«تیری برتون»، رئیس کمیسیون صنعت اروپا، در پایتخت کشورهای عضو اتحادیه منادی طرحی شده که هدف آن جلوگیری از نابودی صنایع اروپایی ناشی از طرح اعطای یارانه‌های سنگین سبز به صنایع رقیب آمریکایی است. از جمله تدابیر او یکی تصویب «پلتفرم فناوری پاک اروپا» به منظور مقابله با آثار منفی «قانون کاهش تورم» آمریکا و ۳۶۹میلیارد دلار یارانه ذیل آن است که با هدف بکارگیری الگوهای سبزتر به صنایع آمریکایی پرداخت می‌شود.
«برتون» به منظور جلوگیری از غرق شدن صنایع اروپایی در موج یارانه‌های آمریکایی، «قانون فناوری پاک» را به عنوان راهی برای هدایت منابع مالی به سمت پیشران‌های صنعتی هر یک از ۲۷ کشور اروپایی می‌داند. او در این زمینه نماینده راستین کشور متبوع خود فرانسه بوده، که مجموعه وسیعی از تدابیر حمایتی را از سال ۲۰۲۲ برای تقویت صنایع داخلی با همین بهانه (اقتصاد سبز) طراحی و اجرا کرده است. «برتون» با اشراف به اینکه کشورهای شمال اروپا به طور سنتی مشتاق تجارت آزاد و بیزار از مداخله دولت هستند، نمایشی افسونگرانه و جذاب برای آنها به راه انداخته و پیش از نشست روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ کمیسیونرهای ۲۷ کشور در خصوص «رقابت‌پذیری اروپا» در سوئد، به عنوان ریاست این کمیسیون به ملاقات «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا، «الکساندر دی‌کرو»، نخست وزیر بلژیک و «ماتئوس موراویسکی»، نخست وزیر لهستان رفته است.
اما «برتون» تعمدا به آن پایتخت‌های اروپایی رفته که اقتصاد آنها به شدت صنعتی شده و به دلیل قیمت بالای انرژی و یارانه‌های سنگین مصوب آمریکا در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان یارانه سبز ذیل بسته کاهش تورم که خطر انتقال سرمایه‌ها به سمت آمریکا را در پی دارد، بیم آن را دارند که کشورهایشان به زمین‌های بایر صنعتی تبدیل شوند. به گفته دو مقامی که از برنامه‌های رئیس کمیسیون اروپا، «اورسولا فان‌درلاین» مطلع هستند، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، قرار است او جزئیات بیشتری را در مورد برنامه‌های اروپا در مقابله با یارانه‌های صنعتی آمریکا معرفی کند. ناظرین معتقدند نتایج این نشست و واکنش رسمی اروپا طی هفته آتی در داووس، فضای داغی را در حوزه سیاست‌های صنعتی بین آمریکا، اروپا و چین رقم خواهد زد.
اینکه تا چه حد این برنامه‌ها با برنامه‌های «برتون» مطابقت دارند، بخشی از مباحثی بود که روز چهارشنبه ۱۱ ژانویه در کمیسیون اروپا مطرح شد. «برتون» پیش از نشست روز چهارشنبه و در راه بازگشت از دیدار با «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا در مادرید، در گفت‌وگو با روزنامه «پولیتیکو» گفته است: «بسیار خوشحالم که می‌بینم ما نه تنها تحلیل، بلکه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مشابه‌ای با هم داریم و بر ضرروت اتخاذ واکنشی گروهی و هماهنگ در سطح اتحادیه نسبت به موضوع (یارانه‌های صنعتی آمریکا) هم‌نظر هستیم، موردی که پدرو سانچز نیز بر آن اصرار فراوانی داشت»
حفاظت از بازار یکپارچه
«برتون» گفت که در دیدار خود با «سانچز» و دیگر رهبران اتحادیه اروپا بر دو نکته کلیدی پافشاری کرده است: اول، «آنچه «چارلز میشل»، رئیس شورای اروپا و دیگر رهبران کشورهای عضو اتحادیه خواسته‌اند یعنی ضرورت واکنشی هماهنگ به «قانون کاهش تورم آمریکا» از طریق وضع یک قانون افقی (یکسان برای همه کشورهای عضو اتحادیه) تحت عنوان «قانون کاهش تورم اروپا» مشابه همان عکس‌العملی که نسبت به «قانون تراشه آمریکا» به شکل «قانون تراشه اروپا» نشان داده شد و دوم، اتخاذ تدابیر لازم برای کسب اطمینان از اینکه همه کشورهای اتحادیه اروپا به منظور اعطای یارانه به صنایع کلیدی و به ویژه به زنجیره‌های تامین سبز خود، در شرایطی برابر و منصفانه به منابع مالی لازم دسترسی داشته باشند.
