فردای اقتصاد: یکی از مواردی که محمدرضا فرزین در بدو ورود به بانک مرکزی وعده داد، گسترش کنترل بانک مرکزی بر هر دو سمت ترازنامه بانک‌ها بود. حالا بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده که مهم‌ترین نکته‌اش همین است؛ تا پیش از این درصد رشد مشخصی برای دارایی‌های بانک‌ها تعیین می‌شد، اما حالا روی بدهی‌ها (سپرده‌ها) هم کنترل خواهد بود. این رویکرد در مجموع در راستای کنترل مقداری نقدینگی است که در شرایط تورم بالا می‌تواند مؤثرتر از روش‌هایی مثل افزایش سود بانکی باشد.
در مجموع، بخشنامه قبلی کنترل مقداری نقدینگی ضعف‌هایی داشت که بخشنامه جدید برخی از این ضعف‌ها را برطرف می‌کند. اما همچنان در سایه سلطه مالی دولت و اجبار بانک‌ها به خرید اوراق آن، کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل سفت و سخت ارائه تسهیلات رخ خواهد داد که می‌تواند باعث رکود و فقرزا باشد.
پنج تغییر اصلی این بخشنامه از این قرارند:
- اضافه‌شدن کنترل مقداری بدهی‌ها؛ در حالی که پیش‌تر ضوابط مربوطه فقط متوجه کنترل سمت دارایی‌های ترازنامه بود. بخشنامه همچنین اولویت کنترل بدهی‌ها را متوجه بانک‌های ناترازتر کرده است.
- تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه؛ پیش‌تر رشد ۲ تا ۲.۵ درصدی به عنوان سقف افزایش تعیین می‌شد، اما ظاهراً تصمیم جدید بر این است که بانک مرکزی ابتدا یک مقدار رشد نقدینگی را در نظر بگیرد و سپس با توجه به وضعیت بانک‌ها بر مبنای شاخص سلامت، به هر بانک اجازه داده شود تا بخشی از این افزایش نقدینگی هدفگذاری‌شده را در دو سمت سپرده‌ها و دارایی‌ها داشته باشند (این سهمیه‌بندی نقدینگی از بالا که می‌تواند سلیقه‌ای شود، فسادزا به نظر می‌رسد).
- اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط مؤسسات اعتباری خاطی
در این گزارش بررسی می‌کنیم بخشنامه جدید کدام مشکلات قبلی را حل می‌کند و به کدام‌ها نمی‌تواند پاسخی دهد.
امکان گریز بانک‌ها از کنترل صرف دارایی‌ها
ترازنامه اصولاً از دو سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها تشکیل می‌شود که قاعدتاً باید تراز باشند. برای بانک‌ها سمت بدهی‌ها عمدتاً شامل سپرده‌هاست؛ در واقع بانک به اندازه مبلغ سپرده‌ها به مردم بدهکار است. اما بانک با این سپرده‌ها چه می‌کند؟ آن‌ها را صرف ارائه تسهیلات، خرید اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها (مثل مسکن، سهام و ارز) می‌کند. این‌ها طرف دارایی‌های بانک را تشکیل می‌دهند.
این که بانک مرکزی بخواهد فقط رشد طرف دارایی‌ها را کنترل کند، می‌تواند این مشکل را داشته باشد که بانک‌ها می‌توانند از طریق نمایش ارزش حسابداری کمتر برای دارایی‌هایشان اعلام کنند. اتفاقاً بخشنامه حاضر هم به این پرداخته که بانک مرکزی متوجه شده برخی بانک‌ها به کم‌نمایی حسابداری میزان دارایی‌هایشان روی آورده‌اند.
در تعریف هم اصولاً جمع سپرده‌ها نقدینگی را تشکیل می‌دهد. بنابراین سیاست جدید مبنی بر کنترل سمت بدهی‌های بانک‌ها تکمیل درستی بر سیاست کنترل مقداری پیشین است.
فداشدن مصرف خصوصی در برابر مخارج دولت
این بخشنامه هم مانند قبلی، اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها را از محدوده‌های تعیینی مستثنا کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر بانک‌ها قرار است بدون توجه به این محدودیت‌ها اوراق بخرند که عملاً بخش سپرده‌ها و در نتیجه نقدینگی رشد خود را ادامه خواهد داد. اما اگر کنترل سپرده‌ها سفت و سخت‌تر باشد، هم‌زمان با این موضوع که دولت نیاز مبرم به جبران کسری بودجه با اوراق دارد و در نتیجه بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق خود خواهد کرد، اعطای تسهیلات از قبل هم محدودتر می‌شود. در واقع بانک مجبور است بخشی از دارایی‌اش را به صورت اوراق دولتی داشته باشد. از طرف دیگر بانک اگر بخواهد میان خرید دارایی‌های مثل مسکن و اعطای تسهیلات انتخاب کند، با توجه به نرخ ارز حقیقی منفی (نرخ سود کمتر از تورم) احتمالاً خرید دارایی را انتخاب خواهد کرد.
بنابراین اگر به صورت کلان به مسئله نگاه کنیم، از طرفی کسری بودجه که با قدرت ادامه دارد و خود را روی نظام بانکی سرریز می‌کند. از طرف دیگر تورم بسیار بالاتر از نرخ سود است و بازارهای دارایی در شرایط فعلی بازدهی بالایی دارند که باعث می‌شود بانک‌ها برای بقای خود و کسب سود سمت آن‌ها بروند. پس در نهایت اگر رشد حجم سپرده‌ها کنترل شود، حجم واقعی تسهیلات کاهش خواهد یافت که به معنای کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم است. به خصوص مخارج دولت در این وضعیت تسهیلات به مردم را از دور خارج می‌کند.
مکمل اصلی مهار مقداری نقدینگی
با وجود این که سیاست کنترل مقداری از طریق مهار رشد هر دو سمت ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در تورم بالای ایران سیاست درستی باشد، اما به شدت تحت‌الشعاع ساختارهای کلان‌تر است. در هسته مسئله، کسری بودجه مزمن دولت وجود دارد که در نهایت نظام بانکی آن را جبران می‌کند، چرا که بانک مرکزی در موقعیت مستقلی نسبت به دولت نیست. سایر عوامل ساختاری که منجر رشد اقتصادی پایین و فضای نااطمینانی به عنوان عامل داغ‌شدن بازارهای دارایی در شرایط نااطمینانی هستند، نیز به روش‌هایی باعث این کلاف سردرگم شده‌اند؛ به طوری که صرف سیاست کنترل مقداری عملاً می‌تواند منجر به رکود تقاضا شود.