فردای اقتصاد: وزیر اقتصاد اعلام کرد: موافقت این وزارتخانه با واگذاری صنایع خودروسازی، مشروط به ارائه برنامه بلندمدت اصلاح این صنعت توسط وزارت صمت است.
سیداحسان خاندوزی در میزگرد تخصصی «بررسی جوانب و حاشیه‌های عرضه خودرو در بورس کالا» با یادآوری اینکه سیاستگذاری بازار خودرو با وزارت صمت است، اظهار کرد: ما در توافق با وزارت صمت، تاکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری سهام دولت در صنایع خودروسازی مشروط بر ارائه یک برنامه بلندمدت اصلاحی برای صنعت مذکور از سوی آن وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد صنعت خودرو، به طور موقت، «خوب» ارزیابی شود، افزود: مهم این است که مسئله بلندمدت زنجیره تولید، قطعه‌سازی و واردات خودرو باید یکپارچه و با در نظر گرفتن همزمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک سند جامع دیده شود.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی گفت: در این سند باید از هم‌اکنون، برای پنج سال آینده، یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاستگذاری صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصولا، سرمایه‌گذار برای خرید بلوک مثلا ۱۴درصدی دولت در خودروسازها پا جلو نمی‌گذارد، یا در صورت خرید، همواره این دغدغه با او همراه است که نمی‌داند دولت سال بعد، چگونه می‌خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافلگیرکننده‌ای وضع خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یکباره مدیریت به دست یک جریانی بیافتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند؛ چون در سمت دیگر، عده‌ای از تداوم شدیدتر قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغی و نوعی رهاشدگی در بازار نگرانند.
وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه به این دو سوی افراط و تفریط نیافتیم، باید با ارائه برنامه مدونی بگوییم، در پنج سال آینده می‌خواهیم سیاستگذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریح کرد: این قولی بوده که دوستان وزارت صمت داده‌اند که همزمان با اولین واگذاری، برنامه مدونی برای اصلاح صنعت خودرو ارائه دهند تا به سرنوشت بقیه خصوصی‌سازی‌هایمان دچار نشویم و با گذشت پنج سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم برای همیشه از روشی که در حال حاضر برای عرضه خودروها در بورس کالا به کار گرفته‌ایم، استفاده کنیم، چراکه این مدل، به هر حال، به عده‌ای مجالی برای جولان و کسب سود بی‌قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش آن در بازار آزاد می‌دهد.
وزیر اقتصاد گفت: من تاکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این طرح اصلاحی را به طور رسمی اعلام کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاستگذار خواست از آن تخطی کند، ناچار از ارائه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر ۶ماه، تغییر فرمان دهد.
خاندوزی با بیان اینکه به هر حال در شرایط فعلی، عرضه خودرو در بورس کالا، بهترین کار است، تصریح کرد: در حال حاضر خود ما واقعا نمی‌دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و اصلاح ساختار مالکیتی و... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه‌تری باشیم که نیازی نباشد از سازوکار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به‌زودی محقق شود.