۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

فردای اقتصاد: در پی سقوط شدید قیمت‌های جهانی فولاد ، حفظ اشتغال و حمایت از مصرف‌کنندگان با مدیریت بازار داخل و تثبیت قیمت فولاد ضرورت دارد.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با اشاره به برخی مشکلات و راهکارهای این حوزه معتقد است:  ادامه روند کاهشی قیمت محصولات فولادی ازجمله انواع ورق، خریداران این نوع محصولات را با تحمل زیان‌هایی روبرو کرده است و تداوم این روند می‌تواند موجب تعطیلی برخی کارخانه ها تولیدکننده و در ادامه به تعدیل فعالیت‌ها و حتی تعدیل نیروی انسانی شاغل در این چرخه شود.

طهمورث جوانبخت افزود: زنجیره فولاد باید به‌گونه‌ای مدیریت و حمایت شود که در هیچ‌یک از حلقه‌های آن شاهد از هم گسستگی نباشیم.

وی در مورد اهمیت مدیریت بازار محصولات فولادی تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و حفظ اشتغال در زنجیره فولاد این امر اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به روند نزولی قیمت‌ها در بازار جهانی در چندماهه گذشته، در بازار ایران نیز روند کاهشی قیمت محصولات فولادی ازجمله محصولات تخت در سه‌ماهه گذشته ادامه داشته است.

به گفته معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه، کاهش قیمت ها با توجه به تحویل سلف محصولات موجب  شده خریداران، زمان تحویل محصول با زیان‌هایی روبرو شوند. تداوم این روند می‌تواند موجب تعطیلی برخی کارخانه ها ، تعدیل فعالیت‌ها و در پی آن تعدیل نیرو در آن‌ها شود.

وی با اشاره به جلوگیری از کاهش قیمت ها تاکید کرد:  به‌منظور جلوگیری از این اتفاق و وارد آمدن مشکلات عدیده به حوزه اشتغال در زنجیره فولاد لازم است بازار محصولات فولادی به‌ویژه ورق گرم به شکلی مدیریت شود تا کاهش قیمت متوقف یابد و یا حداقل در دوره زمانی بلندمدت‌تری اتفاق افتد.

طهمورث با اشاره به میزان عرضه محصولات فولاد مبارکه در حوزه ورق گرم در بازار ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تقاضای محصولات فولادی کاهش‌یافته و به نظر می‌رسد دیگر نیاز به عرضه ۴۰۰ هزار تنی فولاد مبارکه در هرماه وجود ندارد، به‌ویژه اینکه بخشی از این عرضه‌ها باید از منابع وارداتی تامین شود و در این شرایط به‌هیچ‌عنوان به صلاح صنایع کشور و زنجیره فولاد نیست.

وی با بیان اینکه میزان عرضه فولاد مبارکه کاهش‌ یابد  و به شرایط قبل اصلاح شود، افزود: همچنین   عرضه‌های این شرکت در ورق گرم از ۴۰۰ هزار تن به ۲۷۰ هزار تن کاهش یابند.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در مورد برنامه این شرکت برای تهاتر اسلب با ورق گرم گفت: مدتی است تهاتر اسلب فولادی با ورق فولادی در بازار مطرح شده است که این اتفاق به‌هیچ‌عنوان در بازار ایران نخواهد افتاد و ضرورتی برای این مهم نیز وجود ندارد، این طرح در زمانی که فولاد مبارکه ملزم به عرضه ۴۰۰ هزار تن است، می‌تواند برای جبران کمبود محصول تا این مقدار اجرا شود اما با کاهش عرضه در بازار و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با عرضه ماهانه ۲۷۰ هزار تنی فولاد مبارکه ضرورتی برای تهاتر اسلب با تختال نیست. این طرح در جهت تامین کسری محصولات فولادی مطرح شده که در این شرایط اقتصادی نبوده و ضرورتی برای اجرا نیز ندارد.

وی تاکید کرد: هم اکنون  هیچ برنامه‌ای برای تهاتر اسلب با کلاف گرم و عرضه در بازار داخلی وجود ندارد و فولاد مبارکه اقدامی برای واردات محصولات گرم و عرضه در بازار در دستور کار ندارد و پیگیر اصلاح حجم عرضه تکلیفی در کمیته مدیریت بازار کالاهای پایه است.

طهمورث با اشاره به مشکلات ناشی از تداوم شرایط فعلی و کاهش قیمت ها تصریح کرد: در چنین شرایطی  به‌احتمال‌زیاد در ابتدا شرکت‌های مصرف‌کننده محصولات فولادی در پایین‌دست زنجیره فولاد با مشکلاتی جهت تامین مبالغ اعتبارات اسنادی خود روبرو خواهند شد و در حقیقت این شرکت‌ها را برای پرداخت اعتبارات اسنادی با چالش روبرو کند که این چالش می‌تواند منجر به تعدیل تولید در کارخانجات پایین‌دستی و حتی تعدیل نیرو و کاهش اشتغال شود.

وی افزود: در ادامه مشکل یاد شده  به حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید منتقل خواهد شد و در چند ماه آینده تمامی زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار می دهد . این موضوع حتی می‌تواند مشکلات اقتصادی برای  نظام بانکی به  همراه داشته باشد وباید هر چه سریع‌تر تدابیری برای جلوگیری از شدت این مشکلات اندیشیده شود.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه خاطر نشان کرد: سیستم بانکی کشور باید  همکاری لازم با تولیدکنندگان زنجیره فولاد کشور داشته باشد تا این تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه نشوند، در غیر این صورت احتمال اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کشور به علت بدهی‌های بانکی با ورشکستگی روبرو شوند بسیار زیاد است، که این مهم با سیاست‌های کلان دولت برای راه‌اندازی شرکت‌های تعطیل‌شده و افزایش اشتغال در کشور در تضاد است.

وی برارایه راهکاری لازم از سوی نهادهای مختلف برای جلوگیری از کاهش قیمت ها تاکید کرد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند جهت حمایت از صنایع داخلی، اقدامات حمایتی ازجمله افزایش تعرفه واردات را در دستور کار قرار داده و به‌سرعت اجرایی کند.