فردای اقتصاد: شب گذشته رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، باحضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما در رابطه با سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز توضیحاتی را ارائه داده است. در این گزارش به این پرداخته شده است که تا چه حد این سیاست‌ها می‌توانند متفاوت از گذشته عمل کنند.
تلاش‌های رئیس کل جدید برای حفظ ثبات در بازار نیما
بر اساس مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی ایران در برنامه گفتگوی ویژه، در بیست روز گذشته اقدامات زیر را برای افزایش عرضه ارز در اقتصاد انجام شده است:
۱- مذاکره برای آزادسازی ارزهای تحریمی
- مذاکرات تجاری با شرکای تجاری کشور در قالب دیپلماسی پولی و بانکی؛ مذاکره با قطر، امارات متحده عربی، چین و عراق و آزادسازی بخش زیادی از منابع ارزی تحریم و مسدود شده ایران و استفاده از آنها؛ نشانه های این اقدامات را میتوان در افزایش ارز در سامانه نیما طی چند روز گذشته، فروش ارزهای چینی در نیما، کاهش زمان تخصیص از ۲۱ روز به ۲ روز مشاهده کرد.
۲-تخصیص ۳.۳ میلیارد دلار ارز متعلق به فروش نفت (بخش عمده) و پتروشیمی‌ها در ماه گذشته و تخصیص ارزها به واردات در سامانه نیما در سه دسته کالا یعنی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات
این تلاش‌ها برای آزادسازی دلارهایی که ثروت عمومی کشور هستند قابل تقدیر است، اما در رابطه با این اقدامات این سوال مطرح است که آیا مذاکرات انجام شده در زمان روسای پیشین بانک مرکزی قابل انجام نبوده؟ اگر نبوده چگونه ظرف ۲۰ روز شدنی شده و اگر بوده و این اقدامات طی چند ماه یا حتی چند سال گذشته در حال انجام بوده چرا اثرات آن در بازار ارز به ویژه از مهر تاکنون که دلار بازار آزاد ۵۰ درصد افزایش یافته، ملموس نبوده است.
مساله دوم این که چگونه بانک مرکزی قادر خواهد بود مانع از هدررفت منابع ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات پتروشیمی‌ها در نتیجه فاصله حدود ۶۰ درصدی نرخ نیما و نرخ بازار آزاد شود؟ آیا همین فساد که در ارز ۴۲۰۰ نیز وجود داشت مورد انتقاد دولت نبود؟ آیا در حال حاضر، راهکاری برای جلوگیری از ایجاد فساد در این فضا پیدا شده که در علم اقتصاد بدان اشاره نشده است؟ در حالی که بر اساس تئوری‌های شناخته شده و معروف در اقتصاد سیاسی کشورهای نفتی، کشور ما به شدت مستعد چنین فسادی است.
نقد رویکرد سیاستگذار پولی به بازار آزاد
نگاه بانک مرکزی به بازار آزاد این است که «محدودیت‌ها در بازار ارز که منجر به افزایش نرخ ارز شده، ساخته و پرداخته اذهان بی خبر از واقعیت و در نتیجه فضاسازی و نرخ‌سازی در فضای مجازی است. ما نیز وارد خواهیم شد و نرخ‌های خود را خواهیم ساخت.»
سیاستگذاران پولی بارها تاکید کرده‌اند که تقاضای فعلی در بازار ارز را به رسمیت نمی‌شناسند. به عبارت دیگر میتوان اینطور گفت که تنها تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری برای ارز (برای واردات کالای مصرفی و سرمایه‌گذاری) را به رسمیت می‌شناسند. اما آیا میتوان تقاضایی را که با این فرض ایجاد شده که جای دیگری برای حفظ قدرت خرید خود ندارد به رسمیت نشناخت؟ آیا میتوان تقاضایی که گمان می‌کند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود باید در کشوری خارجی سرمایه‌گذاری کند را به رسمیت نشناخت؟ مسلما سانسور این دسته از تقاضاها در ذهن سیاستگذار منجر به این نخواهد شد که این جنس تقاضا از بازار ارز حذف شود. این تقاضا وجود دارد، اثراتش را بر نرخ بازار آزاد می‌گذارد، همچنین با توجه به فاصله گرفتن از نرخ نیما، اثرش را بر میزان هدررفت منابع نیز خواهد گذاشت. بنابراین سیاستگذار ناگزیر است به جای سانسور این تقاضا در ذهن و بیان خود متناسب با فضا تصمیم بگیرد و برای آن چاره‌ای بیاندیشد.
