فردای اقتصاد: دولت مصر به وزارتخانه‌ها دستور داد تا هزینه‌های غیرضروری را تا پایان سال مالی در ژوئن کاهش دهند؛ نشانه‌ای جدید از عجز مصر در مقابله با فشارهای مداوم بر پول ملی و افزایش تورم.

اعلان رسمی این تصمیم ۴ ژانویه منتشر شد و بر اساس آن هر پروژه ملی جدیدی که به شدت به ارز خارجی وابسته است به تعویق می‌افتد. وزارتخانه‌ها هم ملزم شده‌اند تا در مورد هزینه‌های دلاری از وزارت دارایی مجوز بگیرند. وزارت‌های بهداشت، کشور، امور خارجه، دفاع و همچنین سازمان‌هایی که وظیفه دارند برای محصولات غذایی و انرژی یارانه‌ای هزینه کنند، مستثنی هستند. برخی از فعالیت‌هایی که به عنوان هزینه‌های غیرضروری فهرست شده‌اند سفر، بازاریابی، کنفرانس‌ها و همچنین کمک‌های مالی و آموزش برای کارمندان است. این تصمیم شامل هیچ جزئیاتی در مورد اینکه چقدر پول می‌تواند پس‌انداز شود، نبود.

امروز آمار تورم مصر هم منتشر شد که حاکی از سریع‌ترین رشد قیمت‌ها در پنج سال اخیر است. تورم سالانه در انتهای ماه دسامبر ۲۱.۳ درصد بود که نسبت به ۱۸.۷ درصد در ماه قبل افزایش یافته است.

اقدامات جدید دولت مصر در شرایطی صورت می‌گیرد که این کشور با وجود پذیرش افت شدید ارزش پوند طی ماه‌های اخیر و به خصوص در هفته گذشته، همچنان با کمبود ارز خارجی مواجه است.

چرا مصر دلار کم آورد؟

اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری مصر با بدترین بحران ارزی از زمان کمبود دلار در نیم دهه پیش (که کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت و در نهایت منجر به وام ۱۲ میلیارد دلاری قبلی صندوق بین المللی پول شد) روبرو است.

ابتدا کاهش گردشگران خارجی در دوران کرونا به درآمدهای ارزی این کشور ضربه زد و سپس افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در بازارهای جهانی، تقاضای ارز مصری‌ها را افزایش داد.

اما اگر تقصیر افت ارزش پول ملی را به گردن کرونا و جنگ اوکراین بیاندازیم احتمالا آدرس غلط و ناکاملی از عامل بحران داده‌ایم. مصر در سال‌های اخیر مبالغ زیادی برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ هزینه کرده است. از جمله این پروژه‌ها ساخت یک پایتخت جدید در شرق قاهره و جاده‌سازی گسترده است که اگرچه به رونق اقتصادی در دوران کرونا کمک کرد، اما با انتقاداتی نیز مواجه است.

خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور هم فشار مضاعفی بر پوند مصر وارد کرده است. شاخص‌های کلیدی (از جمله وضعیت خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها) حاکی از افزایش فشار بر حساب‌های خارجی در دو سال گذشته است.

درس‌هایی از ناکامی مصر در مواجهه با ریزش پوند

از اوایل سال ۲۰۲۱ که مصر تحت فشار مالی قرار گرفت، بانک مرکزی محدودیت‌هایی بر تامین ارز واردات اعمال کرد که باعث انباشت سنگین کالا در بنادر شد.

لغو این محدودیت‌ها یکی از الزامات کلیدی بسته حمایت مالی ۴۶ ماهه از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) بود که در دسامبر تایید شد.

انعطاف بیشتر نرخ ارز یکی دیگر از شروط توافق صندوق بین المللی پول با دولت مصر بود. نپذیرفتن نرخ‌های بازار آزاد منجر به تشکیل بازار سیاه پوند شده بود.

حالا پس از ناکامی اقدامات مذکور، قاهره به دنبال توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول اقدام به اصلاح سیاست‌های ارزی خود کرده است.

مصر به اصلاحات صندوق بین‌المللی پول تن می‌دهد؟

اکنون بانک مرکزی مصر (CBE) با اجازه دادن به نرخ ارز برای کاهش ارزش و با افزایش دادن نرخ بهره به منظور مهار عدم تعادل خارجی در حال گسترش، تعدیل نرخ ارز و سیاست پولی را پذیرفته است. مصر چند هفته پیش نرخ بهره را ۳ درصد افزایش داد. در کنار آن، دولت بسته‌های حمایتی اجتماعی را معرفی کرد. تلاش‌های مقامات برای بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری توسط برنامه ۴۶ ماهه صندوق بین المللی پول حمایت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول پس از ماه‌ها مذاکره با دولت مصر در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۷ آذر) اعطای وام ۳ میلیارد دلار وام به این کشور را پذیرفته است. این چهارمین وام مصر از صندوق بین‌المللی پول در ۶ سال گذشته محسوب می‌شود.

نشریه رلیف وب (متعلق به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد) بر مبنای گزارش بانک جهانی می‌نویسد: انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای واقعی مصر همچنان تحت تأثیر بحران‌های جهانی قرار بگیرند. در حالی که بخش‌های کلیدی، به‌ویژه استخراج گاز (که از قیمت‌های بالاتر جهانی منفعت می‌برد) و همچنین بخش‌های ارتباطات، کشاورزی و ساخت‌وساز به رشد خود ادامه می‌دهند، سایر فعالیت‌ها از جمله تولید کمتر از پتانسیل عمل می‌کنند. بنابراین، پس از بازگشت قوی ۶.۶ درصدی رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۲۱/۲۲، انتظار می‌رود رشد تا ۴.۵ درصد در سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ کاهش یابد و پس از آن شروع به افزایش کند.

پذیرش واقعی شدن قیمت پوند در ۳ مرحله

پوند مصر در ۲۰۲۲ میلادی ۴۲.۴ درصد کاهش داشت. این کشور آفریقای شمالی یک بار در ماه مارس ارزش پول خود را کاهش داد و سپس در اواخر اکتبر مجدداً ۱۸ درصد ارزش آن را کاهش داد. کاهش ارزش پوند در هفته گذشته از سر گرفته شد. پوند که هفته گذشته ۹ درصد افت کرده بود، دوشنبه در نخستین روز معاملاتی هفته جدید ۱.۶ درصد دیگر کاهش یافت. به گفته معامله‌گران، پوند مصر دوشنبه در قاهره در مقایسه با نرخ مبادله موازی حدود ۳۱ دلار، نزدیک به ۲۷.۶ دلار معامله شد.

بلومبرگ دیروز نوشت که تحلیلگران گلدمن ساکس در گزارشی گفتند: «این نشان می‌دهد که هنوز حجم قابل توجهی از تقاضای برآورده نشده ارز در داخل وجود دارد». احتمالا برخی اقدامات جدید این کشور در برآورده نشدن تقاضای داخلی نقش داشته باشد. چراکه بانک مرکزی مصر دو هفته پیش اعلام کرد همه کسانی که خارج از بانک‌های مورد تایید یا موسساتی که دارای مجوز هستند، معامله ارزی می‌کنند به دلیل تخلف از قوانین، به حبس ۳ تا ۱۰ سال و جزای یک میلیون تا پنج میلیون پوند محکوم می‌شوند.

به گفته تحلیلگران گلدمن، در حال حاضر، آخرین اقدامات سیاسی مصر ممکن است «در بازگرداندن اعتماد به ارز، عنصر کلیدی برای بستن حلقه تکرارشونده انتظارات ارزی و تورمی، شکست خورده باشد».