فردای اقتصاد: چالش صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابربحران‌های حال حاضر اقتصاد ایران محسوب می‌شود. پیش‌تر در گزارشی بررسی کردیم تأمین حقوق بازنشستگان چگونه بحرانی شد؟ حالا کمیسیون اجتماعی مجلس هم ابعاد چالشی این صندوق‌ها را بررسی و راهکارهایی ارائه کرده است.
۷ چالش ساختاری صندوق‌های بازنشستگی
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس به مطالبات صندوق‌ها از دولت به عنوان اولین چالش اشاره کرده است. به استناد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ ، میزان کل مطالبات صندوق های بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که ۷۶ درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، ۱۲ درصد مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۱۰ درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و ۲ درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است. میزان ۹۰ درصد از مطالبات صندوق های بازنشستگی مرتبط با مطالبات از دولت، %۵ مرتبط با سود سهام دریافتنی و % ۵ مرتبط با سایر مطالبات است. بنابراین دولت بزرگ‌ترین بدهکار صندوق‌ها شمرده می‌شود.
امید به زندگی در ایران، از سال ۱۳۳۰ تا امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها، خلاف قاعده، متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه پرداز به وضعیت مستری‌بگیر شده است. بنابراین دومین چالش، ارتباط نامتعادل سن بازنشستگی و امید به زندگی است. چالش سوم نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران است.
گزارش به عنوان چالش بعدی به نرخ بالای جانشینی اشاره کرده است؛ یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. نرخ جایگزینی به معنی نسبت دستمزد بازنشستگان به کارکنان بیمه‌پرداز است. در شرایطی که در اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط ۵ سال پایانی سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در ایران، دو سال آخر خدمت فرد، مبنای محاسبه است و این باعث شده نرخ جایگزینی در ایران بالاتر از اتحادیه اروپا است.
نسبت تعهدات به دارایی دیگر شاخصی است که نشان‌گر بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران است. گزارش می‌گوید ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است که عملا صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است.
چالش هفتم صندوق‌ها به کاهش نرخ باروری و افزایش سهم جمعیت سالمند مربوط است. در نهایت، چالش‌های ساختاری قرار دارند. موانع ساختاری نظیر عدم تحقق نظام چندلایه تامین اجتماعی که هزینه‌های قابل توجهی خارج از اصول بیمه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، از جمله دیگر عواملی است که در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است.
راهکارهای پیشنهادی مجلس
کمیسیون اقتصادی می‌گوید در راستای تحقق حکم بالادستی دولت مکلف است اقدامات لازم -همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه- را برای اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه‌گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پیشنهاد شده در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در
خصوص بیمه‌های اجتماعی منوط به پیش‌بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران شود.
پیشنهاد سوم مجلس بهره‌گیری از شیوه‌های نوین بیمه‌پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور در در اسناد و قوانین بالادستی است. در نهایت پیشنهاد شده مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع
ذی‌ربط قرار گیرد.