فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس تهران تهران در روز چهارشنبه برخلاف روزهای قبل خود، آخر هفته سرخی را تجربه کرد که بیشتر به واسطه انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود اما در پشت پرده نیز اتفاقات تلخ‌تری در حال رخ دادن بودند. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته جاری با کاهش ۰.۹۷ درصدی همراه شد تا در ارتفاع ۱.۶۵۲ میلیون واحدی قرار بگیرد. در سمت دیگر اما شاخص هم‌وزن با وجود عقب‌گرد از سقف روزانه، توانست خود را در محدوده مثبت حفظ کند و با ثبت یک بازدهی مثبت ۰.۱۱ درصدی، همچنان بالای کانال نیم میلیون واحدی بماند. ارزش معاملات اما فعلا وضعیت مناسبی دارد و با نمایش عدد ۱۱۰۹۰ میلیارد تومانی، دومین رکورد ارزش معاملات در سال ۱۴۰۱ را به نمایش گذاشت اما در سمت دیگر شاهد خروج ۴۲۵ میلیارد تومانی سرمایه از سمت کدهای حقیقی بودیم.
روز چهارشنبه برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه، روز خاصی محسوب می‌شد زیرا دولت پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره لایحه بودجه سال آینده که مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود را به صحن علنی مجلس تقدیم کرد و ساعاتی پس از آن نیز بندهای آن به صورت رسمی منتشر شد. شروع بازار از همان ابتدا با فشار بیشتر عرضه‌ها نسبت به تقاضا کار خود را آغاز کرد اما به مرور فروشندگان قدرت بیشتری گرفتند و همزمان با انتشار لایحه بودجه شاهد رنج‌های منفی نسبتا سنگینی بودیم. از سمتی نکته‌ای که بسیار جلب توجه می‌کرد، صف فروش خودروسازان اصلی بورس تهران بود که پس از یک دوره صعودهای امیدوارکننده، فشار فروش زیادی را تجربه کردند. حال با بررسی مهم‌ترین اتفاق‌های رخ داده در روزهای گذشته به پیش‌بینی بورس فردا خواهیم پرداخت.
نفرت بورس از بازگشت رانت
صف فروش نمادهای خودرو و خساپا در بازار روز چهارشنبه علامت سوال بزرگی را در ذهن بسیاری از فعالان بازار شکل داد. خودروسازانی که پس از عرضه محصولاتشان در بورس کالا با روزهای خوش‌رنگ و امیدوارکننده‌ای همراه شده بودند، ناگهان فشار فروش سنگینی را تجربه کردند که از اتفاق مهمی خبر می‌داد. خودرویی‌ها که اکنون پس از سال‌ها توانسته بودند خود را از دست رانت و دلالی رها کنند و به شناسایی سود امیدوار باشند، در پس پرده نگرانی مهمی نیز داشتند.
از روزهای قبل، خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده بود که گویا شورای رقابت بار دیگر مدعی بازگشت به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان شده است و کشمکش‌هایی نیز وزارت صمت دارد. در ابتدا این خبر توجه زیادی را به خود جلب نکرد و ما هر روزه از سمت‌های مختلف شاهد تایید عرضه خودرو در بورس کالا و نتایج مثبت آن بودیم. روز چهارشنبه اما با لغو عرضه محصول دنا توسط اطلاعیه ایرانخودرو، این موضوع رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت تا دلیل صف فروش خودروسازان مشخص شود. اگرچه سازمان بورس طی نامه‌ای به ایرانخودرو به این اتفاق به سرعت واکنش داد اما صحبت‌های امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از جدیت بیشتر آن خبر می‌دهد. قالیباف طی صحبتی که در صدا و سیما انجام داد، عنوان کرد که در حال حاضر وزارت صمت اختیار ارائه مجوز به عرضه‌های جدید در بورس کالا را ندارد و طبق گفته سازمان بازرسی، از این پس شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان را خواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت صمت، با عرضه‌های صورت گرفته در بازار خودرو طی روزهای اخیر و همچنین واردات خودروهای خارجی، بازار خودرو به اشباع رسیده است و از همان ابتدا نیز قرار بر این بود که با رسیدن به این نقطه، عرضه خودرو در بورس کالا به پایان برسد و خودروسازان خودشان به فروش محصولاتشان ادامه دهند.