اگر سیاستگذار از مرحله سانسور عبور کرده، واقعیات را بپذیرد و به آن اذعان کند، آنگاه دستکم یک قدم نزدیکتر خواهد شد به این که اجماعی ایجاد کند در راستای اقداماتی ساختاری و زیربنایی برای کاهش ناترازی‌ها در اقتصاد؛ ناترازی بودجه، بانکی و تجاری. چرا که آن تقاضای به رسمیت شناخته نشده در اقتصاد، ماحصل همین ناترازی‌هاست.
توجیه بانک مرکزی درباره تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰تومانی چه اشکالی دارد؟
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نقدهایی که درباره سیاست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شده است، تفاوت این نرخ را با نرخ‌های نثبیت قبلی این دانسته است که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه دولت را به تعادل می‌رساند.
همچنین وی این منطق را نیز به کار برده است که «با این نرخ تعادل مصرف‌کننده برقرار خواهد شد و در واقع قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا نمی‌کند. به همین دلیل نرخ ۲۸ و ۵۰۰ تومانی برای مصرف‌کنندگان نیز اقدام مثبتی است.»
و منطق دیگر رئیس بانک مرکزی در رابطه با انگیزه صادرکنندگان این است که «این نرخ تنها برای برخی صادرکنندگان ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید. چون بخش عمده این ارز مربوط به نفت و بخشی از پتروشیمی‌ها می‌شود و این صادرکنندگان مشکلی پیدا نمی‌کنند. در رابطه با دیگر صادرکنندگان در روش جدید بازارسازی که داریم، حتما این را جبران می‌کنیم تا متضرر نشوند. بنابراین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعادل را برای دولت، مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار می‌کند و به همین دلیل نرخ قابل اعتمادی است.»
در رابطه با این منطق که این نرخ بودجه را به تعادل می‌رساند، این مساله را باید مطرح کرد که نرخ ارز ۴۲۰۰ که زمانی به کالاهای اساسی، مواد اولیه تخصیص داده میشد، طی دوره ای که نرخ ارز تا مدتی در محدوده ده هزار تومان بود نیز وجود داشت. یعنی در محدوده ای نزدیک به اختلاف فعلی دلار فرزین با بازار آزاد. آیا این اختلاف کم در آن زمان مانع از هدررفت منابع ارزی، و مشکلات متعاقب آن شد؟ آیا آن اختلاف بعدها به اختلاف بیشتر و هدررفت بیشتر منابع منجر نشد که نهایتا به دلیل نقدهای همین دولت به آن سیاست، با تحمل فشار اجتماعی و هزینه بسیار آن دلار ترجیحی حذف شد؟
در رابطه با نرخ تعادل مصرف کننده، و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، این منطق همان منطق دلار ۴۲۰۰ است. اما آن زمان هم انگیزه های خیرخواهانه موجود در نرخ ۴۲۰۰ مانع از اثرات فاجعه بار آن طی سالهای بعدی نشد. در واقع نرخ دلار و نرخ تورم همانطور که از نیتهای خیرخواهانه آقای جهانگیری پیروی نکرد، از نیتهای خیرخواهانه آقای فرزین نیز پیروی نخواهد کرد.
آنچه مصرف کننده نیاز دارد نرخ ارزهای تثبیتی ترجیحی تکرارشونده آزمون پس داده نیست، ثبات اقتصادی است که در سایه آن ریسکها و ناترازیهای اقتصاد کاهش یافته، عرضه و میزان اشتغال افزایش یابد که ماحصل آن افزایش قدرت خرید مردم باشد. مسیر تکراری نظام چند نرخی و فسادزای ارز که همان ارزهای موجود را نیز به جیب مفسدان اقتصادی منتقل می‌کند، قطعا نه در کوتاه‌مدت و نه میان‌مدت و بلندمدت منجر به افزایش رفاه خانوار نمی‌شود. به بیان دیگر آن راه همیشگی همان نتایج همیشگی را دارد که دیده ایم و چشیده ایم در این اقتصاد همواره در تلاطم.
