فردای اقتصاد: در حالی که یک قابلیت مهم ارزهای دیجیتالی در مقایسه با سیستم‌های سنتی، شفافیت معاملات است، همچنان مسیرهایی برای دورزدن،پولشویی و هک این عرصه را تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، تخمین زده می‌شود که پولشویی سالانه، ۲ تا ۵ درصد کل تولید ناخالص جهانی را در برمی‌گیرد، یعنی چیزی در حدود ۸۰۰ تا ۲ هزار میلیارد دلار. بیش از ۹۰ درصد موارد پولشویی شناسایی نمی‌شوند.
همزمان یکی از اتهاماتی که به فضای رمزارزها وارد می‌شود مربوط به استفاده غیرقانونی و پولشویی است. این درحالیست که که آمارهای منتشر شده خلاف این را بیان می‌کند. تخمین زده می شود که تنها ۱.۱ درصد از کل معاملات ارزهای دیجیتال غیرقانونی است.
یکی از مشکلات مهم قانون‌گذاران برای مبارزه با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتالی احراز هویت است.
Mushtaha، تحلیلگر این حوزه معتقد است: برخلاف ارزهای فیات، تراکنش‌های رمزارزها و توکن‌های ساخته شده بر روی فناوری بلاک چین، با استفاده از تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای و ابزارهای ضد پولشویی به آسانی ردیابی می‌شوند.
علاوه بر این، معرفی رویه‌های احراز هویت برای شناسایی و مشروعیت بخشیدن به کاربران در صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال منجر به سیستم مالی بسیار قوی‌تری شده که در برابر پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی عملکرد مطلوبی داشته است.به عقیده وی بازار صعودی بعدی نقطه عطفی در این بازار خواهد بود، جایی که توده‌های مردم به سمت کریپتو حرکت می‌کنند، چراکه در آن زمان ترس‌ها از بین رفته و این بخش به طور تصاعدی رشد خواهد کرد.
تاثیر احراز هویت و و جلوگیری از پولشویی بر تکامل امور مالی
بحث‌های اولیه و اجرای قوانین جهانی ضد پولشویی و احراز هویت به پنج دهه قبل برمی‌گردد که با ایجاد قانون رازداری بانکی (BSA) در سال ۱۹۷۰ و گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی جهانی (FATF) در سال ۱۹۸۹ مشخص شد. شاخص‌های ریسکی که در طی ۵۰ سال گذشته در بخش سیستم مالی سنتی مورد استفاده قرار گرفته و تکامل یافته‌اند، امروزه در بخش ارزهای دیجیتال و به طور کلی صنعت مالی غیرمتمرکز به کار گرفته شده است.
Mushtaha معتقد است که این شاخص ۳۵۰ سناریوی پر ریسک در رابطه با بازار کریپتو کارنسی را نشان می‌دهد که عمده موارد آن در ارتباط با پولشویی، تامین مالی تروریسم، تحریم‌ها، تجارت مواد مخدر، باج‌افزار، کلاهبرداری، تقلب در سرمایه‌گذاری و موارد دیگر است.
با جدی‌تر و قوی‌تر شدن موضوع جلوگیری از پولشویی در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi)، اکنون می‌توان فهمید که آیا یک کیف پول مستقیماً در فعالیت‌های غیرقانونی دخیل بوده است یا به واسطه دریافت دارایی‌های کریپتویی غیرقانونی، در این ریسک سهیم شده است.
کاهش استفاده از ارزهای دیجیتال در پولشویی
سالانه گزارش‌های متعددی کاهش مداوم استفاده از پولشویی را تأیید کرده‌اند. در سال ۲۰۲۱ تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های غیرقانونی تنها ۰.۱۵ درصد از حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را شامل می‌شدند.
