فردای اقتصاد: اقتصاد مصر هم مانند ایران درگیر معضلات تورم و افزایش مداوم نرخ ارز است، در حالی که پرداخت یارانه نان و انرژی پس از وقوع جنگ اوکراین برای دولت سخت‌تر شده است. کمک‌های بین‌المللی -که گاه اثراتی شبیه به درآمد نفتی برای کشورها دارد- نتوانسته روند این اقتصاد را از افول بازگرداند، چرا که یک ساختار سیاسی رانتی و نقش بزرگ دولت و ارتش در اقتصاد این کشور حاکم است. رابا آرزکی، اقتصاددان، معتقد است کاهش نقش ارتش و ایجاد زمین هموارتر رقابت اقتصادی می‌تواند مصر را به مسیر رشد بازگرداند. زمین همواری که می‌تواند راهکار اصلی حل بحران‌های بخش حقیقی اقتصاد ایران هم باشد.
رابا آرزکی، اقتصاددان مدرسه کندی هاروارد که در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا متخصص است، یادداشتی در سایت پراجکت-سیندیکیت نوشته درمورد بحران‌های امروز اقتصاد مصر. از آنجا که تولید ناخالص داخلی مصر به اندازه این متغیر برای ایران نزدیک است (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید) و از نظر جغرافیایی، جمعیتی و سیاسی هم ممکن است شباهت‌هایی بین این دو کشور وجود داشته باشند بررسی وضعیت امروز این کشور جالب است؛ به ویژه مرور این موضوع مهم است که چرا مصر با وجود دسترسی به کمک‌های بین‌المللی که از نظرهایی مثل درآمد نفتی هستند، نتوانسته بحران‌هایش را حل کند و برای حل بحران نیازمند چه نوع تغییرات ساختاری است.
ارزیابی نویسنده مقاله این است که مصر در لبه پرتگاه مالی و اقتصادی قرار دارد. جریان‌های ورودی به بازار بدهی دولتی کم شده، نرخ ارز مدام افزایش یافته و تورم به ۲۱ درصد رسیده است که به دنبال کاهش سریع ذخایر ارزی این کشور است.
مصر چه تأثیری از جنگ اوکراین گرفت؟
پس از بهبود اولیه پس از همه‌گیری کووید-۱۹، اقتصاد مصر به شدت از پیامدهای جنگ در اوکراین آسیب دیده است. این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده گندم در جهان، از اختلالات عرضه و افزایش قیمت‌ها رنج برده است و هزینه‌های غذا و نوشیدنی در سال گذشته ۳۷.۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که تاثیر افزایش هزینه‌های واردات نفت بر تراز تجاری مصر با رشد سریع صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی آسیب زیادی به مردم مصر زده است.
افزایش قیمت گندم، همراه با افزایش کسری تجاری و کاهش ارزش پول، بر برنامه یارانه غذایی کشور، به ویژه یارانه نان که تقریباً دو سوم جمعیت، تقریباً ۶۰ میلیون نفر، به آن متکی هستند، فشار آورده است. فشار بر بودجه خانوارها باعث افزایش نرخ فقر شده است که اکنون به ۳۲.۵ درصد رسیده است، در حالی که تخمین زده می شود ۶۰ درصد از مصری‌ها یا فقیر هستند یا در معرض فقر قرار دارند.
برای مهار تورم، بانک مرکزی مصر نرخ بهره را به ۱۶.۲۵ درصد افزایش داد. اما این کشور عملاً از بازارهای مالی بین المللی خارج شده است. در مواجهه با بحران فزاینده نقدینگی، مصر در ماه دسامبر وام ۳ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. انتظار می‌رود برنامه صندوق بین‌المللی پول برای کمک به پوشش شکاف مالی مصر، به شرط اصلاحات اقتصادی، پرداخت کمک ۱۷ میلیارد دلاری را طی سه سال تسریع کند. اما با توجه به اینکه مصر قبلاً در سال ۲۰۱۶ کمک مالی ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق دریافت کرد و نتوانست اقتصاد خود را تغییر دهد، عدم اطمینان همچنان ادامه خواهد داشت.
