فردای اقتصاد: اکونومیست معتقد است که آمریکا در حال سوق دادن کشورها به سمت اتخاذ سیاست‌هایی است که در ادامه روند رو به رشد رفاه جهانی را کند و حتی متوقف خواهد کرد؛ سیاست‌هایی نظیر یارانه در جهت برهم زدن کارکرد مزیت نسبی، کنترل صادرات و سایر حمایت گرایی‌ها. 

آمریکا پیشران جهانی سازی در قرن قبل
به گزارش اکونومیست از سال ۱۹۴۵، آمریکا سردمدار پیاده سازی منطقی در جهان در جهت تجارت آزاد و جهانی‌سازی بود که بر اساس آن یکپارچگی اقتصادی بی‌سابقه‌ای ایجاد شد که رشد را تقویت کرد، و در نتیجه رفاه در کل دنیا افزایش یافت و صدها میلیون نفر را از فقر نجات پیدا کردند. این رویکرد اثر قابل توجهی در غلبه غرب بر شوروی در جنگ سرد داشت. نبوغ آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این بود که متوجه شد منافعش در حمایت از باز بودن تجارت جهانی است. در نتیجه، علیرغم اینکه تا سال ۱۹۶۰ تقریباً ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دلاری جهانی را تشکیل می داد، جهانی شدن را دنبال کرد. 

تضعیف رویکردی که رفاه زیادی با خود برای جهان به ارمغان آورده بود
 اما اکنون این رویکرد در معرض تضعیف است. کشورها برای اعطای یارانه به صنایع سبز رقابت می‌کنند، و جریان کالا و سرمایه را محدود می‌کنند. همه کشورهای سعی می‌کنند از ذهنیتی که تجارت را یک شرایط برد-برد می‌داند و منافع متقابل را در نظر می‌گیرد به سمت توجه به منفعت ملی حرکت کنند لذا به نظر می‌رسد عصر تفکر حاصل جمع صفر آغاز شده است، که در این صورت اگر روند رشد اقتصاد جهانی متوقف نشود، قطعا کند خواهد شد. 

تغییر فرمان آمریکا به سمت سیاستهای ضد تجارت آزاد
این مسئله برای آمریکا هزینه کمی ندارد، آمریکا طی سالهای جهانی سازی، ۱۵ درصد از سهم خود در تولید جهانی را از دست داده و سهم آن از تولید به ۲۵ درصد کاهش یافته است و اکنون بیش از هر زمان دیگری به سایر کشورها نیاز دارد. رویکرد قبلی که تجارت آزاد را دنبال می‌کرد، از پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ در آمریکا با مخالفت مواجه بود، اما رها کردن قوانین بازار آزاد توسط جو بایدن برای در سیاست صنعتی تهاجمی، ضربه تازه‌ای به آن وارد کرده است. آمریکا یارانه‌های گسترده ای به مبلغ ۴۶۵ میلیارد دلار برای انرژی سبز، خودروهای الکتریکی و نیمه‌هادی‌ها در نظر گرفته است. و این یارانه‌ها به تولیدکنندگان داخل آمریکا تعلق می‌گیرد، در نتیجه این سیاست، در واقع سیاستی ضد تجارت است که در آن کالا بر اساس مزیت نسبی آن یا در داخل تولید می‌شد یا از خارج وارد می‌شد. علاوه بر این بوروکرات‌هایی که وظیفه دارند تا مانع نفود زیاد خارجی‌ها بر اقتصاد بر اساس سرمایه‌گذاری‌ در آمریکا شوند، اکنون خود بر بخش‌هایی که ۶۰ درصد از بازار سهام را تشکیل می‌دهند، تسلط دارند. و مسئله دیگر اینکه دولت آمریکا صادرات برخی کالاها به چین را ممنوع کرده است. این سیاستها به وضوح در مقابل رویکرد تجارت آزاد پیشین آمریکا هستند. 

جنگ اقتصادی چین و آمریکا به ضرر رفاه جهانی
برای بسیاری در واشنگتن، سیاست صنعتی تهاجمی جذابیت زیادی دارد چرا که می‌تواند به برتری تکنولوژیک آمریکا بر چین کمک کند. در مقابل چین نیز مدت‌هاست با مداخله دولت به دنبال خودکفایی در برخی موارد استراتژیک بوده است. بهر حال درگیری اقتصادی با چین اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. امروز دولت آقای بایدن از خطر وابستگی به چین برای باتری‌ها نگران است، همانطور که اروپا قبل از حمله به اوکراین به روسیه برای گاز متکی بود. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همگی نگران این هستند که از دست دادن پیشتازی آمریکا در ساخت تراشه‌های پیشرفته به تایوان، توانایی این کشور در توسعه هوش مصنوعی را تضعیف کند - که پیش‌بینی می کنند ارتش‌های آینده برای برنامه‌ریزی استراتژی و هدایت موشک‌ها بر آن تکیه کنند.
اکونومیست به مسئله جالبی در گزارش خود اشاره می‌کند که ناشی از تفکر عمیقی است که با تسلط و وفاداری به علم اقتصاد بدست می‌آید؛ بیان می‌کند که "برخی به سادگی این ایده را مطرح می‌کنند که باید از ثروتمند شدن بیش از حد چین جلوگیری شود، گویی فقیر کردن ۱.۴ میلیارد نفر یا اخلاقی است یا احتمالاً صلح را تضمین می‌کند. برخی دیگر، عاقلانه‌تر، بر افزایش تاب‌آوری اقتصادی آمریکا (سیاست‌های حمایتی که منجر به رشد صنایع یا صنعتی شدن مجدد شود نسبت به میزان بهینه‌ای که در تجارت آزاد ایجاد شده بود) و حفظ برتری نظامی آن تمرکز می کنند."
نهایتا اکونومیست معتقد است که اگر این سیاست‌های محرک رشد صنعت (فراتر از نقطه بهینه) منافعی موقت در صنعت برای آمریکا ایجاد کند، نهایتا اثر نهایی حاصل از آسیب زدن به امنیت جهانی، و جلوگیری از رشد و به دلیل افزایش هزینه گذار به اقتصاد پاک، مثبت نخواهد بود. 
اگرچه در مجموع هزینه‌های اقتصادی این رویکرد نیز کم نخواهد بود. اکونومیست تخمین می‌زند که سرمایه‌گذاری‌های مجدد شرکت‌ها در صنایع جهانی فناوری، سخت‌افزار، انرژی سبز و باتری، ۳.۱ تریلیون دلار تا ۴.۶ تریلیون دلار (۳.۲ تا ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی) هزینه دارد. این هزینه ها ناگزیر باعث می‌شود که صنعتی‌سازی مجدد قیمت‌ها را افزایش دهد و این بیشتر به فقرا آسیب می‌زند. تاریخ نشان می‌دهد که این رویکرد مقادیر زیادی از منابع عمومی به هدر خواهد داد.
اگرچه سیاست‌های حمایتگرایانه آمریکا تصویر سیاهی را برای آینده رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است اما هنوز دیر نیست. هنوز تجارت آزاد طرفداران بسیاری دارد، و همچنان می‌توان امیدوار بود که فاجعه‌ای که کنار گذاشتن رویکرد رفاه ساز تجارت آزاد رقم خواهد زد، هنوز می‌تواند اجتناب ناپذیر تلقی شود.