Mushtaha معتقد است، کسانی که در فعالیت‌های غیرقانونی مشغول هستند، از دارایی‌های مرتبط با بلاک چین برای انجام معاملات خود، خودداری می‌کنند و به دلار تمایل بیشتری دارند چرا که قبلا بارها آزمون خود را پس داده است. دلار ایالات متحده همچنان پر استفاده‌ترین و ارجح‌ترین ارز برای پولشویی است. وی در عین حال افزود که در کریپتوکارنسی، زمانی که یک کیف پول با دارایی‌های غیرقانونی شناسایی می‌شود، دیگر کار زیادی از دست آن مجرم و مالک کیف پول برنخواهد آمد. وی اضافه کرد ۹۹.۸ درصد از فعالیت‌ها بر بستر بلاکچین مجرمانه نیستند.
با بررسی‌های نظارتی امروزی و انجام احراز هویت در صرافی‌ها، بازیگران بد به سختی می‌توانند دارایی‌های کریپتو را به فیات تبدیل کنند یا آنها را در بازارهای آزاد خرج کنند. Mushtaha در مورد روش‌های مختلفی که برای انتقال وجوه نامشروع استفاده می‌شود، اظهارکرد: مطمئناً، آنها می‌توانند از تکنیک‌های ناشناس‌سازی مانند میکسرها و سکه‌های حریم خصوصی استفاده کنند، اما پس از آن دارایی‌های آنها پرچم‌گذاری و آلوده می‌شود. با پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال و در سطح جهان، مجرمان برای فروش دارایی‌های غیرقانونی به بازار سیاه روی می‌آورند. با توجه به در دسترس بودن بازارهایی که می‌توان بدون احراز هویت در آنها به معاملات پرداخت، سازمان‌های مجری قانون آینده موظف هستند که چنین سایت‌هایی را سرکوب کنند.
ابزارهای احراز هویت و ضد پولشویی اکنون می‌توانند آدرس‌های IP را با آدرس‌های کیف پول مرتبط کنند و الگوریتم‌های خوشه بندی، کار شگفت‌انگیزی در شناسایی آدرس‌های مرتبط انجام می‌دهند. دفتر کنترل دارایی‌هایی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) فهرستی از آدرس‌های شناسایی شده متعلق به افراد و نهادهای تحریم شده را در اختیار دارد.
نقش رمزارزهای ملی (CBDC ) در مقابله با پولشویی
ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) می‌توانند سطحی از کنترل را به بانک‌های مرکزی ارائه دهند که هرگز در ارزهای فیات دیده نشده است. رمزارز ملی تمام خصوصیات پول فیات، به اضافه قدرت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای را داراست.
با استفاده از رمزارز ملی می‌توان بررسی دقیقتری بر روی عادات خرج کردن کاربران و بانک‌های مرکزی انجام داد. آنها می‌توانند دارایی‌ها را مسدود یا محدود کنند، تاریخ انقضا تعیین کنند، به طور خودکار بر هر تراکنش مالیات وضع کنند یا حتی در مورد اقلامی که می‌توان به وسیله این نوع رمزارز تهیه کرد تصمیم‌گیری کنند.
لیبرا، یک استیبل کوین مبتنی بر بلاک چین که توسط شرکت فیس‌بوک یا همان متا راه‌اندازی شد و در زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۹ نتوانست مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، گفت‌وگوهای جریان اصلی پیرامون ابتکارات رمزارزی متا باعث شد تا دولت‌های متعددی رمزارز ملی را امتحان کنند و چین نخستین کشوری بود که ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه‌اندازی کرد.
به عقیده Mushtaha امکان کنترل ارز تنها انگیزه این موج نوآوری تحت حمایت دولت نیست. دولت‌ها دیگر از استاندارد طلا پیروی نمی‌کنند. ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری دلار چاپ کرد که نتیجه آن تورم افسارگسیخته بود. علاوه بر این، رشد بیش از حد و سریع نرخ‌های بهره باعث سقوط و افزایش فاجعه‌بار موسسات مالی غرق در بدهی شدید می‌شود. در نتیجه، رمزارز ملی به عنوان یک راه‌حل برای بانک‌های مرکزی عمل خواهد کرد. برای نخستین بار، بانک‌های مرکزی می‌توانند پول را نابود کنند و همچنین آن را ایجاد کنند.
