فردای اقتصاد: دو روز پس از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر امورخارجه و فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موضوع تروریستی خواندن سپاه ازسوی پارلمان اروپا، «ابوالفضل عمویی» سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در نامه‌ای به وزارت امورخارجه، خواستار اقدام لازم و فوری برای تحریم متقابل نهادهای اروپایی شد. با این نامه، می‌توان گفت که رسما تحریم نهادهای اروپایی کلید خورده است.
در پی اقدام اخیر شورای اروپا در تحریم تعدادی از مقامات و نهادهای ایرانی، کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس در نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواست که وفق قوانین موجود، اقدام لازم و سریع برای تحریم متقابل و متناظر شخصیت‌ها و نهادهای اروپایی را در دستور کار قرار دهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس این نامه به امضای رئیس و اعضای کمیسیون امنیت‌ملی مجلس رسیده و به وزارت امورخارجه ارسال شده‌است. با استناد به اطلاعات موجود اتحادیه اروپا دیروز۳ بهمن با صدور بیانیه‌ای جزییات چهارمین بسته تحریمی علیه ایران را که به بهانه مسائل حقوق بشری در شورای وزیران امور خارجه این اتحادیه تصویب شد، ارائه کرد.
با استناد به اطلاعات منتشره، اتحادیه اروپا ۱۸ شخصیت و ۱۹ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده که نام «سید حمید سجادی» وزیر ورزش نیز به دلیل آنچه فشار روی ورزشکاران ایران عنوان شده، به این فهرست افزوده شده است.
اشخاص تحریم شده بر اساس تارنمای اتحادیه اروپا عبارتند از: «سید حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان، «سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «حسن عسگری» فرماندار سنندج، «حسین مدرس خیابانی» و «محمد کرمی» استانداران سابق و جدید سیستان و بلوچستان، «موسی غضنفرآبادی» رئیس کمیسیون قضایی مجلس و «اسماعیل زارعی کوشا» استاندار کردستان، «محمداسماعیل کوثری»، «سید مصطفی آقامیرسلیم» و «محمدتقی نقدعلی» نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «احمد نوروزی» معاون برون مرزی سازمان صداوسیما و مدیر پرس تی وی، «یوسف پورانواری» از مدیران برون مرزی صداوسیما، «احمدخادم» رئیس قرارگاه کربلای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «محمدنظر عظیمی» فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف، «عباس نیلفروشان» معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «مسلم معین» مسئول قرارگاه فضای مجازی بسیج، «علی‌اکبر جاویدان» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه و «عباس آذرپندار» رئیس شرکت رادیس ویرا تجارت.
همچنین راوین آکادمی، شرکت سامان گستر سحاب‌پرداز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شرکت ایمن صنعت زمان فرا، نیروی ویژه پاد وحشت، شرکت رادیس ویرا تجارت، سپاه شهدا آذربایجان غربی، سپاه نبی اکرم کرمانشاه، سپاه قدس گیلان، سپاه کربلا مازندران، سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران، قرارگاه عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کربلا، قرارگاه عملیاتی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه عملیاتی نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان، سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، سپاه بیت‌المقدس کردستان، سپاه سلمان سیستان و بلوچستان به فهرست سازمان‌های تحریم شده اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
بر اساس این گزارش، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. به نوشته این تارنما، اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
به این ترتیب فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به بهانه مسائل حقوق بشری به ۱۷۳ شخصیت و ۳۱ نهاد افزایش یافت.
