چندگانه از بین برود. این مسیر در گزارش‌های سالانه‌ی صندوق ثبت شده و می‌توان به جزئیات بیشتر آن دست یافت.

اگر بدون موارد تجربی خواهان بررسی نظام‌های ارزی باشیم، استدلال‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. آقای فرنکن[۳] در هاروارد، ادعا می‌کند که نظام ارزی بهینه برای کشورهای نفتی نظامی تحت عنوان Currency Plus Commodity Basket است. منطق این نظام این است که اگر شوک‌های نفتی از حدی بیشتر باشد، باید به اندازه‌ی سبدی از کالاها مشتمل بر نفت، قیمت ارز را تعدیل کرد. در اقتصاد ایران هیچ‌وقت راجع به نظام ارزی بهینه صحبت نشده‌است. این صحبت حدود ۸۰ سال پیش توسط تریفتین نیز مطرح شد. وی می گفت کشورها ناچار به تعدیل نرخ ارز در پاسخ به نوسانات جهانی هستند. در این حالت به دلیل اصطکاک‌های زیاد داخلی کشور مثلا بخش غیرقابل تجارت، با تعدیل مداوم نرخ ارز هزینه‌های زیادی به مردم وارد می‌شود. لذا وی آن سال‌ها ادعا می‌کرد که بهینه است که یک بازار رسمی ارز وجود داشته باشد که چند وقت یکبار مورد تعدیل قرار می‌گیرد و صادرات کالاهای اصلی و منابع طبیعی و واردات کالاهای ضروری با آن انجام می‌شود. همچنین یک بازار دیگری به نام  بازار حراج یا Auction Market وجود داشته باشد که نرخ دوگانه‌ای را برای سایر صادرات و واردات مشخص کند. غرض از طرح این نمونه این است که یک پایه‌ای برای این موضوع در اقتصاد وجود داشت. با توجه به نظام ارزی تثبیت‌شده کشورهای منطقه که کم و بیش مورد تایید صندوق هم بوده است، به سادگی نمی‌توان بحث در خصوص نظام ارزی بهینه را نادیده گرفت و از آن عبور کرد.

هدف سیاستگذاران امروز ایران برای تثبیت نرخ ارز

بعضی از کشورها نظام ارزی چندگانه را به عنوان واکنشی در برابر شرایط تورمی اعمال می‌کردند. این هدف تقریباً مشابه هدفی است که در کشور ما با ارز چندنرخی دنبال می‌شود. تورم نوعی از مالیات است و زمانی که نرخ آن به حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد می‌رسد، دولت تصمیم می‌گیرد که این مالیات روی برخی کالاها مثل گوشت، مرغ، روغن یا موارد ضروری دیگر در کوتاه مدت اعمال نشود. کشورهای آمریکای جنوبی در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی در حالی که تورم‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرده‌بودند، با این هدف ارز را چندنرخی عرضه می‌کردند.

توسعه صنعتی با نرخ‌های مختلف ارزی؟

عمده‌ی کشورهای در حال توسعه‌ی جنوب شرق آسیا مثل کره جنوبی، اندونزی و... با اهداف بهبود سیاست‌های صنعتی از ارز چندگانه استفاده می‌کردند. این حالت سخت‌ترین راه‌حل را برای حذف داشت. در این سیاست، دولت‌ها می‌خواستند که کالاهای اولیه مثل آهن با نرخ ارز پایین و کالاهای با فناوری بالاتر مثل یخچال، خودرو و... با نرخ ارز بالاتر صادر شوند؛ یعنی از نرخ ارز به عنوان یک ابزار توسعه‌ی صنعتی استفاده می‌کردند.