دولت‌ها بر تراکنش‌های رمزنگاری فرامرزی نظارت می‌کنند
FATF دستورالعمل بازنگری شده خود را در اکتبر سال گذشته منتشر کرد. آنها هر دارایی رمزارزی را که حریم خصوصی را حفظ می‌کند یا واسطه‌ای را شامل نمی‌شود به عنوان یک داریی پرخطر مطرح کرده‌اند. این موضوع اصلا تعجب آور نیست زیرا اعتقاد صریح FATF، حذف هر گونه تهدید علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است بدین ترتیب ارزهای دیجیتال می‌توانند یکی از این تهدیدها باشند.
در ژانویه 2019 کار گروه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML / CFT) در مورد دارایی های مجازی و همچنین ارائه دهندگان خدمت در این حوزه (VASP) قوانینی را تصویب کرد.
یکی از الزاماتی که تحت قانون تراول FATF ابلاغ شده این است که در صورت انتقال ارزهای دیجیتال باید هر دوطرف اعم از گیرنده و فرستنده اطلاعاتشان کامل و واقعی باشد. این همان چیزی است که از آن به عنوان قانون تراول FATF یاد می شود.
در حقیقت VASP یک موسسه است که فعالیت آن در حوزه دارایی های مجازی است که یک یا چند سرویس در زمینه خدمات کیف پول، ترید ارزها با اصول و قوانین مبتنی بر بازار، مبادلات ارزهای دیجیتال و انتشار توکن‌های پرداخت ارائه می‌دهد.
VASP ممکن است که یک بانک یا یک واسطه ی مالی سنتی باشد که مدیریت دارایی‌های رمزارزی را بر عهده داشته باشد که خدمات آن تحت قوانین ماده 2 مبارزه با پولشویی که اخیراً در سوئیس تصویب شده، ارائه می شود.
پس به طور کلی، معرفی قانون سفر در سال ۲۰۱۹ همه VASPها را ملزم می‌کند که اطلاعات خاصی را در یک تراکنش به موسسه مالی منتقل کنند.
به گفته وی، یک رویکرد محتاطانه‌تر، هماهنگ کردن رویکردهای اجرایی قانون سفر موجود در سراسر حوزه‌های قضایی، ساده‌تر کردن تراکنش‌های فرامرزی و در عین حال تمرکز بر انطباق با VASP است.
نقش کارآفرینان رمزارز در مقابله با پولشویی
با توجه به در دسترس بودن راه‌حل‌های ضد پولشویی که برای مطابقت با الزامات خاص VASP طراحی شده‌اند، Mushtaha معتقد است که دیگر هیچ بهانه‌ای برای نادیده گرفتن انطباق وجود ندارد. همچنین بر عهده VASPها است که با آماده شدن جهان برای پذیرش انبوه بدون اصطکاک، مطالب آموزشی جامعی را برای کاربران خود ایجاد کنند.
این فرد معتقد است که کارآفرینان رمزارز در موقعیت منحصر به فردی برای کمک به نوشتن فصل بعدی سیستم مالی جهانی هستند و آنها باید درک کنند که جلوگیری از پولشویی نه تنها مانعی برای موفقیت آنها نیست، بلکه یک کاتالیزور برای این امر است. او توصیه کرد: بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش می‌خواهند با خیال راحت در این فضا حرکت کنند و ریسک‌های خود را در حین انجام معاملات مدیریت کنند و ارائه آرامش به این سرمایه گذاران باید اولویت VASP باشد.
حرکت به سمت آینده قانون‌گذاری
احراز هویت و جلوگیری از پولشویی، عناصر ضروری اقتصاد کلان امروزی و فضای کریپتوکارنسی هستند.
قوانین باعث پذیرش انبوه می‌شود، اما این بر عهده بازیگران این فضاست که به طور فعال چارچوبی را برای مقرراتی ارائه دهند که نوآوری را تشویق می‌کند و در عین حال فعالیت غیرقانونی را از بین می‌برد. این فضا نیاز به ایجاد یک وضعیت تعادلی دارد که در آن بتوان در عین حفظ حریم خصوصی با پولشویی مقابله کرد.