به گزارش فردای اقتصاد، دیروز «امیر عبداللهیان» وزیر امورخارجه کشورمان هم درتحلیل سخنان «جوزپ بورل» اظهارکرده بود که اتحادیه اروپا به دنبال این است به سمت گام‌های پرهزینه حرکت نکند. ما در دستگاه دیپلماسی پاییند به حل و فصل چالش‌ها از طریق گفت‌وگو هستیم و مذاکرات با طرف‌های غربی برای رسیدن به یک توافق خوب قوی ادامه دارد. با وجود رفتار ریاکارانه برخی مقامات غربی از جمله آمریکا مذاکرات همچنان در دستور کار است. همان طور که دیدید در یکی از بندهای قطعنامه پارلمان اروپا عبور از برجام و توافق مطرح شده بود اما در همان نشست احساسی و تند پارلمان اروپا از دستورکار خارج شد و این اظهارات قبلی ما را تایید می‌کند که غرب و آمریکا از مسیر دیپلماتیک برای رسیدن به گام‌های پایانی پیام‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گفته امیر عبداللهیان در طول تاریخ ایران بعضا رجال کم دانش و یا وابسته و عامل بیگانه همچون دست پنهان قوای اهریمنی تلاش کرده است که از درون انسجام دیپلماسی ایران را مورد هدف قرار دهند اما در این میان مردان میهن پرست در آسمان دیپلماسی ایران کم نبوده‌اند که در برابر این تلاش‌ها و خیانت‌ها و دسیسه بازی‌ها ایستاده‌اند.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره طرح قطعنامه‌ای غیرالزام آور در پارلمان اروپا گفته بودکه از دو ماه پیش همزمان با تحریکات خارجی و دامن زدن به اغتشاشات در داخل کشور توسط مداخله گران و سوءاستفاده مداخله گران خارجی از عواطف مردم در فوت یک دختر ایرانی موضوع قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا مطرح شد. در گفت‌وگو با بورل و مقامات کشورهای اروپایی و رایزنی سفرای ما هشدار جدی داده شد اگر درباره یک نهاد مهم حاکمیتی ایران که نقش مهمی در حوزه مبارزه با تروریسم و داعش دارد و این نقش همچنان ادامه دارد اقدامی انجام دهند پاسخ ایران قوی و موثر و متقابل خواهد بود.
به گفته «امیرعبداللهیان» مجموعه تلاش‌های دیپلماتیک در حوزه اروپا در پایین‌ترین سطح در پارلمان اروپایی به بیان احساسات تند و اظهارات شتاب زده آنها منجر شد. قطعنامه آنها از منطق و چارچوب‌های حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد قویا فاصله دارد. با وجود اینکه بورل تصریح می‌کند در اتحادیه اروپا ایده قرار دادن سپاه در لیست تروریستی قرار ندارد.
به گزارش «فردای اقتصاد» وزیر امورخارجه درباره برآیند نشست غیرعلنی مجلس هم گفته بود که یکشنبه در مجلس دیدم فضا تحت تاثیر اقدام پارلمان اروپا ملتهب است و آنها به سمت تصمیماتی قوی و بازدارنده حرکت می‌کنند.
به گفته او، ایران همه طرف‌های اروپایی را دعوت می‌کند تا از رفتار بدور از عقلانیت فاصله بگیرند. به آقای «بورل» در آخرین تماسم گفتم امیدوارم در عرضه دیپلماسی برخی کشورهای اروپایی عقلانیت حاکم شود و سیاست خارجی در دو طرف ایران و اتحادیه اروپا مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین نشویم. بارها تذکر دادیم که از اظهارات ریاکارانه و متناقض اجتناب کنید. آنها این اظهار نظرها را نیاز افکار عمومی خودشان می‌دانند. در قالب گفت‌وگوهای چند جانبه امیدواریم با عقلانیت و واقع‌بینی طرف مقابل بتوانیم به نقطه توافق برسیم در عین حال گزینه‌های دیگر هم در دستورکار است.
در این راستا شاید بتوان اظهارات متفاوت «جوزپ بورل» درباره تروریستی خواندن سپاه را مصداق این سخنان «ابوالفضل عمویی» دانست که در گفت‌وگو با «فردای اقتصاد» اعلام کرد که اقدام قاطع ما باعث تزلزل در پارلمان اروپا شده است.
«بورل» اخیرا گفته بود که چون از «سپاه» خوش‌مان نمی‌آید، نمی‌توانیم بگوییم تروریست است زیرا این موضوعی است که نمی‌توان بدون تصمیمی حقوقی، کاری درباره آن کرد. این مسئله چیزی نیست که بدون تصمیم دادگاه انجام شود، اول تصمیم دادگاه.