از آنجا که یارانه‌ها می‌توانند بازار یکپارچه اتحادیه را از هم بپاشند، این مهم تبدیل به یکی از نگرانی‌های اصلی کشورهای کوچک‌تر اتحادیه شده است و ملاحظه دوم به دنبال رفع نگرانی‌هایی از این گونه است. اقتصادهای کوچکی مانند یونان یا پرتغال در حمایت از صنایع کلیدی، غیرمنصفانه هیچ‌گاه قادر نیستند به میزان کشورهای ثروتمندی چون فرانسه و آلمان یارانه پرداخت کنند و لذا این تهدید وجود دارد که قوانین جدید اتحادیه، تنش‌ها و شکاف‌های قدیمی درون اتحادیه را احیا کند.
البته «برتون» با تدابیر سیاستی از این دست، خطر انتقاد «مارگیریت وستاگر»، رئیس کمیسیون رقابت اتحادیه، را نیز به جان خریده است. «وستاگر» موضع محتاطانه‌ای نسبت به دست و دلبازی کردن و اعطای یارانه‌های سنگین به صنایع سبز اروپایی دارد. او در آخرین قسمت سخنرانی کوتاه خود به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ در کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید: «همه این‌ها گفته شد اما یک چیز باقی می‌ماند: حمایت عمومی نمی‌تواند همه این کارها را انجام دهد. کمک‌های دولتی شاید راه حلی برای عبور از چالش‌های کنونی باشند، اما نمی‌توان با یارانه رقابت ایجاد کرد. دستیابی به بازاری یکپارچه، تفکیک‌ناپذیر، مستحکم و کارآمد می‌تواند رشد پایدار و بلندمدت صنایع اروپا را فراهم کند و مهم‌ترین دارایی ما همین بازار یکپارچه است. بنابراین تلاش‌ها باید متمرکز بر رفع موانع باقی مانده بر سر راه بازار واحد باشد»
گرچه که طبق شنیده‌ها، «وستاگر» در کمیسیون اروپا نقش «وزنه متعادل‌کننده جناح لیبرال» جهت مهار گرایش‌های مداخله‌جویانه‌تر «برتون» را بازی می‌کند، اما او نیز به تازگی در مخالفت با یارانه‌ها کمتر صراحت به خرج داده است. به نظر می‌رسد که کمیسر دانمارکی متوجه شده که اینبار ابتکار عمل در دست «برتون» است، چراکه از حمایت پاریس و حداقل بخشی از دولت آلمان برخوردار بوده و در حال بسیج تعداد فزاینده‌ای از پایتخت‌های اروپایی در این زمینه است.