رانت، دلالی، سفته‌بازی، زیان انباشته خودروسازان، افزایش قیمت در بازار آزاد و... همگی نتایج چندین سال سرکوب قیمتی صنعت خودروسازی کشور بوده که هیچ کس به جز دلالان و کسانی که رانت‌های قوی دارند، از آن سودی نبرده‌اند. بورس تهران نیز تاکنون چندین بار به چنین اتفاقاتی با روی خشمگین و سرخ پاسخ داده است و انتظار می‌رود که فردا نیز به همین دلیل شاهد بازاری نزولی باشیم.
بودجه ۱۴۰۲ از راه رسید
خودرویی‌ها اما تمام نگرانی این روزهای بازار سهام نیستند. انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز با نکاتی مهمی برای بسیاری از صنایع همراه بود تا بار دیگر شاهد آخر هفته‌ای تلخ برای بورس تهران باشیم. مدت‌ها است که بودجه سال آینده به یکی از نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه تبدیل شده بود و اکنون با انتشار لایحه در روز چهارشنبه، برخی از این نگرانی‌ها، رنگ و بوی واقعی به خود گرفته‌اند. مهم‌ترین نکته موجود در این سند مالی که برای بورس تهران از اهمیت بالایی برخوردار است، سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست که پس از اظهارنظرهای بسیار زیادی در نهایت از عدد ۷ هزار تومانی خبر می‌دهد. این در حالی است که سقف ۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ با نقدهای بسیاری همراه بود و برخی از پتروشیمی‌ها از جمله متانول‌سازها را تا تعطیلی و شناسایی زیان نیز هدایت کرد. انتقاد از فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل استفاده از نرخ هاب‌های اروپایی همواره وجود داشته و دارد و به نظر می‌رسد که قرار است این موضوع ادامه‌دار باشد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این گروه در بورس فردا نیز حال و روز خوبی نداشته باشد. از سمتی اما یک خبر مثبت برای اوره‌سازان وجود دارد که آن نیز تک‌نرخی شدن قیمت اوره و کشف آن در بورس کالاست که می‌تواند به بازگشت تقاضا برای آن‌ها منجر شود.
از نکات مثبت و منفی دیگری نیز که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای بورس تهران وجود دارد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: در لایحه بودجه سال آینده همچون سال جاری، صادرات محصولات خام و نیمه‌خام، از جمله بیلت، اسلب، بلوم، متانول، اوره و... مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهند شد. لازم به ذکر است که این بند در سال جاری پس از یک دوره کوتاه در فصل بهار، لغو شده بود. بهره مالکانه معادن از ۳۰ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۳ درصدی به ۴۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رسیده است. برآورد دولت برای دریافت مالیات از محل نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۲، عدد ۹ همت را نشان می‌دهد. این مالیات در بودجه سال جاری ۱۷.۱ همت بود که از یک کاهش ۸۰ درصدی خبر می‌دهد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرفته می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
واکنش به نقطه حساس تکنیکالی
نگاهی به روند تکنیکالی شاخص کل بورس نیز از رخ دادن این اتفاقات در نقطه‌ای حساس خبر می‌دهد که بورس روز چهارشنبه به آن واکنش داد. همانطور که در تصویر پیداست، شاخص کل مدت‌هاست که در کانالی صعودی حرکت می‌کند و روز سه‌شنبه با برخورد به سقف این کانال واکنش داد و منجر به عقب‌گرد کندل‌ها در روز چهارشنبه شد. بنابراین از منظر تکنیکال نیز روز آینده می‌تواند روز سرخ‌رنگی باشد.
با تمام این تفاسیر و نکات ذکر شده در بالا، انتظار می‌رود که بورس تهران در روز آینده، شرایط سختی را دنبال کند و شاهد کاهش نماگرهای اصلی بازار باشیم. این موضوع بیشتر خود را در گروه خودرویی و صنایع بزرگ بازار نشان خواهد داد و گروه‌های کوچک شرایط بهتری خواهند داشت اما بعید است که جو منفی ایجاد شده اجازه رشد خاصی را به صنایع بدهد.