نرخ ارز چندگانه با این همه کارکرد چرا توصیه نمی‌شود؟

اصلی‌ترین ایرادی که صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کرد این بود که تقریبا هیچ‌کدام از این اهداف نظام ارزی چندگانه محقق نمی‌شود. ابزار نرخ ارز یک ابزار بسیار قوی است، بسیاری از این موارد شبیه به این می‌ماند که برای قطعه‌قطعه کردن یک گوشت کوچک، از چاقویی بسیار تیز و بزرگ استفاده شود

اصلی‌ترین ایرادی که صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کرد این بود که تقریبا هیچ‌کدام از این اهداف نظام ارزی چندگانه محقق نمی‌شود. ابزار نرخ ارز یک ابزار بسیار قوی است، بسیاری از این موارد شبیه به این می‌ماند که برای قطعه‌قطعه کردن یک گوشت کوچک، از چاقویی بسیار تیز و بزرگ استفاده شود؛ نتایج این اتفاقات در ادامه به صورت تورم در جامعه منعکس می‌شود. صندوق بین‌المللی همچنان بیان می‌کرد که این مقاصد برای سیاست‌گذار وجود دارد و تا زمانی که مشکلات اصلی حل نشوند، سیاست‌گذار به ناچار به سیاست نرخ ارز چندگانه دوباره برمی‌گردد. بحثی که تقریباً دو سال پیش، ناظر بر گزارش دفتر اقتصاد کلان شکل گرفت، همین بود که اگر ابزارهایی در اختیار دولت قرار نگیرد که اهداف سیاست نرخ ارز چندگانه را بتواند تامین کند تا جایگزین ارز ترجیحی شود، نرخ ارز چندگانه حتی با حذف آن دوباره برمی‌گردد؛ یعنی این طور نیست که گفته شود نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قائله ختم شود.

راهکارهای حل چندگانگی نرخ در نظام ارزی

اگر ابزارهایی در اختیار دولت قرار نگیرد که اهداف سیاست نرخ ارز چندگانه را بتواند تامین کند تا جایگزین ارز ترجیحی شود، نرخ ارز چندگانه حتی با حذف آن دوباره برمی‌گردد؛ یعنی این طور نیست که گفته شود نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قائله ختم شود.

صندوق بین‌المللی پول برای حل موضوع نرخ ارز چندگانه چند قدم را به کشورها پیشنهاد می‌داد و تک‌تک آن‌ها را بررسی می‌کرد تا از تحقق ابزارهای مورد نیاز مطمئن شود، بعد از آن اجازه‌ی تک‌نرخی شدن و رسیدن نرخ به یک نرخ واحد آزاد را صادر می‌کرد. اولین چیزی که مورد تاکید صندوق بود، ساده‌سازی[۴] نرخ ارز بود. مثلا برخی کشورها تا ۱۲ نرخ ارز داشتند، صندوق از آن‌ها می‌خواست که پیچیدگی‌های محاسبات را کاهش دهند و تعداد نرخ‌ها را کم کنند. پیشنهاد می‌داد که بازار رسمی داشته باشند و بعدها روی وجود بازار آتی تمرکز کنند. در واقع وجود بازار آتی یکی از موارد ضروری بازار ارز است و بانک مرکزی باید به آن توجه کند. بانک مرکزی نباید از شکل‌گیری آن بترسد، نباید زمانی که بازار متشکل ارزی ایجاد می‌کند، آن را سرکوب کند. نباید برای درخواست‌ها در این بازار سقف وضع کند، باید سازوکار بازار و قیمت کشف‌شده را بپذیرد. با دستکاری عملا بازار مذکور دیگر مرجع نخواهد بود. بازاری مرجع است که عرضه و تقاضا نامحدود و واقعی باشد. تا زمانی که بازار آزاد شکل نگیرد، تقاضا و عرضه‌ی آن رصد نشود و نرخ کشف‌شده‌ی آن به رسمیت شناخته نشود، هر روزی که نرخ ارز ترجیحی حذف شود، در آینده‌ای خیلی نزدیک دوباره این نرخ بازمی‌گردد.

