فردای اقتصاد-حمیدرضا پورسلیمی: نگارنده این گزارش اعتراف می‌کند که در تمامی ده سال گذشته، در هیچ زمانی به مانند بودجه سال ۱۴۰۲، از اعداد و ارقام بودجه دچار هراس نشده است. رشد کسری تراز عملیاتی بودجه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۸ درصد است و دولت برای تامین هزینه های جاری خود، کسری بیش از ۴۷۶۱ هزار میلیارد ریالی دارد.
۱۲۰ درصد رشد مالیات شرکتی
افزایش کسری تراز عملیاتی بودجه در حالی رخ داده که دولت با افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی مالیات بنگاه‌های اقتصادی (مالیات اشخاص حقوقی)، سعی در افزایش سهم مالیات در تامین منابع بودجه داشته است که به نظر نمی رسد با توجه به چشم انداز رشد اقتصادی سال آتی، این افزایش مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی کشور منطقی به نظر آید. مگر آنکه دولت انتظار داشته باشد در سال آینده، از حیث رشد درآمدهای اسمی بنگاه‌ها (ازافزایش قیمت محصولات و خدمات تا سطح دو برابری نسبت به سال ۱۴۰۱)، چنین درآمد مالیاتی را محقق کند.
سهم اوراق از جبران کسری
اما کسری تراز عملیاتی بودجه به چه صورت تامین خواهد شد؟ با اینکه سهم تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بودجه از ۷.۴ درصد به ۹.۳ درصد افزایش داشته (در نمودار بالای گزارش ببینید) و به ۱۸۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، ولی این میزان تنها پاسخگوی هزینه‌های دولت برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
سهم فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در بودجه به ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است و در مجموع حدود ۲۱۴۰ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود که به نظر نمی‌رسد با توجه به تجارب سال‌های اخیر دولت در امر فروش دارایی برای تامین منابع خود، به طور کامل قابل تحقق باشد و به طور معمول این بخش از بودجه، کمتر از سایر ردیف های منابع محقق می شود.
ابهام بزرگ درآمدهای نفتی در بودجه
علی‌رغم اینکه سهم منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز طبیعی در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد کاهش داشته و در مجموع رقمی در حدود ۶۰۳۸ هزار میلیارد ریال برای آن پیش‌بینی شده است، اما چالش مهم‌تر بودجه مربوط به همین بخش است. به طور معمول و در ادوار گذشته، ردیف درآمدهای نفتی شامل سه بخش صادرات نفت خام، صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی و سهم سه درصد مناطق نفت خیز بود؛ ولی در بودجه امسال ردیف ۲۱۰۱۰۵ در جدول ۵ بودجه تحت عنوان صادرات فرآورده‌های نفتی ذکر شده که به نظر درست نیست چراکه منابع صادرات فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره ۱۴ و برای بخش هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده و بر اساس بند ب تبصره ۱ بودجه که سقف منابع صادرات نفت و گاز بودجه را مشخص می‌کند، صادرات فرآورده‌ها در این بخش نباید لحاظ شود. به نظر می‌رسد ردیف های ۲۱۰۱۰۲ و ۲۱۰۱۰۵ مربوط به منابع صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی باشد که در بودجه امسال تفکیک شده‌اند (در سال های قبل هر دو در طبقه ۲۱۰۱۰۲ لحاظ می شد). اما هنوز مشخص نیست عدد بزرگ ۸۴۰ هزار میلیارد ریالی ردیف ۲۱۰۱۰۶ چیست؟
در بند ب تبصره ۱، عنوان شده که این ردیف مربوط به خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها است که به نظر منطقی نیست چراکه منابع خوراک گازی پتروشیمی‌ها در جدول هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است. در جدول نیز توضیح این ردیف بی‌سابقه است و هم با عدد ۸۴۰ هزار میلیارد ریال تناسبی ندارد. از طرف دیگر عدد سهم سه درصد مناطق نفت خیز این جدول نیز احتمالا درست نباشد و سهم این بخش باید بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باشد. با این توضیحات به نظر می‌رسد اعداد و توضیحات این بخش بودجه برای امکان ارزیابی بهتر نیاز به بازنگری داشته باشد. اما با فرض صحت عدد کل ۶۰۳۸ هزار میلیارد ریال این بخش و منابع حاصل از صادرات نفت خام به میزان ۴۳۸۳ هزار میلیارد ریال، می توان منابع صادرات نفت خام را معادل کسری تراز عملیاتی بودجه در نظر گرفت و بر روی آن تحلیل بیشتری کرد.
بودجه با چه قیمت نفتی بسته شده؟
ظاهرا درآمد صادرات نفت خام دولت بر اساس نفت ۸۵ دلار و صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه و نرخ تسعیر حدودا ۲۳ هزار تومانی دلار محاسبه شده است. با توجه به چشم‌انداز احتمالی کاهش قیمت نفت و همچنین متوسط صادرات نفت خام ایران در سال های اخیر در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز (متوسط تولید نفت خام روزانه ایران بر اساس آمار اوپک در ۵ سال اخیر حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز بوده که بر اساس آن سقف صادرات نفت خام روزانه کشور را نمی‌توان بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در نظر گرفت)، در صورتی که درآمدهای این بخش را در چند سناریو بررسی کنیم، به نتایج زیر دست پیدا خواهیم کرد:
در سناریو اول، در صورتی که قیمت صادرات نفت کشور به ۶۰ دلار کاهش یابد و صادرات کشور از ۸۰۰ هزار بشکه در روز تجاوز نکند، دولت باید روی نیمی از منابع صادرات نفت حتی با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی فکر کند. سناریو دوم نیز نشان می دهد که دولت با مفروضات قبلی قیمت نفت و میزان صادرات، تنها با دلار حدود ۶۰ هزار تومانی می‌تواند بر روی منابع این بخش حساب کند. اما اگر دولت بتواند مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی و نصف‌کردن سهم آن را از مراجع بالادستی بگیرد، با دلار ۴۰ هزار تومانی، منابع مورد انتظار این بخش را می تواند محقق کند (این سناریوپردازی با فرض تداوم فعلی تحریم ها در سال ۱۴۰۲ است). لذا به نظر می‌رسد که بهتر است دولت به جای محافظه‌کاری در مورد قیمت دلار در بودجه، بر روی مفروضات قیمت نفت و میزان صادرات آن احتیاط بیشتری داشته باشد.
در رابطه با بودجه همچنین بخوانید: