حداقل برای دو دهه گذشته، حضور در چین توسط شرکت‌های غربی به‌عنوان یک مزیت رقابتی متمایز نسبت به همتایان خود تلقی می‌شد. اکنون به نظر می‌رسد همه چیز در حال تغییر است. بدگمانی آمریکا و اروپا نسبت به چین در حالی افزایش یافته است که چین به دنبال کنترل سرنوشت فناوری خود است. تا زمانی‌که چین یک تولیدکننده کم‌هزینه و با ارزش افزوده کم کالاهای اساسی بود، با نیازهای غرب برای تولید محصولات مصرفی ارزان هماهنگ بود، اما زمانی‌که چین زنجیره ارزش را افزایش داد و قصد خود را برای تسلط و بومی‌سازی فناوری پیشرفته تحت سیاست ساخت چین ۲۰۲۵ اعلام کرد، واکنش‌های غرب را به دنبال داشت. چینی که به دنبال برابری فناوری با غرب است، به‌ویژه در صنایع کلیدی مانند هوش مصنوعی، G5 نیمه‌هادی‌ها، هوافضا و بیوفناوری؛ برای سیاست‌گذاران غربی به‌سادگی قابل قبول نبود. آنچه با اعمال تعرفه‌ها آغاز شد، به تحریم‌های آشکار به‌ویژه علیه غول‌های فناوری چینی مانند ZTE و هواوی تبدیل شد.
استیو بنن، استراتژیست سابق دونالد ترامپ بود که در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد از آنجایی‌که ایالات متحده بیش از حد به تجارت با چین وابسته است، باید به دنبال "جدا شدن" باشد. امروز با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، روایت جدایی از چین با پیوستن اروپایی‌ها به گروه کُر آمریکا، جان تازه‌ای به خود گرفته است. برای بازارهای نوظهور جهان، این جداسازی اگر کشش پیدا کند، نویدبخش تغییرات تکتونیکی (تغییرات اقلیمی) و ژئوپولیتیک است. اعداد و ارقام و در نتیجه سهم‌ها، بسیار بزرگ است.
در سال ۲۰۲۰، کل تجارت بین ایالات متحده و چین ۶۱۵ میلیارد دلار بود، درحالی‌که صادرات آمریکا به چین حدود ۱۶۵میلیارد دلار و واردات آن از چین تقریبا سه برابر معادل ۴۵۰ میلیارد دلار بود. مجموع تجارت چین و اتحادیه اروپا در همان سال، ۷۰۹ میلیارد دلار بود. همچنین باید یادآور شد که از سال ۲۰۲۰، چین به‌عنوان شریک تجاری اصلی اتحادیه اروپا جایگزین ایالات متحده شده است.
با توجه به این اعداد، هرگونه چینش مجدد می‌تواند منافع زیادی برای بازارهای نوظهور و در حال توسعه، به‌ویژه بازارهای آسیایی به همراه داشته باشد. در این میان عوامل بی‌شماری وجود دارد، هم فشاری و هم کششی، که پدیده جداسازی را هدایت می‌کند.
از دلایلی که سبب می‌شود تا شرکت‌های چند ملیتی (multinational companies or MNCs) در رابطه با چین استراتژی خود را بازنگری کنند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱. عوامل کششی مانند شوک‌های زنجیره تأمین به‌ویژه برای شرکت‌های غربی با تولید چین‌محور
۲. قانون چیپس ایالات متحده ((CHIPS and Science Act که در تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۲ توسط بایدن امضا شد و به موجب آن ۲۸۰ میلیارد دلار به‌منظور تقویت تحقیقات داخلی و تولید نیمه‌هادی‌ها در آمریکا اختصاص یافت.
۳. احتمال تحریم‌های بیشتر توسط دولت‌های غربی و نظارت دقیق‌تر بر روابط تجاری به‌ویژه در فناوری‌های پیشرفته و زنجیره تأمین.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد که چین نیز چندین عامل فشار ایجاد می‌کند. مدیریت دولت چین با سیاست کووید صفر و ایجاد اختلال در کسب‌وکارها، راندن سرمایه‌گذاران با بهانه‌های ملی‌گرایانه با تأکید فزاینده بر ایدئولوژی و امنیت و تأکید کمتر بر رشد اقتصادی، و همچنین شکار نخبگان تجاری و بیزنس‌های غربی تحت عنوان «شکوفایی مشترک» از جمله عوامل فشار محسوب می‌شوند.
ازسوی دیگر؛ سیاست‌های اصلاح‌طلبانه ناشی از ایده‌های دنگ شیائو پینگ، سیاستمدار و رهبر نخبگان نسل دوم جمهوری خلق چین در سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۹۷ که همیشه عمل‌گرا، بسیار معقول و مؤثر بوده‌اند، راه را برای مقررات سخت‌تر باز می‌کنند.
با توجه به سیاست‌های هر دو طرف (چین و غرب)، که هر روز بیشتر از قبل از هم فاصله می‌گیرند و سیاست‌های سختگیرانه‌تری را نسبت به هم اعمال می‌کنند، کسب‌وکارها چاره‌ای جز بازنگری در استراتژی‌های خود ندارند. درحال‌حاضر به نظر می‌رسد که تفکر "هرجا به جز چین" (Anywhere but China) ممکن است در میان شرکت‌های غربی که به دنبال یافتن مکان‌های تولید جدید هستند، رواج یافته باشد.
بنابراین برای بازارهای نوظهور که مدت‌هاست به نفع چین دور زده شده‌اند، این کسب‌وکارها منبع عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند، زیرا از چین دور می‌شوند.
جهان غرب به سادگی نمی‌تواند بسیاری از محصولاتی را که چین اکنون به آن صادر می‌کند، به قیمتی که مصرف‌کنندگان آنها می‌خواهند و به آن عادت کرده‌اند، تولید کند. بنابراین، راه جایگزین برای شرکت‌های غربی این است که به مکان‌هایی بروند که امکان تولید با هزینه پایین وجود داشته باشد.
به غیر از سود بردن از سرمایه‌گذاری‌های جدید بالقوه منحرف شده از چین، بازارهای نوظهور و در حال توسعه می‌توانند از شرکت‌های غربی حاضر در چین نیز بهره‌مند شوند که به دلایل استراتژیک (استراتژی "چین + ١") می‌خواهند تأسیسات توسعه‌ای جدیدی را در خارج از این کشور ایجاد کنند. ایده این است که تأسیسات فعلی چین را حفظ کنیم، اما توسعه جدید را به خارج منتقل کنیم. هدف هم؛ تنوع‌بخشی برای کاهش خطر شوک‌های زنجیره تأمین که در اوایل امسال تجربه شد و همچنین به حداقل رساندن خطرات ژئوپلیتیکی فزاینده است. قبلاً شرکت‌هایی مانند اپل، مونتاژ چندین محصول را به ویتنام و هند منتقل کرده‌اند. با توجه به حجم عظیم تعهدات میان چین و غرب که درحال‌حاضر وجود دارد، سرریز سرمایه‌گذاری ناشی از استراتژی «چین + ١»[۱] می‌تواند برای بازارهای نوظهور، عظیم باشد.
سومین منبع سرمایه‌گذاری بالقوه می‌تواند ازسوی شرکت‌های چینی باشد که به دنبال کاهش تعرفه‌ها و سایر محدودیت‌ها بر روی محصولات با منشأ چین هستند!
از آنجایی‌که کسب‌وکارهایی مانند شرکت‌های چندملیتی، زنجیره‌های تأمین کنونی خود را با محوریت چین تنظیم مجدد می‌کنند، بازارهای نوظهور و در حال توسعه می‌توانند از هر دو سوی فرآیند جدا شدن غرب از چین سود ببرند؛ هم دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری‌های جدید که از چین منحرف شده‌اند، باشند و هم دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری‌های خروجی از چین، زیرا شرکت‌های چندملیتی به دنبال محافظت از قرار گرفتن در معرض چین از مسیر استراتژی چین + ١ هستند.
آخرین باری که اتفاق مشابهی رخ داد با «توافق پلازا» در سال ١٩٨۵ بود. در آن زمان، این توافق ارزی با هدف اصلاح عدم تعادل تجاری از طریق تنظیم مجدد نرخ‌های ارز، توسط غرب به ژاپن و ببرهای آسیایی تحمیل شد. از آنجایی‌که ژاپن و ببرهای آسیایی مجبور شدند مکان تولید خود را به دلیل افزایش نرخ ارز تغییر دهند، یک تغییر تکتونیکی و جغرافیایی در ظرفیت تولید جهانی اتفاق افتاد. بازارهای نوظهور – به‌ویژه آنهایی که در "آسه‌آن" وجود دارند؛ مانند مالزی، تایلند، اندونزی و ویتنام، با رونق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقویت شدند و با شکستن رکوردهای جهانی، سریعترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ثبت کردند.
این‌بار اما با توجه به بزرگی اعداد و ارقام، مزایای بالقوه می‌تواند بسیار بزرگتر باشد. گستره جغرافیایی جابه‌جایی‌ها نیز می‌تواند بسیار گسترده‌تر از تمرکز قبلی یعنی "آسه‌آن" باشد.
به کشورهای در حال توسعه‌ای که مشتاق بخشی از این کیک هستند، توصیه می‌شود که رویکردی پیش‌دستانه داشته باشند. سیاست انتظار و انفعالی ممکن است کارساز نباشد. کشورهای مشتاق، بیش از اینکه صرفاً موقعیت خود را به نمایش بگذارند، باید نوع صنعت متناسب با نیازهایشان و بازیگرانی را که ممکن است بخواهند جابه‌جا شوند را شناسایی کرده و با بسته‌های تشویقی مناسب به آنها دسترسی پیدا کنند.
از آنجایی‌که مهارت و استعداد نیروی کار چین، بیش از هزینه کم، شرکت‌های غربی را به خود جذب می‌کند، یارانه دادن جهت تدارک مهارت نیروی کار مناسب در راستای رفع نیازهای خاص سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود.
خلاصه کلام اینکه، جدایی غرب از چین، سه منبع فوق‌العاده درآمدی را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه فراهم می‌کند:
نخستین منبع، شرکت‌های غربی هستند که از چین جابه‌جا می‌شوند،
دوم، سرمایه‌گذاری‌های جدید غربی‌ها در قالب راهبرد چین +١ در خارج از چین
سوم، شرکت‌های چینی که برای اجتناب از عوارض گمرکی و تحریم‌ها، تولید خود را به خارج از چین منتقل می‌کنند!
البته به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی و پیش‌رو، قرار نیست لقمه‌ای دهن‌گیر از این کیک عظیم، نصیب اقتصاد ایران شود!
و درسی که از تجربه چین می‌آموزیم این است که برای تسلط بر فن‌آوری‌های روز دنیا، قدم اول این است که درهای تجارت کشور باید به روی جهان باز باشد و هرگز در شرایط تحریم نمی‌توان به مزیت‌های رقابتی در بازی تجارت بین‌الملل دست یافت.
و دیگر اینکه در تجارت جهانی، اولویت هر اقتصاد؛ منافع ملی آن است و هیچ عقد اخوت و شراکت مادام‌العمری در این بازی وجود ندارد!