توصیه‌ی بعدی صندوق، قرار دادن نرخ بازار آزاد به عنوان یکی از نرخ‌های چندگانه و مهاجرت دادن آرام کالاهای مبادله‌ای به این نرخ بود. مشکل دیگری که در سیستم ارزی «برتن‌ وودز» وجود داشت، مربوط به ارزهای سخت و نرم بود. ارزهایی مثل فرانک که قابل تبدیل نبودند، ارز سخت و ارزهای نرم مثل دلار که قابل تبدیل بودند. صندوق در یک فرآیند ۱۰ ساله همه‌ی ارزها را به ارز نرم تبدیل کرد. این باعث می‌شد که همه‌ی ارزها به راحتی قابل مبادله باشند و پیچیدگی‌های آن کمتر شود. بنابراین بازار آزاد باید به رسمیت شناخته‌ شود، بانک مرکزی نباید از نرخ‌های بالای بازار آزاد بترسد. بسیاری از کشورها ارزش ارز خود را پایین می‌آورند که در صادرات مزیت پیدا کنند اما این اتفاق در کشور ما باعث نگرانی سیاست‌گذار پولی می‌شود. سیاست گذاری پولی باید در نرخ ارز شفاف باشد و همه‌ی افراد با توجه به اطلاعات موجود در بازار باید بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند. تا زمانی که این موارد درست نشود، ایجاد ارز تک‌نرخی انجام‌شدنی نیست.

پیش‌شرط حرکت به سمت ارز تک‌نرخی

نکته‌ دیگری که صندوق به آن توجه کرد، این بود که تقریباً تمام کشورهایی که فرآیند تک‌نرخی شدن را طی کردند و موفق به حذف ارز چندگانه شدند، در یک دوره‌ای منابع ارزی بزرگ و ذخایر زیادی داشتند. فیلیپین در سال ۱۹۶۲ به همین دلیل موفق نشد و به نظام ارز چندگانه برگشت. بنابراین کشور باید منابع در دسترس، قابل فروش و متنوعی را داشته باشد تا بتواند به خوبی این مسیر را طی کند.

باید در نظر داشت که در حالت بازار آزاد هم بانک مرکزی مداخله در بازار مداخله دارد و برای این مرحله نیاز است که منابع زیادی در دسترس باشد. در واقع اکثر بانک‌های مرکزی در جهان با هدف کاهش نوسانات در بازار ارز، تغییر جهت و دفاع از پنجره ارزی اعلامی در بازار مداخله می‌کنند، مداخلاتی که شاید به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که در کشور ما این مداخلات ناچیز و بی‌هدف است که به چشم نمی‌آید. مداخلات باید پرحجم و در تمامی بازارهایی که با دلار ارتباط زیادی دارد، صورت بگیرد. بازارهایی مثل اوراق ارزی (فعلا در ایران وجود ندارد)، اسکناس، حواله و در نمونه ایران سکه، بازارهایی هستند که باید اهداف مداخلات بانک مرکزی قرار بگیرد.

بانک مرکزی چگونه اعتبار خود در بازار ارز را از دست می‌دهد؟

مداخلات نیمه‌کاره باعث خدشه‌دار شدن اعتبار بانک مرکزی شده که تبعات بسیار زیادی را ایجاد می‌کند. بدترین اتفاق آن است که بانک مرکزی مداخله کند و نتواند اثر بگذارد. در این صورت اگر مداخله نکند به مراتب بهتر است، حداقل اعتبار بانک حفظ می‌شود. اگر دخل بانک مرکزی محدود است خرجش باید آهسته‌تر باشد. نکته کلیدی آن است که هر راهی که بتواند منابع ارزی ما را افزایش قابل‌توجه دهد یکی از پیش‌نیازهای تک نرخی است.

سیاست‌های صنعتی لازم

سومین اصلاح، به سیاست‌های صنعتی و انگیزاننده‌ی صادراتی مرتبط است. صندوق تجویز می‌کند که این اتفاق باید در نظام تعرفه‌گذاری و عوارض منعکس شود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را در طول ۴ سال قبل نتوانسته‌اند مبنای محاسبات گمرک قرار دهند و عملا اثر آن را به صورت مستقیم و روی کالا قرار دادند، نمی‌توان به سادگی آن را حذف کرد. نظام صادراتی و تعرفه‌گذاری، یکی از ابزارهایی است که به کشورها قدرت می‌دهد تا بتوانند سیاست‌های صنعتی خود را سامان دهند. مثلا صندوق از قانونی حمایت کرد که روی صادرات کالاهای خام عوارض وضع شود. ایران هم قانون محکمی در این رابطه دارد، ماده ۳۷ قانون رفع موانع عوارض روی صادرات کالای خام را وضع می‌کند که عواید آن در صندوقی جمع شده و برای همان صنعت خرج می‌شود. سالانه یک بند خوبی در بودجه می‌آید که روی موارد خام عوارض وضع شود. یا در دهه ۸۰ قانونی داشتیم که مابه‌التفاوت نرخ ارز را واردکنندگان باید به خزانه واریز می کردند، از این قانون برای واردات برنج به خوبی استفاده شد. می‌شد از همین روش برای آزادسازی نرخ ارز تخصیصی به روغن، که بازاری کاملا رقابتی دارد، استفاده کرد. در سال ۹۹، به همین روش روغن ۳۰ درصد افزایش قیمت داشت و رفته‌رفته در مدت ۶ ماه این افزایش می‌توانست اعمال شود و بعد دانه های روغنی از سبد ارز ترجیحی حذف شود. نمونه‌های برنج و شکر، مواردی بودند که به طور کامل این فرآیند را طی کردند و از ابزاری که از ابتدای دهه ۸۰ وجود داشت، استفاده شد.

