فردای اقتصاد: دولت برای تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در حال تصویب آیین نامه جدیدی است که بر این اساس چند درصد میزان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد.
سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت در دیدار با اعضای تشکل‌های بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد با اعلام این خبر افزود: در این آیین نامه نسبت ۱۰۰درصد الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا توسط صادرکننده به ۹۰ درصد کاهش یافته و حتی ۱۰ درصد هم کاهش در مورد برخی کالاهای صادراتی در ارتباط با برخی کشورها در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: قانون بانک مرکزی می‌گوید که ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما وزارت صمت تلاش کرد تا این عدد را کاهش دهد که حتی در مقاطعی تا ۸۰درصد نیز کاهش یافته است، به نحویکه صادرکننده بتواند ۱۰ تا ۲۰درصد از ارز حاصل از صادرات کالایش را برای خود نگه دارد تا به مثابه یارانه‌ای باشد که صادرکننده از آن برای جبران هزینه‌های بازاریابی یا پرداخت حضور در نمایشگاه‌ها بهره می‌گیرد.
نیازی اظهار کرد: در ارتباط با کاهش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، محل مذاکره زیادی وجود دارد که این مباحث در کمیته اقدام ارزی که در سازمان توسعه تجارت تعریف شده است، قابل بررسی بوده و می‌توان نسبت ۱۰۰درصد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای یک سری کالاها در برخی کشورها کاهش داد.
به گزارش فردای اقتصاد، رفع تعهد ارزی از سال 1397 و همزمان با تلاطم‌های ارزی الزامی شد. دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت مصارف و منابع ارزی و تنظیم بازار ارز، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز صادراتی را به کشور بازگردانند. اگرچه در ابتدا مسیرهایی برای ایفای تعهد ارزی اعلام شد، اما در زمان اجرا این شیوه‌ها چندان کارآمدی برای صادرکنندگان نداشتند، چراکه برای عملیاتی شدن آنها مشکلاتی ایجاد شد که به‌جز عرضه ارز در سامانه نیما، عملا سایر مسیرها به‌خصوص واردات در مقابل صادرات که مورد تاکید فعالان اقتصادی بود، تا مدت‌ها به مرحله اجرا درنیامد؛ این در حالی است که صادرکنندگان در آن زمان نسبت به سامانه نیما هم روی خوشی نشان ندادند و عنوان می‌کردند که از یک‌سو خریداری برای ارزهای صادراتی وجود ندارد و از سوی دیگر تفاوت قیمت‌های سامانه نیما با بازار آزاد زیاد است.
الزام صادرکننده به بازگشت ارز به کشور به‌واسطه تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و البته دست‌اندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. علاوه‌بر این، صادرات ریالی اگرچه در ابتدای امر به‌صورت رسمی پذیرفته شد، اما پس از آن سیاستگذار پولی اعلام کرد که این صادرات را به رسمیت نمی‌شناسد و این صادرکنندگان نیز باید به‌صورت ارزی، رفع تعهد کنند. این تصمیمات سرگردانی تجار و تاخیر در رفع تعهد ارزی را به دنبال داشت.
سیاستگذار همچنین در ابتدا مهلت سه‌ماهه را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته بودند، اما به دلیل مشکلاتی که در مسیر بازگشت ارز صادراتی قرار داشت، این مهلت دائما تمدید شد. به‌تدریج نیز دولت واردات در مقابل صادرات را به‌رسمیت پذیرفت و این موضوع تسریع بازگشت ارز صادراتی را به‌دنبال داشت. هرچند به تدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنان این مساله برای فعالان اقتصادی معضلی جدی محسوب می‌شود.