فردای اقتصاد: عراق دومین واردکننده محصولات ایرانی پس از چین است که اهمیت استراتژیک این کشور را برای ایران نشان می‌دهد؛ به‌ویژه اینکه روابط تجاری اینکه روابط تجاری ایران و عراق (هر چند فارغ از تاثیرات منفی تحریم‌ها علیه ایران نبوده)، به جز در سال در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ پیوسته صعودی بوده است. با توجه به مذاکرات میان ایران و عراق برای افزایش حجم مبادلات تجاری خود به ۲۰میلیارد دلار، از ۱۴میلیارد دلار کنونی، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های سیاستگذاری، تجاری، حمل و نقل، آموزشی، زیرساختی، استانداردها و بانکی و مالی از سوی هر دو کشور ضروری است. به واسطه تحریم‌ها علیه ایران، عراق در پرداخت بدهی خود بابت خرید گاز و برق از ایران با مشکل روبه‌رو بوده است؛ از مطالبات دولت ایران نزد بانک‌های عراق می‌توان به عنوان منبع فاینانس پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق استفاده کرد.
فرسودگی روش‌ها و ابزارهای کشاورزی عراق احتمالا این کشور را به بازاری مهم، هم از نظر خدمات مشاوره‌ای و هم از حیث به روز کردن تجهیزات کشاورزی تبدیل خواهد کرد. علاوه بر فروش تجهیزات کشاورزی به عراق از سوی شرکت‌های ایرانی، احداث خطوط تولید این ماشین‌آلات در عراق (با شرط تضمین فروش آنها از سوی دولت عراق) می‌تواند فرصت مناسبی برای تعمیق روابط اقتصادی دو کشور باشد. یکی از زمینه‌های توسعه همکاری حوزه راه و ساختمان‌سازی است.
فرسودگی زیرساخت‌های جاده‌ای و ساختمانی عراق به واسطه جنگ، سبب شده تا دولت عراق توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد. بهره‌گیری از فرصت تمایل دولت عراق به انعقاد توافق‌های تجاری با کشورهای منطقه، مستلزم افزایش واردات از عراق است؛ بدون در نظر گرفتن صادرات انرژی از ایران، در شرایطی که عراق در حوزه کالایی با تراز تجاری به شدت منفی روبه‌رو است، احتمالا بغداد تمایلی به انعقاد توافق تجارت ترجیحی با ایران نخواهد داشت. سیاستگذاران ایرانی در تمام سطوح می‌توانند از شرایط گذار و بازتعریف وضعیت تجاری-اقتصادی عراق برای پیشبرد یک قرارداد تجارت ترجیحی میان دو کشور بهره ببرند تا زیرساخت نهادی ضروری جهت توسعه روابط ایجاد شود.
تجارت خدمات یکی از حوزه‌های کمتر پرداخته شده در روابط میان ایران و عراق است. در حالیکه در برخی حوزه‌ها مانند توریسم مذهبی فعالیت‌هایی از سوی ایران صورت گرفته که آن هم کمتر جنبه اقتصادی داشته است، در حوزه‌های دیگر مانند توریسم درمانی کشور ایران از پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات به اتباع عراقی برخوردار است. فقدان زیرساخت‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آسیب‌های مهمی به این مسئله وارد کرد. این امر می‌تواند توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.