به این ترتیب ابزارهای جایزه صادراتی، رفع تعهد ارزی و... ابزارهایی بود که در دنیا توسعه یافت تا کشورها وقتی به آن مجهز شدند، بهتر بتوانند مسیر تک‌نرخی شدن را طی کنند. در زمان آقای همتی [رئیس کل اسبق بانک مرکزی]، تا حدی سیاست تعهد ارزی را اعمال کردند، منتهی باید باقی ابزارها هم به کار گرفته می‌شد تا در نهایت به ارز تک‌نرخی منجر می‌شد. با توجه به این توضیحات و شرایط موجود، بدون داشتن اطلاعات مستندی، می‌توان حدس زد که همچنان ارز ترجیحی در حال تخصیص است.

شرایط پیچیده‌ای که ارز ۴۲۰۰ در بخش سلامت ایجاد کرد

اگر می‌خواهید ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کنید، باید نظام رفاهی دقیقی جایگزین آن کرد، در غیر این صورت، نتیجه‌ی هر عملی می‌شود مشابه همین ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به صورت کسری بودجه نمایان شد.

وقتی چند سال به یک مجموعه‌ای مثل نظام سلامت این ارز را اختصاص می‌دهید، تمامی نرخ‌ها از جمله خدمات، تجهیزات، داروها، حقوق و دستمزدها و... با آن تعدیل شده‌است. تبعات این تخصیص آن است که نظام بودجه‌ای کم‌کم فکر می کند که دیگر نیازی به تخصیص ۱ درصد سهم از مالیات ارزش افزوده و ۱۰ درصد سهم از قانون هدفمندی به نظام سلامت نیست، چراکه دارد از مسیر ارز ترجیحی از بخش سلامت حمایت می‌کند. این عملا تخریب بخش سلامت است. یعنی حمایت‌هایی که باید از بخش سلامت انجام شود، از کار می‌افتد تا به آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند. حال نمی‌توان یک‌شبه و ناگهانی این تخصیص را متوقف کرد. اقدامات مورد نیاز برای این مسئله پیچیدگی‌های خیلی زیادی دارد؛ تعرفه‌ی خدمات، نرخ جدید داروها برای بیماران وشرکت‌ها، به‌روز کردن فاکتورها، سهم بیمه‌ی بیمارها، نرخ دستمزدها و... اصطکاک‌های این تغییر است. به عبارتی می‌توان گفت، هیچ اصلاحی نه‌تنها در ایران بلکه در جهان، به صورت تکی جواب نمی‌دهد؛ اگر می‌خواهید ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کنید، باید نظام رفاهی دقیقی جایگزین آن کرد، در غیر این صورت، نتیجه‌ی هر عملی می‌شود مشابه همین ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به صورت کسری بودجه نمایان شد.

۵ سال پیش، دولت بابت مواردی مثل مرغ، روغن، سلامت و... یارانه‌ای نمی‌داد ولی الآن سالانه ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) یارانه‌ را به بودجه‌ی ناتراز اضافه کرد. این یعنی در بلندمدت سالانه ۱۰ میلیارد دلار کسری بودجه به کشور تحمیل شده‌است. جهت مقایسه، کل اوراقی که از دولت قبل به این دولت تحویل داده‌شد برابر با همین مقدار بود.