البته به گفته «برتون»، برخلاف برخی اعضای داخل کمیسیون، رهبران اتحادیه که او با آنها صحبت کرده، همگی بر لزوم اقدام سریع هم‌نظر بودند و نیازی به قانع کردن نداشتند: «در گفتگوهای اخیرم با نخست‌وزیر لهستان، بلژیک، فرانسه، و اسپانیا، واقعا در مورد ضرورت واکنشی سریع و هماهنگ وحدت‌نظر وجود داشت. مبحثی که درون کمیسیون هنوز به جمع‌بندی با همکاران نرسیده‌ایم». «برتون» می‌افزاید «صادقانه‌تر این است که بگوییم رهبران اتحادیه اروپا به جای توافق بر لزوم اقدام سریع، همه از کندی واکنش کمیسیون شکایت داشتند». او با اشاره به طرح‌های صنعتی مشترک اتحادیه اروپا موسوم به «پروژه‌های مهم منافع مشترک اروپا»، می‌گوید: «این پروژه‌ها بعضا تا دو سال به طول می‌انجامند و چنانچه در تصمیم‌سازی‌های نهایی درنگ کنیم، زیان خواهیم کرد»
تامین مالی مبهم
قسمت‌های زیادی از آنچه «برتون» آن را «قانون کاهش تورم اروپا» می‌نامد، همین الان در دست اجرا است. مانند ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مقررات کمک‌های دولتی برای هدایت منابع مالی بیشتر به سمت صنایع مشکل‌دار و گرفتار. کمیسیون در نظر دارد تا در اواخر ژانویه، چارچوب کمک‌های‌دولتی اصلاح شده خود را تصویب کند. این امر پس از یک دوره طولانی کاهش قوانین کمک‌های اضطراری دولتی توسط بروکسل در پاسخ به بحران اقتصادی اروپا ناشی از همه‌گیری کرونا و سپس جنگ در اوکراین به وجود آمده است.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا با نگاه به عملکرد کمک‌های دولتی به تفکیک اعضا اتحادیه به طنز گفته است که انعطاف‌پذیری سیاست‌ها از انعطاف‌پذیری یک ژیمناست هم بیشتر شده است. در سال ۲۰۲۲، بروکسل ۱۷۰ درخواست ملی برای کمک‌های اضطراری دولتی به مبلغ حدود ۵۴۰ میلیارد یورو را بی‌چون و چرا تصویب کرده که البته عمده سهم این یارانه‌های میلیاردی به آلمان رسید و حدودا نیمی از منابع حمایتی به سمت آلمان رفت. پس از آلمان فرانسه با سهمی کمتر از ۳۰درصد در رتبه دوم قرار می‌گیرد.
«لارس دانیلسون»، سفیر سوئد در اتحادیه اروپا به «پولیتیکو» گفته است که: «گرچه انعطاف‌پذیری در سیاست‌های موقت وجود دارد، اما بعضی از ما معتقدیم که باید همیشه مراقب کمک‌های دولتی باشیم تا از دخالت در بازار جلوگیری کنیم». به عقیده «دانیلسون» اینکه آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند در مورد قوانین اصلاح شده کمک‌های دولتی به اجماع برسند، بستگی به این دارد که پروپوزال اتحادیه تا چه اندازه ملاحظات مهم را رعایت کرده باشد.
طرح «برتون» برای به اصطلاح «قانون فناوری پاک» مبتنی بر پلتفرم «فناوری پاک اروپا» است که قرار است بخش انرژی پاک را در کنار «قانون تراشه اروپا» و «قانون مواد کمیاب اروپا» تقویت کند. با این وجود، یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که در جریان دیدارهای «برتون» است، هشدار می‌دهد که در بسیاری از موارد طرح وی هنوز در مرحله انتزاعی و مفهومی است و روی کاغذ هیچ پیشنهاد مشخصی وجود ندارد. انتظار نمی‌رود گام بعدی به هر نحوی باشد، که فعلا محتمل‌ترین گزینه ایجاد «صندوق حاکمیت اروپا» است که اولین بار «اورسولا فان‌درلاین» در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ به آن اشاره کرد، تا پیش از تابستان برداشته شود. تا آن زمان، فعلا نشست داووس ۲۰۲۳ نقطه‌عطفی است که در آن اروپا تقابل ملموس سیاست‌های صنعتی سه حوزه آمریکا، چین و اروپا دیده خواهد شد.
amin.maleki@itsr.ir