محاسبات کمبود و مازاد ارز چه چیزی را در نظر نمی‌گیرد؟
محمدرضا فرزین مانند گفته‌های چند هفته قبل خود اشاره کرده است که «در ۹ ماهه سال جاری صادرات ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از واردات بیشتر بوده، میزان صادرات (مجموع نفتی و غیرنفتی) ما ۷۳.۴ میلیارد دلار بوده که ۳۱ درصد رشد داشته است. در حالی که واردات ما ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که ۱۹.۶ درصد رشد کرده است. همین باعث شده که ذخایر ارزی کشور به دلیل صادرات بیش از واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش پیدا کند و این ذخایر هم اکنون در دسترس ماست.»
مجددا به جای تراز پرداخت‌ها به تراز تجاری اشاره شده است. در سه ماه اول سال جاری تراز حساب سرمایه ده میلیارد منفی بوده است. با توجه به تحولات اخیر کشور چه به لحاظ ناآرامی‌های اجتماعی و چه به لحاظ ناآرامی‌های اقتصادی به نظر می‌رسد تراز حساب سرمایه در ۹ ماهه نیز همچنان به شدت منفی باشد. تراز حساب خدمات نیز همواره منفی است. مجموع این دو تراز منفی به معنای تقاضای ارز است که باید در محاسبات کمبود و مازاد ارز وارد شود. آیا این ترازهای منفی کمتر از ۲۰ میلیارد دلار مازاد تجاری بوده؟
امیدوارکننده‌ترین بخش صحبت‌های رئیس بانک مرکزی
ریاست بانک مرکزی گفته است که «تمامی تورم مربوط به سیاست پولی نیست؛ بلکه قسمتی از آن به سیاست مالی نیز مربوط است که از طرف دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه باید کنترل شود. برای کنترل تورم یک برنامه کلی از سمت حاکمیت نیاز است و بانک مرکزی هم از سمت پولی به این برنامه وارد شود.»
این امیدوارکننده‌ترین بخش صحبت‌های رئیس بانک مرکزی فعلی است. اگرچه این نگاه در سه رئیس بانک مرکزی قبلی نیز وجود داشته اما تاکنون منجر به اجماع برای اصلاحات ساختاری نشده است. اصلاحات ساختاری در اقتصاد که برای کاهش تورم به آن نیاز است، معطوف به کاهش ناترازی‌ها در سه بخش بودجه‌ای، بانکی و تجاری است. جراحی در بخش بودجه نیازمند اخذ مجوز از حاکمیت برای ایجاد شفافیت مالی در اقتصاد است. با پیاده‌سازی چنین شفافیتی مشخص خواهد شد که هر نهاد حاکمیتی، هر مجموعه دولتی و غیردولتی، و هر فرد در اقتصاد از چه محلی و چه میزان درآمد دارد. سپس متناسب با منبع این درآمدها مالیات اخذ می‌شود. در این صورت پایه مالیاتی افزایش یافته، و نه تنها کسری بودجه تامین خواهد شد، بلکه درآمدهای نفتی می‌تواند به سرمایه‌گذاری در اقتصاد اختصاص یابد. این به معنای تخصیص درست منابع است. بدون شفافیت مالی چنین امکانی وجود نخواهد داشت و مسلما در بسیاری نهادها برای وجود چنین شفافیتی مقاومت وجود دارد. لذا نیاز به اجماع در سطح حاکمیت است.
مجموعه مشکلاتی که مربوط به روابط بین المللی است نیز منجر به افزایش ریسکها در اقتصاد شده است که ترازهای اقتصاد را ناتراز کرده است. از جمله تقاضای بالای سفته بازی در بازار ارز و سایر دارایی‌ها، که صرفا برای مقابله با ریسک‌های موجود در اقتصاد است. حل این مسائل نیز به اجماع در سطح حاکمیت دارد. وقتی چنین سیگنالی از جانب حاکمیت به مردم داده شود، فضایی برای سیاست‌های پولی و مالی به وجود خواهد آمد برای مهار تورم.