سیاست رفاهی جایگزین که باید ایجاد شود تا دوباره ارز ترجیحی برنگردد حمایت از بیمه سلامت، حمایت از کمیته امداد و بهزیستی و افزایش پرداختی به خانواده‌های فقیر است. ما در تدوین و زیرساخت نظام حمایتی خانوار بسیار ضعیف هستیم. مشکل این دولت هم نیست، از دهه ۱۳۸۰ که نظام پرداخت یارانه نقدی جایگزین نظام حمایتی شد این فاجعه رخ داد. اگر این سیاست‌ها به کار گرفته نشوند، اقدامات برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌ای به شدت بیشتر از هزینه‌ی تخصیص این ارز برای کشور دارد، هر چند می‌توان مطمئن بود که هنوز هم این ارز درحال تخصیص است.

آخرین موردی که صندوق پیشنهاد داد، موضوع کاهش تورم است. کشورهایی می‌توانند نرخ ارز شناور داشته‌باشند که بتوانند تورم را کنترل کنند.

اثرات پنهان حذف ناگهانی ارز ترجیحی

در ایران دو مسئله وجود دارد، یکی حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و دیگری اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی. این دو مورد با یکدیگر متفاوت هستند. در مثال نظام سلامت این تفاوت کاملاً مشهود بود. وقتی چند سال ارز ۴۲۰۰ تومانی به ساختار تزریق شده، تمامی پرداخت‌ها با آن تعدیل شده و حذف ناگهانی آن قابل انجام نیست. کارخانه‌ها و مرغ‌داری‌ها دارند بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالیت می‌کنند. مثلا به اندازه‌ی ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای دانه‌ی روغنی وارداتی نیاز است و سیستم بانکی این تسهیلات را برای آن در نظر دارد. حال اگر این نرخ به یک‌باره ۷ برابر شود، چون سیستم بانکی پاسخگو نیست عملا نظام واردات نهاده کالاهای اساسی مختل و یا بسیار پرهزینه می‌شود. این اتفاقی بود که امسال رخ داد و در نهایت بسیاری از واردکنندگان ضرر کردند. نتیجه‌ی این ضرر، ایجاد انحصار در واردات بود که به دلیل نجات پیدا کردن شرکت‌های بزرگ شکل گرفته بود. این بخشی از هزینه‌های مستتر تصمیم حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی بود. باید بین اعمال و حذف ارز تفاوت قائل شد.

چرخه باطل ارزی؛ ۲۸۵۰۰ همانند ۴۲۰۰

همان مسیری که در ارز ۴۲۰۰ تکرار شد، با یک سال ثابت نگه‌داشتن نرخ ۲۸۵۰۰ تومان هم رخ خواهد داد؛ این برای شرایط کشور، چیزی شبیه به افتادن در چرخه باطل ارز ترجیحی دوباره است. ۲۸۵۰۰ تومان می‌شود ۴۲۰۰ تومان جدید. الان می‌توان این شرایط را مدیریت کرد، اگر بانک مرکزی بعد از یک ماه، اجازه دهد که نرخ ۲۸۵۰۰ تغییر کند. مشکلی نیست در ابتدا این نرخ جایگزین ۴۲۰۰ تومان شود، ولی در ادامه باید اجازه‌ی تغییر داده‌شود. در فروردین ماه سال ۹۷ (زمان وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی)، نزدیک به چند برابر واردات کشور ثبت سفارش واردات ظرف سه ماه صورت گرفت. این به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به تمام واردات بود، نباید شک داشت این اتفاق نیز در چند ماه آینده رخ خواهد داد. بنابراین در مجموع، می‌توان گفت این دولت هزینه‌های بسیاری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومان متحمل شد. حتی اگر من مخالف تغییر سریع باشم ولی این هزینه و اصلاح مهم انجام شده است. باید از آن درس گرفت تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان مجدد ارز ترجیحی جدیدی نشود تا دوباره برای حذف آن هزینه‌های مجددی را مجبور شویم پرداخت کنیم.

حتی اگر من مخالف تغییر سریع باشم ولی این هزینه و اصلاح مهم انجام شده است. باید از آن درس گرفت تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان مجدد ارز ترجیحی جدیدی نشود.