مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه شورای‌عالی نظارت بر اساس قانون بالاترین رکن اتاق بازرگانی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این شورا بر اساس قانون موظف است که هر ساله حتی بدون دلیل دو جلسه تشکیل دهد اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون با وجود اعتراضات متعدد از سوی فعالان و اعضای اتاق‌های شیراز، اهواز، سنندج و تهران نسبت به انتخابات برگزار شده، شورای‌عالی نظارت حتی یک جلسه کامل برگزار نکرده است.
غیبت تمام نمایندگان دولت در طول چهار سال گذشته در جلسات اتاق
وی با بیان اینکه وزرای صمت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ملی استاندارد به همراه سه نفر از هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از اعضای شورای‌عالی نظارت هستند، اظهار کرد: طی چهار سال گذشته در هیچ دوره‌ای تمام نمایندگان دولت در جلسات حاضر نشدند و به همین دلیل اکثریت حاضران با اعضای اتاق بوده که خود متهم در شکایات بودند.
حریری با تاکید بر اینکه متهمان در جلسات شورای‌عالی نظارت دارای حق رای هستند، تصریح کرد: در این مدت تایید و امضاها بعد از جلسات به صورت چرخان در دفتر وزرا انجام می‌شده است و البته با این وجود تعداد تشکیل همین جلسات نیز به اندازه قانونی دو بار در سال نیز نبود.
وی تاکید کرد: با توجه به شکایات متعددی که نسبت به عملکرد و انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران وجود دارد، نیاز به برگزاری جلسات برای رسیدگی به این مدارک دیده می‌شود اما تاکنون توجهی به آن نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: در خصوص تخلفات اتاق بازرگانی شکایات خود را به دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و دادگاه عرضه کردیم اما رسیدگی به پرونده را در صلاحیت قانونی شورای عالی نظارت اعلام کردند و به این نهاد ارجاع شد.
وی افزود: با توجه به اینکه مقام عالی قضایی، پرونده شکایت را به شورای‌عالی نظارت ارجاع داده است، تشکیل جلسات باید فوری و خارج از شرایط عادی باشد و با حضور شکات یا وکلای قانونی آنها برگزار شود، از سوی دیگر نیز متهمان نباید بر مسند حق رای حضور داشته باشند بلکه در جایگاه اتهام باید از خود دفاع کنند اما هیچ روند قانونی تاکنون شاهد نبوده‌ایم.
تغییر ۴ وزیر صمت در ۴ سال گذشته
حریری اظهار کرد: از سال ۹۷ تاکنون چهار وزیر صمت، و سه رئیس سازمان استاندارد بر مسند نشستند و دو کابینه دولتی تغییر کرده است اما در هیچ دوره ای، نمایندگان دولتی به شکایات رسیدگی نکردند و جلسات شورای‌عالی نظارت را به صورت قانونی برگزار نکرده‌اند.
وی با اشاره به ارجاع شکایات به مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند از وزرا به صورت قانونی در مراجع ذی صلاح شکایت خواهیم کرد زیرا رسیدگی به شکایات را حق قانونی خود می‌دانیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: مدارکی مبنی بر تخلفات اداری و مالی در کنار اتهام تغییر در مسیر انتخابات بر هیات رئیسه اتاق بازرگانی وجود دارد که حتی اگر درست هم نباشند باید به آنها رسیدگی شود اما برگزار نشدن جلسات شورای‌عالی نظارت طی سه سال و نیم گذشته ترک فعل است که می‌توان نسبت به آن شکایت کرد.
حریری با اشاره به اینکه مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل کمیته تحقیق و تفحص بر عملکرد اتاق بازرگانی بیش از یکسال به طول انجامیده است، تصریح کرد: زمان رسیدگی به شکایات از سوی این نهاد به ۶ ماه زمان نیاز دارد که یک ماه آن گذشته است و زمان تعیین شده برای اعلام نتیجه در دی ماه خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر انتخابات آینده اتاق بازرگانی ایران در اسفندماه امسال بعد از گذشت چهار سال برگزار خواهد شد که مقدمات آن از مهرماه آغاز می‌شود که شورای‌عالی نظارت این قدرت قانونی را دارد که بر روند برگزاری نظارت کند.
تخلف در عملکرد مالی و اداری اتاق بازرگانی از سال ۹۱
حریری تاکید کرد: مدارکی مبنی بر تخلف در عملکرد مالی و اداری اتاق بازرگانی ایران از سال ۹۱ و اعضای هیات رئیسه فعلی وجود دارد که برگزاری سالم انتخابات مستلزم ورود شورای‌عالی نظارت است که عدم اقدام در این زمینه در کمترین حالت بی‌تفاوتی نسبت به تخلفات برداشت می‌شود.
وی تصریح کرد: از زمان حضور دولت سیزدهم بر مسند قدرت فعالان اقتصادی در تلاش برای تعامل هر چه بیشتر در اجرای برنامه‌های دولت بودند تا با فراغ بال سیاست‌های خود را بدون تقابل اجرا کند اما نمی‌توان از عدم تشکیل شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی چشم پوشی کرد.
منبع: ایرنا