فردایاقتصاد: قیمتگذاری دستوری به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم در بنگاههای اقتصادی با هدف تعدیل قیمتها برای مصرفکنندگان انجام میشود. در ایران نیز قیمتگذاری زغالسنگ به صورت دستوری انجام میگیرد، اما بر خلاف چین که این سیاست توانسته است آثار مثبتی مانند سوددهی مجدد کارخانههای فولادسازی و افزایش تولید زغالسنگ را در آن ایجاد کند؛ در ایران مشکلات زیادی به وجود آورده است. مرکز پژوهشهای مجلس با نگاهی به اقدامهای انجام شده از طرف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، علت بروز این مشکلات را شناسایی کرده است.
کشور چین با تولید بیش از یک میلیارد تن فولاد، در صدر فهرست بزرگترین کشورهای تولیدکننده فولاد در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت. بیش از ۹۰درصد فولاد این کشور، با استفاده از روش کوره بلند تولید میشود که زغالسنگ متالورژی از مواد اولیه اساسی مورد نیاز در این روش است. سالیانه ۵۵۰میلیون تن زغالسنگ متالورژی در چین استفاده میشود که حدودا ۵۵میلیون تن آن از طریق واردات تامین میشود. هماکنون به علت جنگ اوکراین و اعمال تحریمها علیه روسیه (سومین صادرکننده بزرگ زغالسنگ در دنیا)، عرضه زغالسنگ در بازارهای جهانی کاهش داشته و قیمت جهانی زغالسنگ متالورژی بهطور بیسابقهای افزایش یافته است.
ارزیابیها نشان میدهد که ارزش زغالسنگ در یک سال گذشته تقریبا ۳.۵برابر شده و قیمت یک تن زغالسنگ به ۳۵۰دلار رسیده است. این موضوع چالشی جدی برای صنعت فولاد چین است. قبل از افزایش قیمت جهانی زغالسنگ، هزینه تولید هر تن فولاد در کشور چین حدود ۴۰۰دلار برآورد میشد که سهم هزینه زغالسنگ مصرفی در این قیمت، ۲۵درصد است. اما با وقوع تحولات اخیر، قیمت برآورده شده تولید هر تن فولاد در چین به عدد ۶۰۰دلار و هزینه زغالسنگ مصرفی به حدود ۵۸درصد رسیده است.
با شروع جنگ اوکراین، نگرانی از اختلال در عرضه فولاد موجب افزایش خرید شد و همین امر باعث افزایش قیمتهای فولاد شد، اما بعد از آن با رکود به وجود آمده در چین به دلیل شیوع مجدد کرونا، قیمت فولاد کاهش یافت. علاوه بر این، روسیه که یکی از تولیدکنندگان اصلی فولاد دنیاست و ۴۵درصد از کل فولاد تولیدی خود را صادر میکند، به بازار بازگشته و صادرات آن همراه با تخفیفهای بالا، بر روند قیمتها تاثیر گذاشته است. بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی صنعت فولادسازی چین پایینتر بودن قیمت جهانی فولاد، نسبت به فولاد تولید شده در چین و از بین رفتن سودآوری این صنعت است.
نکته قابل ملاحظه آن است که چین بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان نیز است؛ از آنجا که به دلیل افزایش قیمت زغالسنگ، قیمت فولاد نیز در حال افزایش بود و سایر صنایع این کشور نیز متحمل شوک قیمتی میشدند، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین مجموعه اقداماتی را تحت عنوان محدوده قیمت منطقی به منظور کاهش قیمت زغالسنگ برای صنایع وابسته به آن از جمله صنعت فولادسازی انجام داد. اول تعیین قیمت منطقی میانمدت و بلندمدت (برای مثال قیمت منطقی میانمدت و بلندمدت زغالسنگ در استان شانچی باید ۵۷۰یوان در هر تن یا کمتر از آن باشد، در حالیکه قیمت نقدی باید ۸۵۵یوان یا کمتر از آن باشد.)؛ تشدید نظارت بر تغییرات قیمتها و وضعیت عرضه/تقاضا برای اطمینان از قرارگیری قیمت در محدوده منطقی؛ نظارت بر قراردادها؛ کاهش تعرفه واردات زغالسنگ از ۶درصد به صفر درصد از می ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳؛ ارائه ۱۰۰میلیارد یوان تسهیلات برای حمایت و توسعه صنعت زغالسنگ به منظور افزایش توانایی تولید و افزایش نرخ خودکفایی (نرخ خودکفایی زغالسنگ در چین به ۹۰درصد رسیده است که باعث کاهش اتکای به واردات، اطمینان از ثبات قیمتها و عرضه زغالسنگ در بازار داخلی، در بحبوحه بحران انرژی جهانی میشود).
ارزیابیها حاکی از این است که در شرایط بحرانی ناشی از اتفاقاتی همچون نوسانات ارز یا تغییرات قیمتهای جهانی، که صنعتی در برهه زمانی کوتاهی زیانده میشود برای حفاظت از آن باید از ابزار قیمتگذاری به صورت مقطعی استفاده کرد، اما صنعت زغالسنگ کشور سالیان زیادی دچار مشکل قیمتگذاری دستوری است. در سالیان اخیر قیمتگذاری دستوری و اعمال قیمتها بر مبنای تعرفه ۲۶.۵درصدی شمش فولاد خوزستان است و همچنان به دلیل انحصاری بودن خریداران زغالسنگ عمده در ایران، اعمال فشارها بر قیمتگذاری این محصول مشاهده میشود.
قیمتگذاری دستوری در بازههای زمانی طولانیمدت باعث تحمیل ضررهای بسیاری به صنعت زغالسنگ و رکود آن شده است. نتیجه اینکه بهرغم اینکه کشور ایران از نظر میزان ذخایر زغالسنگ با ۱.۳میلیارد تن ذخیره قطعی، در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد، اما از لحاظ میزان تولید با ۱.۵میلیون تن تولید سالیانه در رتبه ۴۱ و در میان واردکنندگان زغالسنگ قرار دارد. این موضوع دلیل سرمایهگذاری ۱۴میلیارد دلاری چین برای جبران خسارت توسعه این صنعت در کشور خود را روشن میکند؛ کاری که برای نجات صنعت زغالسنگ در ایران از وضع کنونی لازم و ضروری است.