درس‌های اقتصاد مصر
یک درس از مشکلات اقتصادی کنونی مصر این است که بازار سرمایه به تنهایی نمی‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا شوک‌های خارجی یا داخلی را مهار کنند. در عوض، آنها ممکن است تاثیر شوک‌ها را تقویت کنند. برای مدتی، نرخ بهره پایین که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به وجود آمد، به کشورهای در حال توسعه مانند مصر کمک کرد تا به استقراض بین‌المللی بپردازند، که تنها به پوشاندن و پنهان‌ساختن آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان و ساختارهای این کشورها کمک کرد. زمانی که فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ آمریکا، موتور جریان پول ارزان را خاموش و شروع به افزایش نرخ بهره کردند، این پوشش از بین رفت و باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دلاری برگردند.
سرازیری پول به کشورهای در حال توسعه به تامین مالی بدهی‌ها و حباب‌های دارایی خطرناک دامن می‌زند (مانند اثری که نفت در بسیاری مقاطع در ایران داشته) که به نفع شرکت‌های مرتبط سیاسی در بخش املاک و سایر بخش‌ها است، به‌ویژه در کشورهایی مانند مصر، که دارای یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی ضعیف است که گرفتار روابط رانتی است. بنابراین، مؤسسات مالی بین‌المللی علاوه بر ایفای نقش به‌عنوان آخرین وام‌دهنده در مواقع آشفتگی مالی، باید سعی کنند سرمایه‌های خارجی را از فعالیت‌های سوداگرانه و بی‌ثبات دور کنند و به سمت سرمایه‌گذاری‌های سالم‌تر و مولدتر برسانند.
نتیجه اصلاح یارانه‌های انرژی پیش از اصلاح ساختاری
رابا آرزکی معتقد است زمانی که بحران تراز پرداخت‌ها رخ می‌دهد، صندوق بین‌المللی پول تمایل دارد به برنامه‌هایی تکیه کند که بر کاهش ارزش ارز تمرکز دارند تا ثبات اقتصاد کلان را بازگردانند. در حالی که این برنامه‌ها معمولاً به طور نامتناسبی بر فقرا تأثیر می‌گذارد، مانند کاهش یارانه‌های سوخت و مواد غذایی، به ندرت منجر به افزایش صادرات می‌شود و اغلب از اصلاحات ساختاری معنادار برای کاهش یارانه‌های دولتی و رانت به شرکت‌ها و افراد مرتبط غفلت می‌کنند.
برای پیشگیری از اعتراض عمومی به تغییرات، وام دهندگان باید از تقسیم بار اصلاحات به صورت ناعادلانه جلوگیری کنند و اصلاحات ساختاری مورد نیاز را که فراتر از اصلاحات مالی است، طلب کنند. مثلاً در حالی که مقررات‌گذاری‌های احتیاطی کلان در بخش مالی می‌تواند ریسک‌های این بخش را کاهش دهد، اما به فساد یا سایر عوامل ساختاری که جریان سرمایه را مخدوش می کند، نمی پردازد.
نقش اقتصادی ارتش مصر
به زعم این اقتصاددان، کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به مصر می‌تواند یک فرصت طلایی برای شکستن چرخه باطل رونق و رکود این کشور و تضمین رفاه مشترک برای همه مصری‌ها باشد. در صورت کاهش نقش بزرگ ارتش این کشور در اقتصاد، مصر می تواند زمین بازی را هموار کند و رقابت عادلانه‌ای را در بخش‌هایی مانند مخابرات، بانکداری، گردشگری، تولید و کشاورزی ایجاد کند. و با رفع موانع ورود به بازار و تجارت، مصر می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، رشد اقتصادی را تقویت کند، و مشاغل مناسبی را برای جمعیت جوان و مشتاق خود فراهم کند.