فردای اقتصاد: ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته است که امور اجرایی تنظیم بازار تخم‌مرغ خوراکی و پولت تخم‌گذار را به بخش خصوصی واگذار کند.
بر اساس آنچه که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با استناد به مواد (۵ و ۶ و ۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس و همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و نیز مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندهای اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، یک تفاهم‌نامه میان وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن به نمایندگی محمد مرادی منعقد شد.
براساس این تفاهم‌نامه، امور اجرایی مربوط به برنامه‌ریزی تولید، تنظیم بازار و مدیریت صادرات و واردات محصولات طیور تخم‌گذار (تخم نطفه‌دار تخم‌گذار، جوجه یک‌روزه تخم‌گذار، پولت تخم‌گذار، تخم‌مرغ خوراکی، مرغ پایان دوره تخم‌گذار) براساس ضوابط، استانداردها و سیاست‌های ابلاغی به منظور تقویت تشکل‌ها و ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور نقش‌آفرینی تشکل‌ها در برنامه‌ریزی تولید و تنظیم بازار، حمایت توأمان از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ انجام وظایف غیرحاکمیتی قابل واگذاری در زمینه مرغ مادر تخم‌گذار، جوجه یک‌روزه تخم‌گذار، پولت تخم‌گذار، تخم‌مرغ خوراکی، صادرات و واردات محصولات طیور تخم‌گذار، برنامه‌ریزی در راستای تولید محصولات طیور تخم‌گذار بر اساس سیاست‌های ابلاغی، و برنامه‌ریزی جهت تأمین، توزیع و تنظیم بازار تخم‌مرغ خوراکی و انجام صادرات و واردات در زمان‌های مازاد یا کاهش تولید، واگذار می‌شود.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با توجه به ضرورت اجرای تفاهم‌نامه مذکور به منظور دستیابی به تعادل بازار و حمایت توأمان از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نامه‌ای از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها خواسته است؛ ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن نظارت بر اجرای دقیق تفاهم‌نامه، نسبت به ارزیابی عملکرد اتحادیه مذکور اقدام و گزارش مستمر آن را به این معاونت ارسال کنند.
بر اساس گزارش اتاق تهران، در همین رابطه، علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه این واگذاری، مطالبه‌ای است که فعالان صنعت پرورش طیور بارها آن را درخواست کرده‌اند، گفت: در ادامه باید دید این تفاهم‌نامه چگونه اجرایی می‌شود؛ اگرچه، در حال حاضر مدیریت زنجیره اعم از تولید، صادرات و واردات به بخش خصوصی واگذار شده اما تجربه چندین ساله مدیریت بازار در ایران نشان می‌دهد که به محض کمبود یک کالا در بازار داخل یا افزایش قیمت آن، دولت از صادرات کالا ممانعت کرده یا سیاست‌ها کنترل قیمت را اعمال می‌کند. بنابراین اکنون که این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده، باید دید آیا دولت می‌تواند از اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر صادرات یا قیمت‌گذاری چشم‌پوشی کند یا خیر.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این واگذاری بتواند مشکلات تولیدکنندگان و در عین حال مصرف‌کنندگان را رفع کند، افزود: یکی از گرفتاری‌های اصلی تولید، دخالت دولت در بازار و امور اجرایی است. بنابراین اصل واگذاری امور اجرایی زنجیره تخم‌مرغ به بخش خصوصی امری پسندیده است. اما مهم آن است که این واگذاری با چه مکانیسمی اجرایی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سال گذشته ما شاهد آن بودیم که دولت یک قرارگاه برای تنظیم بازار مرغ ایجاد کرد که اساساً کار بیهوده‌ای بود. در واقع، وضعیت تولید و بازار نباید به جایی می‌رسید که قرارگاهی تشکیل شود. البته باید تاکید کنم که مداخلات دولت سبب شد که وضعیت تولید و تامین این کالا با مشکل مواجه شود.
تقوی‌فر با بیان اینکه این واگذاری باید به دیگر بخش‌های صنعت از جمله زنجیره مرغ و سایر محصولات کشاورزی تعمیم پیدا کند، ادامه داد: تا زمانی‌که دولت در امور اجرایی دخالت می‌کند، مشکلات پابرجا خواهد بود. نکته حائز اهمیت اینکه، اگر این واگذاری‌ها به صورت کامل اجرا شود، نظارت بر قیمت‌ها نیز میسر خواهد بود.