فردای اقتصاد: رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به دستگاه‌های متخلف از قانون صدور مجوزها هشدار داد که اگر ظرف چند روز آینده در خصوص الکترونیکی کردن مجوزها اقدامی نکنند، مجلس از استیضاح وزرایی که استنکاف کنند، دریغ نخواهد کرد.
سیدشمس الدین حسینی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه قانون بارها تاکید داشته که مجوزها باید از درگاه ملی صدور مجوزها صادر شوند، گفت: اما هنوز برخی از دستگاه‌ها به صورت کاغذی مجوز صادر می‌کنند. بر اساس گزارش صدا و سیما، وی افزود: با بسیاری از دستگاه‌ها که روسا آنها موافق اتصال به درگاه ملی هستند ولی بدنه مقاومت می‌کند بارها وارد چالش شده‌ایم؛ در این مسیر واقعا مبارزه کرده‌ایم و هنوز شاهدیم که مقاومت‌ها ادامه دارد.
به گفته وی، به‌رغم اینکه در قانون آمده است که صدور مجوز دیگر نباید کاغذی باشد، هنوز مجوزهای کاغذی دارد صادر می‌شود و اینها همه خلاف قانون است. وی با اشاره به فهرست برخی از دستگاه‌ها که هنوز مجوزهایشان کامل نشده، گفت: به طور مثال در مورد دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیکی، ما بارها به دستگاه مربوطه گفته‌ایم که چرا مجوزهایش را تعریف نکرده است؟ می‌گویند ما دیگر نمی‌خواهیم مجوز صادر کنیم، می‌گوییم یعنی چه؟ در قانون به صراحت آمده، شما نمی‌توانید به دلیل اشباع، از صدور مجوز خودداری کنید. یا مثلا در بحث دهکده لجستیک من از همکارانمان شنیده‌ام که راه‌آهن به متقاضیان گفته اگر می‌خواهید این فعالیت را به شما مجوز دهیم، زمین شخصی‌تان را باید به ما واگذار کنید، یعنی به ما بفروشید و بعد ما مجوز دهیم؛ یعنی شرط‌هایی می‌گذارند که قانونی نیست.
وی ادامه داد: اگر دستگاه‌های اجرایی ظرف چند روز آینده در خصوص این موارد اقدام نکنند، وزرای مربوطه را حتما در قالب سوال به مجلس می‌کشانیم و واقعا برای اجرای این قانون ما از استیضاح وزرایی هم که استنکاف کنند، دریغ نخواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، اردیبهشت امسال مجلس با اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزها را به دو دسته ثبت‌محور و تاییدمحور تقسیم‌بندی کرد. طبق ماده هفتم مکرر این قانون تمام مجوزها به جز مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیات وزیران در صورتیکه تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. طبق تاکید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دولت چهارماه پس از ابلاغ این قانون یعنی تا انتهای شهریور مهلت دارد تا تمام دستگاه‌ها را برای صدور مجوز کسب‌وکار به صورت ثبت‌محور و تایید محور در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار برخط کند.
| نام دستگاه صادرکننده مجوز | عنوان مجوز |
| وزارت کشور (۴مجوز) | ساخت‌وساز خارج از شهر، سازمان‌های مردم‌نهاد، دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک هویت ملی، دکه روزنامه‌فروشی (شهرداری‌ها) |
| وزارت راه و شهرسازی (۳مجوز) | شهر/دهکده لجستیک، باربری آنلاین، استعلام مجتمع خدمات بین‌راهی |
| سازمان اداری استخدامی (۳مجوز) | ارزیابی شایستگی مدیران، صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی، صلاحیت مرکز آموزش کارکنان دولت |
| سازمان برنامه و بودجه (۳مجوز) | مجوز رتبه‌بندی پیمانکاران، رتبه‌بندی مشاوران، صلاحیت عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفورماتیک |
| کانون وکلای دادگستری | پروانه وکالت، جواز وکالت اتفاقی |
| وزارت آموزش و پرورش (۲مجوز) | مهدکودک، تولید و انتشار فیلم آموزشی |
| وزارت دفاع (۳مجوز) | گواهی گرید فنی پیمانکاران دفاعی، تاییدیه پیمانکاران دفاعی، فعالیت‌های مربوط به ناریه |
| بانک مرکزی (۱مجوز) | موسسه اعتبارسنجی |
| کانون کارشناسان رسمی (۱مجوز) | پروانه کارشناسی رسمی دادگستری |
| وزارت علوم (۲مجوز) | جذب و سرپرستی دانشجو از خارج کشور و اعزام دانشجو به خارج |
| وزارت نفت | فروش سیار فرآورده‌های نفتی |