فردای اقتصاد: بخش خصوصی نسبت به ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری ارزی گلایه دارد. در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری با اشاره به شکاف قیمتی ارز نیمایی و بازار آزاد، گفت: در حال حاضر یک شکاف ۱۲هزار تومانی در نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد و تا روزی که ارز تکنرخی نشود، این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. به گفته رئیس اتاق تهران، قیمت تمام شده صادرات تقریبا به قیمت تمامشده ارز آزاد نزدیک است ولی میبینیم که صادرکنندگان مجبور هستند ارزشان را بسیار ارزانتر در سامانه نیما بفروشند. قاعدتاً این ناسازگاری به صادرات و صادرکننده لطمه میزند.
وی در ادامه به مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری به وجود آورده اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری روی کمیت و کیفیت تولید اثرات منفی بسیاری داشته و خیلی از حوزههای تولید را مختل کرده است. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چند شرکت بزرگ، معتبر و صاحب برند در حوزه لوازم خانگی کارشان به تعزیرات کشیده و جریمههای سنگین ۱۰۰میلیارد تومانی برای آنها بریده شده که دور از انصاف است و لطمه شدیدی به تولید خواهد زد. هفته گذشته، نامهای به آقای مخبر، معاون اول رئیسجمهور نوشتم و این موضوع را اعلام و درخواست کردم که بررسی مجدد صورت گیرد که خوشبختانه ایشان دستور بررسی دادهاند و امیدوارم که این مشکل حل شود.
وی همچنین به مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها اشاره کرد و گفت: به خاطر تورمی که در کشور وجود دارد و کمبود تسهیلات بانکها، بنگاههای زیادی دچار چالش کمبود نقدینگی شدهاند و به طور ویژه شرکتهای کوچک و متوسط از این محل آسیب دیدهاند. این شرکتها به دلیل شرایط سخت بانکها قادر نیستند تسهیلات بانکی دریافت کنند و از طرفی هم تورم بالاست و این کمبود نقدینگی مشکلات زیادی برای آنها به وجود آورده است.
رئیس اتاق تهران همچنین به برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی نظارت به تازگی آییننامه برگزاری انتخابات اتاقها را ابلاغ کرد و همانطور که میدانید انتخابات اتاقهای بازرگانی دهم اسفند ماه در سراسر ایران برگزار میشود. همچنین تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات و رأیدهندگان در این آییننامه اعمال شده است، امیدواریم انتخابات پرشوری را شاهد باشیم و افرادی که انتخاب و پیروز میشوند افرادی با صلاحیت و کارآ باشند و انشاالله اتاقی پویا برای دور بعد شکل بگیرد.
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به رفتار نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد اشاره کرد و گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ به محض آنکه نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش ۲.۷ برابری به ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد پیش از این تصمیم حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود. اکنون نیز بهرغم تثبیت نرخ ارز نیمایی روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۱ دی ماه، شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در ۲۶ دی به ۱۲ هزار تومان و معادل ۴۰ درصد رسیده است.
در ادامه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی سالهای گذشته، چند مساله بر حوزه صادرات اثر گذاشته است، ادامه داد: اگر روند صادرات در دهه ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار دهیم، در مییابیم که حجم صادرات طی سالهای گذشته تغییر چشمگیری نداشته و این به دلیل چند نرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ آن بوده است؛ نکته اینجا است که در همه دولتها نیز به یک شکل عمل شده و در سیاستهای دولتهای اصلاحطلب و اصولگرا نیز تفاوتی مشاهده نشده است.
محمد لاهوتی با اشاره به منع ایجاد محدودیت بر صادرات در احکام دائمی برنامههای توسعه، گفت: ایجاد محدودیت و ممنوعیت، شرایط خاصی داشته و با اعمال این سیاستها، صادرکنندگان باید از حقوقی برخوردار شوند. اما بهرغم اعمال محدودیتهای پی در پی، تصور نمیکنم صادرکنندهای حقوق مکتسبه خود را دریافت کرده باشد. ضمن آنکه اطلاعرسانی به موقعی هم در مورد اعمال این ممنوعیتها صورت نگرفته است.
وی در ادامه به منع تعیین عوارض صادراتی در اسناد بالادستی هم اشاره کرد و گفت که برابر آنچه در قوانین توسعهای ذکر شده، درآمد حاصل از این عوارض نیز نباید صرف امور جاری شود. موضوع دیگری که لاهوتی بر آن دست گذاشت، عدم توجه به زیرساختهای مورد نیاز در بخش صادرات بود و او در ادامه تاکید کرد که چنانچه به این موارد در برنامه هفتم توجه نشود، این برنامه نیز به سرنوشت برنامههای پیشین دچار میشود.